منوی اصلی


نویسندگان


آرشیو موضوعی

قوانین مرتبط با پرستاری

کمیته ی پیگیری مطالبات

نشریه

شکایت جهت افزایش حقوق

لینک دوستان

ابزار وبلاگ

خرید لایسنس نود32

جیرجیرک مرداب

عنوان لینک

ردیاب جی پی اس ماشین

ارم زوتی z300

جلو پنجره زوتی

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان پیگیری حقوق و مسایل و مشکلات پرستاران و آدرس parastaraneiran.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





قالب بلاگفا

آمار بازدید

» تعداد بازديدها:
» کاربر: Admin


نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:





آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 10
بازدید دیروز : 0
بازدید هفته : 24
بازدید ماه : 574
بازدید کل : 22136
تعداد مطالب : 245
تعداد نظرات : 493
تعداد آنلاین : 1



Alternative content


آرشیو ماهانه


پیوند های روزانه


لوگوی ما

پیگیری حقوق و مسایل و مشکلات پرستاران


لوگوی دوستان


بر چسب ها




کولرها یمان را روشن کنیم!!!

جمعه 30 مرداد 1394

از وقتی بچه بودم مدام در حال اشک ریختنم!

نمیدانم چند دریا! چند رود! چند دریاچه! چند ابر و چند.... در من نهفته است!

من مدام در حال اشک ریختنم و این تمامی ندارد!

امروز که در حال بازگشت از نشستی دوستانه بودم دختر گلفروش سر چهارراه را برای بار هزارم دیدم و برای بار هزارم برایش گریه کردم!

نه برای اینکه ندارد بلکه برای نگرش خانوناده اش که وی را به این کار وامیدارند!!!

داشتم توی ماشینم از خنکی باد کولر برای مخترع کولر دعا می کردم!!! دیدم مادری در ماشین کناری در حال باد زدن کودک شش -هفت ساله است!! در حالیکه ماشین کولر دارد!!!!!!!!!!!!!!!

دیدم بغل دست راستم یک ماشین است که شیشه هایش پایین است و همه در حال عرق ریختنند! اما خوب ماشین کولر نداشت!

دیدم  کولر داشتن و نداشتن مهم نیست!

غصه خوردم به حال مهندسی کمه ماشینی را ساخته و کولر برایش نگذاشته! چون اصلا به فکر مردم نبوده!

غصه خوردم برای راننده ای که کولر را روشن نمی کند و عرق می ریزد!

عینک آفتابی زدم مبادا کناریها یم اشکهایم را ببینند!!

خدایا! من چه گناهی کرده بودم که چنین خلق شدم؟ چند دریا در من نهفته ای؟ چرا اشکهایم تمام نمی شود؟ اگر تمام گوشتها و استخوانها و... هم اشک می شد تا کنون تمام شده بودم! اما نمی شود که نمی شود!

این دیدگاه و بینش مرا به واکنش وامیدارد !  کارخانه ای که ماشین نا امن و بی امکانات را به مردمی میدهد که ولی نعمتش هستند و ... مردمی که از اندک امکانات هم استفاده نمی کنند!

اما در همین گیرو دار یکباره یاد اخراج همکاران امیر اعلم افتادم! اشک بر گونه هایم سرازیر شد!

نه که گمان کنید که بابت بی کاری دوستانم!! نه!!! ما اینقدر جربزه داریم که از تعداد بسیار بیشتری حمایت کنیم !!

گریه ام به حال بینش یک وزیر بود! گریه ام برای رییس یک بیمارستان بود 1 گریه ام برای گزارش کذب بود! گریه ام برای رییس و اعضای هیات تخلفات و صادرکنندگان این حکم بود! خدا را ناظر ندیدید وجدانتان را چه کردید؟

وزیری که با صدای عدالت خواهی چنین می کند به نظر شما در لشکر یزید بوده یا امام حسین؟

راستی چرا وزیر به جای تنبیه کسانی که چنین طرحی را پیشنهاد کردند و کسانی که این طرح نادرست را نادرستتر اجرا کردند  یک عده بی گناه را قربانی خطای خودشان میکند؟

وزیری که حق خواهی را با لج و لجبازی چنین می خواهد سرکوب کند چگونه می تواند مدعی مردم مداری و .. باشد؟

رییس دانشگاهی که حق را زیر پا می گذارد تا به قول خودش شاخ پرستاری را بشکند!! چگونه می تواند منافع مردم را مد نظر داشته باشد؟

بدا به حال ما ! که در چنین وضعی زندگی می کنیم!

بدا به حال ما که صدای عدالت را خفه می خواهیم1 صدای حق خواهی را خفه می خواهیم !

کولرهایمان را روشن کنیم! برای ماشینهاتت کولر تعبیه کنیم! اجازه ندهیم دخترک کبریت فروش مقابل مغازه ی عروسک فروشی یخ بزند!

بگذاریم حق و حقیقت راهش را برود! دنیا را محل گذر بدانیم! فکر نکنیم که خداوند نمی بیند! خداوند نمی داند!

گریه امان نمی دهد که به حال خودم هم گریه کنم! گریه کنم که در چنین وزارتی و  اوضاعی ناچارم کولرم را خاموش کنم!

کولری که خدا در وجودم نهاده و آن هم همین دیدن و حس کردن است!

میبینم و دم بر نمی آورم و جاری می شوم و ....غرق می گردم!!!



نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 1:49



اندر احوالات اختیاری شدن اجرای مبتنی بر عملکرد

چهار شنبه 28 مرداد 1394

یکی از بحث برانگیزترین طرحهای وزارت بهداشت که از روز اول مورد اعتراض پرستاران بود و هنوز هم هست و حتی بعد از اصلاحات هم هنوز در برخی نقاط کشور خبرهایی از تجمع و .. در مراکز در مانی به گوش می رسد طرحی بود به نام پرداخت مبتنی بر عملکرد، البتهخ این اسم بسیار زیباست و توجیه کننده، چرا که هر کس بشنود می فرماید که: مگر بد است که هر کس به قدر کارکردش بگیرد؟

البته که بد نیست اما در عمل موضوع مهم نحوه ی سنجش میزان عمکملکرد و کارایی افراد است که در عمل هم ثابت شد که نقدهای پیش از اجرای ما درست بود.البته در اینجا نمی خواهم به معایب این طرح بپردازم که پیشتر بسیار گفته شده است اما موضوع مهم اختیاری کردن انتخاب روش پرداخت کارانه است که توسط وزیر محترم بهداشت و اعلام شد. اینجا چند تا سوال وجود دارد:

1- قطعا این طرح پیشنهاد شخص وزیر نبوده است اما چرا ایشان بدون برسی کامل و گرفتن نظرات افراد و پایلوت کردن در یکی دو مرکز اقدام به اجرای سراسری این طرح کردند که هزینه ی بسیار زیادی هم در بر داشت چه از نظر مادی و چه از منظرهای دیگر که مستند شده است؟

2-چرا یکباره با توجه به عدم توفیق طرح و اعلام قبلی که آزمایشی اجرا می شود ، طرح را طبق وعده ی داده شده جمع نمی کنند و به اختیار گذاشته اند؟ چگونه می شود در یک سیستم تقسیم منابع مالی را به اختیار عده ای بگذاریم بدون تعیین اشلهای خاص و مشخص؟

3-آیا برای پرداخت مبتنی بر عملکرد جز منابع کدهای عمکردی پزشکان منابع دیگری  هم وجود داشت؟ یعنی بجز از کارکرد پزشکان برای این طرح از منابع داخل یا خارج مراکز هم مبالغ دیگری اضافه می شد؟

4- این مبلغ 1/7برابر بر چه اساسی اعلام می شود؟ پیشتر چون علی الحساب بود می گفتیم که ایرادی ندارد و بعدا دقیق حساب می شود اما لطفا یک نفر واضح بگوید 1/7 برابر از کجا درآمده است؟

با توجه به آمار خود وزارت بهداشت مراجعات به مراکز دو برابر شده است  و این یعنی دو برابر شدن درآمد مراکز و یعنی دوبرابر شدن کارانه ی پرسنل، از طرفی تعرفه ها هم افزایش داشته(نرخ نمی گویم که موجب اختلاف نظر نگردد) اما دو برابر که شده و همان دوبرابر هم پانزده در صد مجددا افزایش داشته، پس ازایش در آمد مراکز می شود دو (دو برابر شدن مراجعات) ضرب در دو (دو برابر شدن تعرفه ها که البت بیشا این بوده) ضرب در پانزده درصد (افزایش تعرفه ها در سال 94)

اما حالا یک موضوع مشکوک وجود دارد: آیا رفتار با مراکزی که پرداخت مبتنی بر عملکرد را انتخاب کرده اند و مراکزی که روش قبلی را انتخاب کرده اند یکسان خواهد بود؟

یعنی منظورم این است که ممکن دستور داده شده باشد که به مراکزی که روش قبلی را انتخاب کرده اند به جای پرداخت 27/5 درصد از درآمد و اضافه کاری مجزا، مبلغ ریالی را کاهش دهند و تلاش کنند که صندوق روش قدیمی از صندوق روش مبتنی بر عملکرد سبکتر باشد و اینطور به همه وانمود کنند که: دیدید ! ما به نفع پرستاری کار می کردیم و .... از این دست حرفها!!!!!

اگر واقعا یکسان دیده شوند هر دو روش قطعا روش قبلی عادلانه تر بوده است چرا که اختلاف پرداختها بین اعضای غیر پزشک به چند برابر و گاهی بیش از ده یا حتی بیست برابر نمی رسید.

هر کس اضافه کاری می کرد مبلغ ریالی آن را طبق قانون به تعداد ساعتش دریافت می نمود و البته امتیازش را هم در کارانه دریافت می کرد .....

فرمولها هم پیچیده و غیر قابل درک نبود. ضمنا اعمال سلیقه بسیار کمتر بود. حالا توصیه ای هم به مدیران پرستاری دارم که لطف کنند و امتیاز همکاران را در هردو روش به یک چشم ببینند و بدهند و دستور نگرفته باشند نمرات روش قبلی را کمتر کنند. چرا که اینطوری بیشتر منابع به سمت همکاران غیر درمانی که امتیازاتشان همیشه دست نخورده است سرازیر می شود و مجددا موجب اعتراض و....

در هر حال به نظر بهترین کار تمکین به قانون و اجرای قانون مصوب مجلس است که بر اساس آن سنجش عملکرد افراد دقیق و بدور از سلیقه و ... بوده و تقسیم منابع مبتنی بر عملکرد واقعی افراد خواهد بود.

به امید حق و پیروزی قانون و قانونمداری

محمود عمیدی -پرستار بالین

28 مرداد 94



نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 14:8



بیانیه ی هیات مدیره ی نظام پرستاری استان قم

پنج شنبه 22 مرداد 1394

بسمه تعالی
برادر گرامي ، جناب آقای دکتر ایرانی خواه ؛ رئیس محترم دانشگاه و قائم مقام وزیر در استان قم
مجمع نمایندگان محترم مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی
همکاران محترم ، پر تلاش و صدیق کادر پرستاری سراسر كشور
سلام علیکم
خدای بزرگ را شاکریم که توفیق خدمتگزاری در سازمان صنفی شغل شریف ومقدس پرستاری رابه اینجانبان عطا فرمود و ازحضرتش استدعا داریم که بتوانیم از عهده اعتماد همکاران محترم برآییم و در دوره قانونی خدمت گام هایی در جهت اعتلای حرفه مقدس پرستاری که بدون شک باعت اعتلای سطح سلامت جامعه خواهد بود برداریم.
آغازین روزهای رسمی دوره چهارم هیات مدیره نظام پرستاری استان قم ، همزمان شد با موعد تجمع خودجوش همکاران محترم کادر پرستاری کشور که متاسفانه باآنکه مساله ای کاملا صنفی بود به دست آویزی برای سوء استفاده دشمنان نظام اسلامی تبدیل گردید و خانه پرستار که متشکل از جمعی پرستاران پیش کسوت و منتخبین دوره جدید نظام پرستاری بودند بعنوان تاثیرگذارترین نهاد این صنف درشرایط کنونی ، با درایت، بصيرت و تدبیر بی نظیر و با ورود به موقع به ماجرای تجمع ششم مرداد ، راه را بر ضد انقلاب بست و درخواست تعویق تجمع را مطرح نمود واین هیات مدیره نیز بعنوان اولین هیات مدیره رسمی کشور از دوره چهارم ، اولین بیانیه خود را با درک شرایط زمانی صرفا به همین موضوع اختصاص داد و همگان را به هوشیاری وبیداری وبصیرت فراخوانده ، درخواست تعویق تجمع و پيگيري مطالبات از طريق گفتگو و تعامل را از همکاران محترم خواستار شدكه درك شرايط موجود و اعتماد جامعه پرستاري به اين درخواست حكايت از عمق اعتماد جامعه پرستاري به رهبران صنفي خود داشت.
اکنون و پس از برقراری آرامش نسبی در بین جامعه خدوم پرستاری استان ، با توجه به برقراری مطالبات منجر به تصمیم تجمع خودجوش و انتظار همکاران محترم در تماسهای مکرر حضوری و تلفنی با اعضای هیات مدیره برای پیگیری قانونی مطالبات خود ، بر خود وظیفه دانستیم مواضع این هیات مدیره را به شرح ذیل اعلام نماییم :
از زحمات مسئولین محترم هیات اجرایی و نظارت انتخابات استان که کمال همکاری را در برگزاری انتخابات دوره چهارم داشتند ، تشکر و قدردانی نموده ، توفیق روز افزون ایشان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.
هیات مدیره سازمان نظام پرستاری دراستان قم معتقد است آموزش هر پرسنل رسته بهداشتی درمانی بدون مدارک عالی دانشگاهی ، به منزله تیشه به ریشه سلامت کشور است و بکارگیری یا آموزش افراد جدیدبرای کمک به بیماران دررسته بهداشتی درمانی مناسب نبوده و این امور می بایست در رسته خدماتی و بدون قرارگرفتن نام بهیار یا پرستاردر عنوان شغلی باشد ، چنانچه تجربیات سالهای گذشته هزمان با ارتقاي سطح خدمات پزشكي تخصصي و فوق تخصصي در حوزه پرستاري هم به وضوح از برچیده شدن تربیت کمک بهیار و حتی بهیار (با تحصیلات چهارساله دوره متوسطه) وحتی کاردانی پرستاری وارتقای سطح پرستاری بالینی به حداقل مدرک کارشناسی حکایت دارد و امورعمومی مربوط به بیماران به رسته خدماتی سپرده شده است که این رویه میتواند تقویت و نظام مند شده و  در راستای خود ارتقا یابد لذا خواستار توقف طرح آموزش یکساله یا شش ماهه مشاغلی باعنوان کمک پرستار یا کمک بهیار يا بهيار می باشد.
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ، از دستاوردهای سازمان نظام پرستاری بود که در سال 1386 که بدون حتی یک مخالف با اکثریت آرای نمایندگان مجلس به تصویب رسیده ، متاسفانه تا کنون به مرحله اجرا نرسیده و دولتهای نهم ، دهم و یازدهم تاکنون تلاشی جدی برای اجرای این قانون نداشته اند ، ما معتقديم  ارسال تعرفه های خدمات پرستاری به شورای عالی بیمه ، بدون اقدامات اولیه پیش بینی شده در قانون که مهمترین آنها تدوین آیین نامه اجرایی می باشد ، هر چند که می تواند بعنوان تغییر نگرش در سیاستهای مسئولین وزارت بهداشت به جامعه پرستاری تعبیر شود لکن گام موثری در این زمینه نخواهد بود و قطعا بدون آیین نامه اجرایی ،شورای عالی بیمه نیز در بررسی آن با علامتهای سوال متعدد مواجه گردیده و نهایتا قانون بین دولت و شورای عالی بیمه پاسكاري خواهد شد لذا تدوین آیین نامه اجرایی این قانون بعنوان یک اولویت مورد تاكيد می باشد.
دستورالعمل ابلاغ شده به دانشگاههای علوم پزشکی موسوم به پرداخت مبتنی برعملکردکه بصورت آزمایشی بابت پرداختهای شش ماهه دوم سال 93 و سه ماهه اول سال 94 در حال اجرا است ، صرف نظر از ایجاد نارضایتی ناشی از ناعدالتی در توزیع ضرایب در شش ماهه دوم سال 1393 ، تک نفره یا تک واحدی دیده شدن امور گروهی و تقسیم بیمارستانهابه بخشهای درآمدزا و غیردرآمدزا بدون در نظر گرفتن نوع خدمت ارائه شده و پیچیدگی های بسیار از نظر جدول طراحی شده و با پذيرش تصميمات مثبت مسئولين محترم در راستاي تغيير ضرايب به سمت عدالت نسبي و قولهاي شفاهي مبني بر ساير اصلاحات مورد نياز ، صرفا در خصوص کادر پرستاری به دلیل وجود قانون مصوب مجلس که اولویت اجرایی دارد ، مورد انتقاد اين قشر بوده و اين هیات مدیره ، خواستار اولويت يافتن اجراي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي وادامه نیافتن طرح مبتني بر عملكرد پس از دوره آزمایشی با ادامه توزیع کارانه كاركنان غير پزشك طبق روال قبلی با افزايش حداقل 7 درصد به سهم كاركنان از حق العمل دريافتي و رسيدن اين سهم به حداقل 30 درصد توام با پرداخت اضافه کار عملکردی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبات هیات وزیران تا تدوین آیین نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری با تشکیل کمیته اي متشكل از كارشناسان خبره پرستاري بخشهاي دولتي و غير دولتي  میباشد .
آغاز ناگهانی طرح مبتنی بر عملکرد در دانشگاه های علوم پزشکی منجر به اعتراض هایی گردید که در بیمارستانها وشهرهای مختلف کشور تسری داشت و کم وبیش این اعتراض ها باعث ناراحتی مسئولین مربوطه نیز گردید لکن نباید از نقش مسئولین مرتبط با این طرح با توجه به عدم بسترسازی مناسب و تغییر بدون زمینه سازی قبلی روال توزیع درآمد بین کارکنان گروه پزشکی ، غافل ماند لذا اين هيات مديره ، وقایع اخیر و رفتار اعتراضی جامعه پرستاری را بیش از همه علل ، حاصل قطع شدن ارتباط منتقدین صنفي با مسئولین تراز اول میداند لذا برخورد انجام شده با چهار نفر از همکاران بیمارستان امیراعلم تهران را قابل گذشت از سوی مسئولین دانسته و از وزیر محترم بهداشت تقاضا دارد نسبت به لغو حکم تعلیق و بازگشت همکاران به کار ،دستور عاجل صادرنمایند ، بدون شک این اقدام ایشان همزمان با باز شدن  باب مذاکره و گفتگو ، موجب امتنان جامعه پرستاری از ایشان بوده ، گامی مثبت در جهت افزایش همدلی وهمزبانی در هفته ها و ماههای پیش رو خواهد بود.
بدون شک اعتبار یک سازمان صنفی ارتباط مستقيم به اعتماد اعضای آن سازمان به رهبران سازمانی دارد و زمانی که سازمان صنفی نتواند نقش رهبری خود را اجرا نماید ، تشکیل سازمان های غیر رسمی رواج خواهدداشت و در جامعه گسترده ای همچون پرستاری ، سازمان هاي غير رسمي ، همواره مورد طمع بيگانگان براي سوء استفاده از جريانهاي انتقادي به نفع خود مي باشد لذا از مسئولین محترم به خصوص شخص وزیر محترم بهداشت ومعاونین محترم ایشان درخواست می شود نسبت به پیشبرد هر چه سریعتر مراحل انتخابات دوره چهارم و تشکیل شورایعالی سازمان نظام پرستاری و باز شدن باب گفتگو در سطوح بالا و همکاری برای پیشبرد منطقی مطالبات جامعه پرستاری ، دستورات لازم را صادر وتمهیدات مناسب را مهیا نمایند ، بدیهی است هیات مدیره های جدید نیز که عمدتا از رویش های جدید و مورد وثوق پرستاران میباشند در صورتی در آینده نیز همچنان مورد وثوق ایشان خواهند بود و می توانند نقش رهبری جامعه پرستاری وجلوگیری ازبروز هیجانات احساسی و سوء استفاده عناصرضد انقلاب را ایفا نمایند که بتوانند بااستفاده از راهکارهای قانونی ، حداقل بخشی از نارضایتی های موجود در بین همکاران شریف کادر پرستاری را بهبود بخشیده و نقطه امیدی برای ایشان باشند در غیر اینصورت در آینده توقع از هیات مدیره ها نیز برای مدیریت جریانهای منتقد ، توقعی غیر منطقی خواهد بود.






نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 23:18



قابل توجه دکتر جعفریان

سه شنبه 20 مرداد 1394

در چند روز اخیر مجددا در برخی مراکز شاهد تجمعاتی بر علیه بی عدالتی در پرداختها بودیم و البته صد چندان هم سکوت کرده اند و دارند خودشان را برای اعتراضی بزرگ مهیا می کنند. قطعا هر بی قانونی و قانون شکنی محکوم است کسی از آن حمایت نمی کند.

اما صرف اتهام زدن برای محکوم کردن کافی نیست و باید ادعا ر با سند اثبات کنیم. متاسفانه آقای دکتر جعفریان که به گفته ی خودشان تحت فشار وزارت و شخص وزیر بوده اند ، در قدامی غیر قانونی دستور به برخورد با کسانی داده ند که هنوز مقصر بودنشان مشخص نیست.

طبق آمار موجود در هر فصلی و هر روزی تعدادی از عملها کنسل می شود و طبق شهادت و گواهی پزشکان و پرسنل و آمار روز واقعه ی امیر اعلم که تجمعی خود جوش برای ابراز نارضایتی از بی عدالتی افزایش یافته و درخواست اجرای قانون مصوب مجلس بود ، هیچ عملی کنسل نشده و کارها به تمام انجام گرفته است.

گرچه حتی در صورت عدم انجام کارها که قبلا در بسیاری از مراکز نیز شاهد بودیم و حتی در مراکز دانشگاه تهران، افرادی که شیفت نبودند هیچ گونه مسئولیتی موجهشان نیست.

طبق آمار موجود در بیمارستان امیر اعلمدر فصل زمستان 84 پاییز 93و تابستان سال گذشته106 عمل جراحی کنسل شده بوده که اگر این کنسل شدن جرم بوده چرا این آمار مورد بررسی قرار نگرفته است؟

اگر مشکلاتی که توسط پرستاران بیان می شود قابل درک است چرا شنیده نمی شود و در عوض پرستارانی که حرف می زنند به ستاد دانشگاه توسط دفتر پرستاری دعوت و از ایشان تعهد گرفته می شود؟ آیا واقعا این موضوع به دفتر پرستاری ارتباط دارد؟

اگر مسایل و مشکلات بیان شده توسط پرستاران قابل است و مشکلی هم نیست، چرا افرادی را از کار معلق می کنید بدون اینکه موضوع را بررسی کرده باشید؟

اینکه دستوری از بالا برسد قابل درک است اما ایا دستور بالادستیها در مقابل خداوند منان نیز ظلم شما را توجیه می کند؟

اینکه با قانون شکنان و مجرمان و..... برخورد شود مورد حمایت همه ی عدالت خواهان است اما وقتی ظلم از حد می گذرد و گوش شنوایی نیست چطور باید حقمان را جویا و پیگیر باشیم؟

آیا خفه کردن افراد با تنبیه یک عده بی گناه برای ارعاب بقیه کاری شرعا و عرفا به صواب است؟ خروج از دایره ی قانون تسط چه کسانی شکل گرفته است؟ آیا دلیل این اعتراضات و اعتصابات و .... واقعا غدم تمکین به قوانین نیست؟

جناب دکتر جعفریان! از شما انتظار بیشتری می رود و در جایگاهی که هستید الگوی بسیاری دیگرید و نباید پا بر حق و عدالت بگذارید و قوانین ر به دلیل دستور بالادستی زیر پا بگذارید و پیش عادل عدالت گستر سمیع و بصیر خود را خوار یک میز و صندلی کنید.

الان با توجه به جو ملتهب موجود در بدنه ی وزارت بهداشت که اخیرا با کمک و همیاری خانه ی پرستار و کمیته های پیگیری آرامش نسبی برقرار شده است این برخوردها منطقی به نظر نمی رسد.

حذف چند نفر بی گناه بدون سند و مدرک تنها به التهاب بیشتر می انجامد و جو ایجاد شده برای مذاکره را از بین می برد.لذا توصیه ی جامعه ی پرستاری به تمامی مسئولان و دست اندرکارن وزارت بهداشت و نهادهای امنیتی و بویژه ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران این است که به واقعیات موجود جامعه ی پرستاری توجه کرده و با لحاظ کردن منافع و شرایط حال حاضر کشور از صدور احکامی غیر قانونی و بر خلاف مستندات واقعی ، از ایجاد تنش و التهاب بیشتر در جامعه ی پرستاری جلوگیری نمایند.

قطعا این تجمعات و حرکات در تمام مراکز خود جوش بوده و حاصل اختلاف پرداختهای در پی اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد است و حق بدهید که گاهی هم افراد به بی عدالتی معترض باشند.

در خاتمه امیدواریم که هیات بدوی تخلفات ادرای با نظر به مستندات و حقایق واقعی حکمی در راستای تنش زدایی و اجرای عدالت صادر نماید. 



نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 15:16



نگاهی به ماجرای امیر اعلم

دو شنبه 19 مرداد 1394

پیش از نگارش هر جمله ای لازم میدانم یادآوری کنم که ه طور قطع جناب چراغی و آقای قاسمی زرنوشه و  دو همکار دیگر معلق شده در برگزاری تجمع بیمارستان امیر اعلم هیچ نقش رهبری و هماهنگ کننده نداشته اند./

قطعا تمام همکاران و افراد درگیر در سیستم در مان می دانند که در ماههای اخیر به دلیل عملکرد نامناسب وزارت بهداشت و عدم رعایت قانون و عدم اجرای قوانین و جایگزینی طرجهای بی اساس به جای قوانین مصوب مجلس و افزایش اختلافات در پرداخت و و افزایش تبعیضات و ظلم در سیستم درمان موجب اعتراضات گسترده ای شد و در اصل اگر برای تجمعات و اعتصابات و ... پرستاران دنبال مقصری بگردیم قطعا این مقصران در بین پرستاران نبوده و کسانی هستند که در کانونهای تصمیم گیری و تصمیم سازی و  اجرایی وزارت بهداشت حضور دارند.

اما وقتی قاضی خود مقصر باشد موضوع متفاوت می گردد و آنگاه است که گناه به گردن افرادی بی گناه می افتد و بدون تفهیم اتهام معلق می کنند و بدون محاکمه محکوم و بدون سند و مدرک رای صادر می نمایند.

جایگاه قضا جایگاه قدسی است و متاسفانه صدور احکام طبق دستور مقام بالاتر و نه بر اساس قوانین، به عدالت و اعتماد افراد به صاحبان این مقام آسیب می زند.

بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری لیست تخلفات اداری 38 مورد ذکر شده است که البته باید کتبا به متهم اعلام اتهام شود.

از ذکر تمام موارد می گذرم اما واقعا جای سوال این است که آیا صرف گزارش یا شکایت یک یا چند نفر می توان فردی را محکوم کرد؟

بدون بررسی وی حکم جاری کرد؟ آیا فکر نمی کنیم که شاید یک گزارش غلط زندگی شخصی را زیرو رو کند؟

همین که به کسی اتهام زدند باید محکومش کنیم و حکم را اجرا ، بی نظر به دفاع ؟

مگر در جامعه بنا به برائت نیست مگر اینکه با سند و مدرک خلافش ثابت شود؟

اتهامات اعلام شده به این همکاران:

1-اعمال خلاف شئون اداری

2-ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع با انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل

3-نقض قوانین و مقررات مربوط

4- شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانوینی یا تحریک به برگزاری تحصن و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی

این اتهامات با موارد 1و 2و 3 و 33 تخلفات ذکر شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مطابقت دارد. اما ذکر موارد به سند و مدرک نیاز دارد و یک فرذ متهم نباید سند بر بیگناهیش بیاورد و ابتدا باید اسنادی بر گناه کار بودنش ذکر شود و متهم هم در دفاع از خود وبرای رد این اسناد دفاعیات ارئه دهد.

در باره ی موادر 1و 2و 3 که بسیار کلی است وباید موارد مشخصا در باره ی پرونده ی مذکور ذکر شود که نمود اعمال خلاف ششئون اداری چه بوده است؟ یا نقض قوانین مربوط ؟؟ کدام قانون نقض شده؟  و اما ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع و قتی شخص در حال شیفت و ماموریت نیست چطور می تواند ایجاد شده باشد؟

در این بحث وارد شرایط مجرمانه بودن و ... اعمال نمی شوم اما در باره ی بند 4 آنچه واضح است هیچ خواسته ی غیر قانونی مطرح نیست و حتی اگر فرض کنیم که شرکت در تجمع و .... (سایر شرایط ذکر شده ی این بند) درست باشد خواسته چیزی غیر قانونی نبوده و خواسته ی ان گردهمایی پرستاران رفع بی عدالتی و یک خواسته ی کاملا صنفی بوده است.

البته همواره می گویند که آزموده را آزمودن خطاست. برداشت ازاین مثل اغلب به اشتباه است و منظور این است که موضوعی که یک بار آزمون شده مجددا آزمودنش اشتباه است.

به خاطر دارم که چنین ماجرایی سال قبل و درباره ی جناب شریفی مقدم شریف رخ داد و نهایتا حکم دادگستری (دیوان عدالت اداری) به تبرئه ی ایشان به دلیل صنفی بودن تجمع داده شد.

لذا معقول و منطقی این است که از ایجاد التهابو تنش در حوزه ی سلامت پرهیز کرده و خود را بالاتر از قانون ندانیم که نوعی کفراست و حتی می تواند شرک کوچک هم باشد که فردی خودش را از قوانین بالاتر می داند .

تن به اجرای قوانین بدهیم و البته رسم امانت در اجرای قوانین را به جا آوریم.

امروز اگر رئیس ما دکتر هاشمی است و وزیر است فردا در محکمه ی الهی دستاویزی بر بی عدالتی ما نخواهد بود و در محضر عدالت حق قدرتی نخواهد داشت .

برای حفظ یک ریاست یا یک میز لرزان پایه ، پا بر هیر ارزش انسانی نهادن نه شرعی و نه اخلاقی است ..

اینها واضحات است و از دوستان محترم هیات بدوی تخلفات اداری که باید افراد خدا ترسی باشند تقاضا می کنیم خداوند منان را که ستار العیوب است حاضر و ناظر اعمالشان بدانند و از اجرای دستورات خلاف قانون و شرع و ... بپرهیزند.

مطمئن باشید با حذف شزیفی مقدمها و چراغیها و ........ اصل ماجرا تغییر نمی کند و قطعا پافشاری بر حقانیت بیشتر می شود. بهتر است که راه قانون و قانونمندی را در کشور ولایتمدار و اسلامی که الگویی چون حضرت علی (ع) دارد گسترش دهیم.

بجز از علی که گوید؟ به پسر که قاتل من

چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا !!!!!

به امید قانون مداری و حق گویی و حق خواهی

یاعلی

 

کهنه صرّافان دنیا از تصرّف می خورند
از عدالت می نویسند، از تخلّف می خورند

 

می نویسم دوستان! معیار خوبی مرده است
دوستان خوب من تنها تأسّف می خورند!

 

این که طبع شاعران خشکیده باشد عیب کیست؟
ناقدان از سفرۀ چرب تعارف می خورند

 

عاشقان هم گاه گاهی ناز عرفان می کشند
عارفان هم دزدکی نان تصوّف می خورند

 

یوسف من! قحطی عشق است، اینان را بهل!
کلفت دین اند و دنیا، از تکلّف می خورند

 

آخر این قصّه را من جور دیگر دیده ام
گرگ ها را هم برادرهای یوسف می خورند!

 

علیرضا قزوه

 



نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 17:45



آیین نامه ی اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

دو شنبه 19 مرداد 1394


‌آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
۱۳۷۳. ۰۷. ۲۷ -. ۲۶۲۲۲ت ۳۰۴ ه - ۱۳۷۳. ۰۸. ۰۲ - ۱۰۳
‌استخدام قضات و تشکیلات دادگستری - استخدام کشوری - استخدام نیروهای مسلح - سازمانهای دولتی - مراجع اختصاصی - نهادهای انقلاب اسلامی ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳. ۷. ۲۷، بنا به پیشنهاد شماره. ۲۳۳۱‌د مورخ ۱۳۷۲. ۴. ۱۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد ماده (۲۷) ‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲ - آیین‌نامه قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
‌فصل اول - تشکیلات، وظایف و صلاحیت
‌ماده ۱ - هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان - که در این آیین‌نامه هیأت بدوی نامیده می‌شود - در هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (۱۸) قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری - که از این پس قانون نامیده می‌شود - با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
‌تبصره - منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.
ماده ۲ - هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان - که از این پس هیأت تجدید نظر نامیده می‌شود - در مرکز وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل‌دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه‌ها زیر تشکیل می‌شود:
شرکت مخابرات ایران، سازمان ثبت احوال کشور، و ‌بعضی از دانشگاه‌های کشور به تشخیص وزیران ذیربط - حسب مورد.
‌تبصره ۱ - سازمان‌های مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه و سایر دستگاه‌های مشمول تبصره (۱) ماده (۱) قانون به شرح زیر هستند:
‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ‌بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، جهاد‌دانشگاهی، نهضت سوادآموزی، کتابخانه ملی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور، و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اصلاحی بموجب اصلاحیه ماده ۲ آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تصویبنامه راجع به الحاق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به سازمانهای موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مصوبه شماره ۲۸۶۲۴ت‌۳۳۴۶۶هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ و اصلاح جدید

اصلاحیه جدید
‌تبصره ۲ - دستگاه‌های موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می‌توانند در مرکز خود هیأت‌های متعدد تجدید نظر داشته باشند.
‌ماده ۳ - انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌های بدوی و تجدید نظر، به امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های موضوع تبصره (۱) ۰‌ماده (۲) این آیین‌نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (۶) قانون صورت می‌گیرد.
‌ماده ۴ - هر یک از دستگاه‌های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استان‌ها، می‌توانند نسبت به تشکیل‌هیأت‌های بدوی در این مراکز اقدام کنند.
‌ماده ۵ - رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر‌وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع، با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر است.
‌تبصره - رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری‌ها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیأت بدوی با هیأت بدوی تشکل در استانداری مربوط‌ است.
‌ماده ۶ - هر یک از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه‌ها و‌مکاتبه‌های خود انتخاب و تعیین می‌کنند.
‌تبصره - مکاتبه‌های هیأت با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس معتبر است.
‌ماده ۷ - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کرامندان‌خود برسانند.
‌ماده ۸ - رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط هیأت‌های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می‌گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف‌به اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد، ‌دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند رأساً نسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجرا درآورد.
‌تبصره ۱ - رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم واقع شده بر عهده هیأت‌های محل مأموریت است، ولی در صورتی که رأی صادر شده با اشکال‌اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود (‌مانند اخراج) نظر هیأت عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم‌الاتباع ‌است.
‌تبصره ۲ - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم، از هیأت‌های وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرند. ‌وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی‌ها خود را به‌وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند.
‌تبصره ۳ - رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکتهای تعاونی دستگاه‌های اجرایی یا دستگاه‌هایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیأت‌های‌بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان است.
‌ماده ۹ - در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاه‌های مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (‌دستگاه‌متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده در خصوص وی است و می‌تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و‌تحقیقات لازم از دستگاه‌های قبلی کمک بگیرد.
‌تبصره - دستگاه‌های قبلی و هیأت‌های آنها مکلفند همکاری‌های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
‌ماده ۱۰ - انجام وظیفه در هیأت‌ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می‌گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاه‌ها مشمول قانون‌تعداد کای پست سازمانی باتغییر عنوان پست‌های بلاتصدی موجود برای اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش‌بینی‌می‌شود.
‌ماده ۱۱ - هیأت‌ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می‌توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط‌ارجاع کنند. نامه‌های محرمانه هیأت‌ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود.
‌تبصره - مسئولین دستگاه‌ها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین کنند.

‌فصل دوم - شروع به رسیدگی
ماده ۱۲ - گروه تحقیق موضوع ماده (۵) قانون، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، ‌معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل ۲۵ سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رییس هیأت انتخاب می‌شوند. کارمند بوده دو‌عضو از سه عضو یاد شده - الزامی است.
‌ماده ۱۳ - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر یک دستگاه می‌توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر اینکه برای تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص‌یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود.
‌ماده ۱۴ - گروه‌های تحقیق فقط درباره کارمندی می‌توانند تحقیق کنند که از طرف هیأت‌های بدوی یا تجدید نظر، بررسی وضع آنها به این گروه ارجاع شده باشد، ‌همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می‌گیرد که هیأت‌ها معین می‌کنند.
‌تبصره ۱ - هر گاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد، یا با متهم دعوای‌حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.
‌تبصره ۲ - استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست.
‌ماده ۱۵ - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در صورت شکایات یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس‌های هیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی‌می‌کنند.
‌ماده ۱۶ - کلیه کارمندان، مسئولان مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاری‌های لازم را با هیأت‌ها به عمل آورده و مدارک، اسناد و‌اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأت‌ها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است.
‌تبصره - در مواردی که پرونده متهم در هیأت‌ها تحت رسیدگی است، هر گونه تصمیم‌گیری نسبت به حالت استخدامی وی، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام‌دستگاه یا نماینده وی است.
‌ماده ۱۷ - هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی‌های لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای‌دفاع کارمند منظور کنند. این هیأت‌ها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می‌دهند.
‌ماده ۱۸ - متهم می‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند، ‌در غیر این صورت هیأت می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی، و رأی لازم را صادر کند.
‌تبصره - کارمند متهم می‌تواند به منظور ارایه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و‌در هر حال مدت تمدید از (۵) روز نباید تجاوز کند.
‌فصل سوم - چگونگی رسیدگی به تخلفات
‌ماده ۱۹ - رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور‌می‌یابد.
‌تبصره - در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأت موظف است یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.
‌ماده ۲۰ - تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیأت‌های رسیدگی‌کننده است.
‌ماده ۲۱ - هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (‌اعم‌از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، ‌آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سابق کارمند، و وجود یا فقدان سوء نیت و، اقدام به صدور رأی‌و اتخاذ تصمیم می‌کند. رأی هیأت‌ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای‌اعضای رأی‌دهنده در زیر رأی صادر شده باشد.
‌ماده ۲۲ - جلسه‌های هیأت‌ها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است.
‌ماده ۲۳ - آرای صادر شده توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده (۱۷) قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره‌های کارگزینی یا‌دوایر مشابه دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال می‌شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف (۳۰) روز از تاریخ صدور رأی، آرا و احکام صادر شده را به کارمندان‌مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهند. در صورت سهل‌انگاری مسئولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در‌ابلاغ آرا و احکام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار می‌شود، همچنین هر گونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیأت‌ها ممنوع است و با متخلفان‌طبق قانون رفتار می‌شود.
‌ماده ۲۴ - هیأت‌های بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آرای خود درج کنند.
‌ماده ۲۵ - درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیأت‌های بدوی باید به وسیله محکوم‌علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی، با زبان‌فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موضع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط‌ است.
‌تبصره - درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده (۱۷) قانون مطابق تبصره (۱) ماده یاد شده انجام می‌شود.
‌ماده ۲۶ - اداره‌های کارگزینی دستگاه‌ها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر باشد، ‌ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نکند رأی صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند.
‌ماده ۲۷ - کلیه هیأت‌ها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.
‌ماده ۲۸ - در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت‌های استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیأت‌عالی گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امکان اجرا می‌شود.
‌ماده ۲۹ - هیأت‌ها در موارد لزوم می‌توانند در ارتباط با اتهام‌های وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کند و مراجع یاد شده مکلفند‌حداکثر ظرف (۳۰) روز به استعلام هیأت‌ها پاسخ دهند.
‌تبصره - هیأت‌ها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف (۱۰) روز به استعلام هیأت‌ها پاسخ دهد.
‌ماده ۳۰ - بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأت‌ها یا صدور آرای غیر قطعی (‌قابل تجدید نظر) از سوی هیأت‌های‌بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیأت‌ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.
‌ماده ۳۱ - فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می‌شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای بند «ج»، «‌د» و «‌ز» ماده (۹) قانون فوت‌شود اعمال مجازات‌های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود. حکم این ماده مانع از‌ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.
‌تبصره - در صورتی که مستخدمی به استناد ماده (۱۷) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدید نظر فوت‌کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.
‌ماده ۳۲ - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده‌هایی که در هیأت‌های پاکسازی و بازسازی گذشته و هیأت‌های رسیدگی به‌تخلفات اداری منجر به صدور رأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند.
‌رسیدگی به این پرونده‌ها در مواردی که توسط هیأت‌ها سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط‌دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده‌اند به عهده هیأت تجدید نظر است. در مواردی که توسط هیأت سابق رأی لازم صادر نشده باشد، این‌رسیدگی بر عهده هیأت بدوی است چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده بین هیأت‌های بدوی و تجدید نظر‌اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه است.
‌ماده ۳۳ - هیأت‌های بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهام‌های مدیران، قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه‌برسانند، مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه و تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه، هیأت بدوی استان مربوط یا هیأتهای متشکل در مرکز دستگاه است.
‌فصل چهارم - هماهنگی و نظارت
‌ماده ۳۴ - برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأت‌ها، هر کی از وزیران و بالاترین مقام‌های دستگاه‌های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه یک نفر‌را به عنوان نماینده خود که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می‌کند برای هماهنگ هیأت‌های آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌معرفی می‌کنند.
‌ماده ۳۵ - وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های هر یک از نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه نامه به شرح زیر است:
۱ - برگزاری جلسه‌های هماهنگی بین هیأت‌های وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله‌های زمانی مناسب.
۲ - بازرس از چگونگی کار هیأت‌های مربوط در تهران و شهرستان‌ها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه در مواردی که گزارشی‌از کم‌کاری و غرض‌ورزی آنها دریافت می‌کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت عالی نظارت.
۳ - نظارت بر فعالیت هیأت‌ها در تهران و شهرستان‌ها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیح‌تر قانون.
۴ - بررسی صلاحیت اعضای هیأت‌ها و گروه‌های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت‌عالی نظارت.
۵ - ارائه نقطه‌نظرها و پیشنهادهای هیأت‌ها به مراجع ذی‌ربط برای رفع اشکال‌ها و بهبود فعالیت هیأت‌ها.
۶ - تهیه گزارش‌های ماهانه از کار هیأت‌ها مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادرشده به منظور:
‌الف - جمع‌بندی و تهیه گزارش‌ها دوره‌ای لازم برای اطلاع مسئولان ذیربط.
ب - تجزیه و تحلیل کار هیأت‌ها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار نشای از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی.
ج - بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأت‌ها در موارد لزوم.
۷ - انجام پیگیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأت‌ها برای تسهیل در کار آنها.
۸ - بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأت‌ها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستان‌ها و آثار این فعالیت‌ها در سالم‌سازی محیط اداره‌های تابع و‌ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصله‌های شش ماهه و یک ساله.
۹ - دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه‌هایی از هیأت‌ها در مرکز یا استان‌ها یا تعطیل کار بعضی از شعبه‌ها با توجه به‌حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.
۱۰ - حضور مستقیم در جلسه‌های نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تأمین هماهنگی هر چه بیشتر در کار‌هیأت‌های مربوط.
۱۱ - ارتباط با دیوان عدالت داری و تمرکز این تماس‌ها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
‌تبصره - برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان «‌دفتر هماهنگی هیأت‌ها» در هر یک از دستگاه‌ها مندرج در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه‌زیر نظر نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه ایجاد می‌شود.
‌ماده ۳۶ - کلیه هیأت‌های بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاه‌های مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده (۳۴) دستگاه‌ها متبوع، ‌همکاری‌های لازم را معمول دارند.
‌* ماده۳۷ـ هیئت عالی نظارت موضوع ماده (۲۲) قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب هیئت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون یادشده یا معاون یا نماینده وی تشکیل می‌شود.» اصلاح به موجب اصلاح ماده (۳۷) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
‌تبصره - آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده می‌رسد.
‌ماده ۳۸ - هیأت‌های موضوع قانون و کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همکاری‌های لازم را معمول دارند و مدارک‌لازم را در اختیار هیأت یاد شده قرار دهند.
‌ماده ۳۹ - کلیه هیأت‌ها رسیدگی‌کننده مکلفند جهت صدور آرا از فرم‌ها مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می‌شود استفاده کنند.
‌ماده ۴۰ - در صورت انحلال هیأت توسط هیأت عالی نظارت، مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می‌رسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف (۳۰) رو نسبت به تشکیل هیأت جدید اقدام و پرونده‌ها مربوط را جهت رسیدگی به آن هیأت ارجاع کند.
‌ماده ۴۱ - برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأت‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون، هیأت عالی نظارت حسب مورد یکی از هیأت‌ها موجود را‌تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع می‌کند و هیأت تعیین شده مکلف به رسیدگی است.
‌فصل پنجم - سایر مقررات
‌ماده ۴۲ - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیت‌های خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده‌ها تحت رسیدگی و‌موضوع‌های طرح شده است، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده ۳۴ این آیین‌نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هیأت‌ها بدوی و‌تجدید نر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یاد شده را رای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.
‌ماده ۴۳ - برقراری مقرری یاد شده در ماده (۱۱) قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وارث قانونی وی است که پس از بررسی‌و با تشخیص و تأیید هیأت تجدید نظر مربوط انجام می‌پذیرد. ملاک (۵) سال سابقه و (۵۰) سال سن مربوط به زمان صدور رأی است.
‌تبصره ۱ - هیأت تجدید نظر هر سال یک بار، وضع معیشت خانواده این قبل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش‌مقرری یاد شده، با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارشی آن را به هیأت عالی نظارت ارسال می‌کند.
‌تبصره ۲ - مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
‌ماده ۴۴ - اعضای هیئت عالی نظارت، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آئین نامه وکارکنان دفترهای آنها، اعضای گروههای تحقیق و بازرسهای هیئت عالی نظارت، در مدتی که در مشاغل یاد شده انجام وظیفه می کنند از فوق، العاده جذب اضافی، علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقی موضوع ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا (۲۰%) برخوردار می شوند.
تبصره - میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسئولیتهای محول شده بشرح زیر پرداخت می شود:
- اعضاء و دبیر هیئت عالی نظارت، معاونان دفاتر هماهنگی و نظارت، نمایندگان وزراء واعضای اصلی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری حداکثر۲۰%
- اعضای علی البدل هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، گروه های تحقیق، بازرسان و کارشناسان دفاتر هماهنگی حداکثر۱۵%
- سایر کارکنان دفاتر هماهنگی و هیئتها حداکثر۱۰% اصلاحی بموجب اصلاح آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تصویبنامه اصلاح تبصره ماده ۴۴ اصلاحی آیین‌نامه‌ اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری‌ مصوب ۴/۶/۱۳۸۲
‌ماده ۴۵ - هیأت‌ها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی‌البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه به هیأت‌عالی نظارت اعلام کنند.
‌ماده ۴۶ - اداره‌های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات‌دولتی می‌شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
‌ماده ۴۷ - این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره. ۲۵۲۲۷ت ۲۷۵ه مورخ ۱۳۷۳. ۷. ۱۶ می‌شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

* هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷/۱/۱۰۸۷ مورخ ۲/۲/۱۳۸۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و در اجرای ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴هـ مورخ ۲/۸/۱۳۷۳ تصویب نمود:
آقایان علیرضا محفوظی، سید یحیی ضیائی و سید رحمت اله اکرمی به عنوان اعضای هیئت عالی نظارت مذکور در ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴هـ مورخ ۲/۸/۱۳۷۳ تعیین می‌شوند.
پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور



:: موضوعات مرتبط: قوانین مرتبط با پرستاری، ،

نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 15:43



قانون رسیدگی به تخلفات اداری

دو شنبه 19 مرداد 1394

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

فصل اول - تشکیلات و حدود و وظایف
ماده ۱ - به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می باشد.
تبصره ۱ - هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت دارای شعبه هایی خواهد بود.
تبصره ۲ - در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد.
ماده ۲ - هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایردستگاه های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند وانتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۱ - در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره ۲ - هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند شرکت نمایند.
ماده ۳ - برکناری اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ و تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد.
ماده ۴ - صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آرا صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید، هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۱ - هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است.
تبصره ۲ - ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از ۳۰ روز نباید تجاوز کند.
ماده ۵ - به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیاتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروه های تحقیق، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.
تبصره - گروه های تحقیق هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.
ماده ۶ - اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ - تاهل.
۲ - حداقل ۳۰ سال سن.
۳ - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.
تبصره ۱ - در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تایید هیات عالی نظارت بلامانع است.
تبصره ۲ - در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیاتهای بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.
ماده ۷ - اعضای هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد:
الف - عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب - عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.


فصل دوم - تخلفات اداری

ماده ۸ - تخلفات اداری به قرار زیر است:
۱ - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
۲ - نقض قوانین و مقررات مربوط.
۳ - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
۴ - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
۵ - اخاذی.
۶ - اختلاس.
۷ - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
۸ - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.
۹ - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
۱۰ - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.
۱۱ - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
۱۲ - ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
۱۳ - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
۱۴ - کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.
۱۵ - سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
۱۶ - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
۱۷ - گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
۱۸ - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.
۱۹ - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
۲۰ - رعایت نکردن حجاب اسلامی.
۲۱ - رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
۲۲ - اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
۲۳ - استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
۲۴ - داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
۲۵ - هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
۲۶ - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
۲۷ - دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن ها.
۲۸ - دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.
۲۹ - غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.
۳۰ - سو استفاده از مقام و موقعیت اداری.
۳۱ - توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
۳۲ - کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
۳۳ - شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
۳۴ - عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
۳۵ - همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
۳۶ - عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۷ - عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۸ - عضویت در تشکیلات فراماسونری.

فصل سوم - مجازاتها

ماده ۹ - تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج - کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
ه - تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
و - تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
ز - تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح - بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای.
ط - بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی - اخراج از دستگاه متبوع.
ک - انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
تبصره ۱ - در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد.
تبصره ۲ - کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند
و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در موردمحکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است.
تبصره ۳ - هیاتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست.
تبصره ۴ - هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده ۱۰ - فقط مجازاتهای بندهای د، ه، ح، ط، ی، ک ماده ۹ این قانون قابل تجدید نظر در هیاتهای تجدید نظر هستند.
ماده ۱۱ - برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن، به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور، قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است.
ماده ۱۲ - رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون و شهردار تهران می توانند مجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده ۹ این قانون را راسا و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، روسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.
ماده ۱۳ - وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، شهردار تهران، استانداران و روسای دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.
تبصره ۱ - در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ - چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیاتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.
تبصره ۳ - هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیاتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد.
ماده ۱۴ - هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.
ماده ۱۵ - پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ ماده ۸ در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره - افراد موضوع بند ۳۴ ماده ۸ این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان درهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رای لازم صادر می شود.
ماده ۱۶ - وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد ۱۳۴۲ و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود.
معاونان نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و روسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد ۱۳۴۲ در صوتی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بوده اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲ حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره - در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رای صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیاتها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
ماده ۱۷ - رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و روسای دانشگاه های می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
تبصره ۱ - هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیات تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
تبصره ۲ - در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره ۳ - در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می شوند.

فصل چهارم - سایر مقررات

ماده ۱۸ - کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیاتهای علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده ۱۹ - هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می نماید.
ماده ۲۰ - به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیاتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود، و طبق بند «د» ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری عمل می شود.
تبصره ۱ - در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.
تبصره ۲ - کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت. در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۱ - در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره ۱ - رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرا هیاتها به صورت شکلی خواهد بود.
تبصره ۲ - آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ ۲/۷/۱۳۶۵ به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت ندارند.
ماده ۲۲ - به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیات عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل می نماید. هیات عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف - عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ج - کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
د - موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد.
تبصره ۱ - تخلفات اداری اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت تعیین می شود رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۲ - هیچ یک از اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آرا صادره از سوی هیاتهای مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه.
تبصره ۳ - هیات عالی نظارت می تواند بازرسانی را که دستگاه های مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
تبصره ۴ - در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای، به تشخیص هیات تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده ۲۴ این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود.
ماده ۲۳ - اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیاتهای بدوی یا آرا نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.
ماده ۲۴ - اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفا در مواردی که هیات به اکثریت آرا تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد، پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.
ماده ۲۵ - هر گاه برای عضویت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیاتها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود.
ماده ۲۶ - از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد و پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیاتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود.
ماده ۲۷ - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری



:: موضوعات مرتبط: قوانین مرتبط با پرستاری، ،
:: برچسب‌ها: تخلفات اداری,

نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 15:28



مدیران! یس من می خواهید؟

شنبه 16 مرداد 1394

یکی از معضلات مدیران بزرگ دنیا داشتن مدیران پایین دستی معروف به یس من (Yes-man) است ، یس من همان بله قربان گوهای خودمان است. این تیپ آدمها برای مدیران بزرگ به عنوان معضل شناخته می شوند ولی برای مدیران ضعیف نعمت. در کشور عزیز ما، اغلب مدیران عاشق این تیپ آدمها هستند یعنی کلاً با یس من ها خوب می توانند مدیریت کنند. وای به حال آن کارمند و مدیری که مخالفت کند، نظر بدهد و ایراد بگیرد، به سرعت به انزوا فرستاده شده و نادیده گرفته می شود و هزار مشکل برایش به وجود می آورند …. بگذریم امروز می خواهیم کمی در مورد معایب این یس من ها که مورد علاقه اغلب ما مدیران ایرانی است بحث کنیم.

اول بگذارید ببینیم هدف از استخدام کارمندان و مدیران پایین دست چیست ؟ آیا قرار است که مثل ربات برنامه ریزی شوند و همه دستوراتی که ما به آنها می دهیم انجام دهند و فقط بگویند بله؟ … (اگر اینطور است بهتر است از همین رباتهای جدید ژاپنی بخریم خیلی بهتر از آدمها کار می کنند) آیا استخدام می کنیم که دیکته های ما را انجام دهند ؟ استخدام می کنیم که ما را تایید کنند؟؟ مدیرانی که با این تصور کارمندان و مدیران پایین دست را استخدام می کنند ادامه نوشته را مطالعه نفرمایند که به دردشان نمی خورد چون به هدفشان رسیده اند. ادامه این نوشته برای کسانی است که با اهداف و خواسته هایی غیر از این استخدام می کنند و دوست ندارند دچار این یس من ها بشوند.

همانطور که میدانیم هدف از استخدام و بکارگیری مدیران پایین دست واگذاری بخشی از مدیریت سازمان در حوزه ای که فرد بکار گرفته می شود است و همچنین استخدام کارمند برای اداره و کنترل فعالیتی است که برایش در نظر گرفته ایم. مدیران ارشد سازمان ها استراتژی کلی سازمان را تعیین می کنند و دیگر خود را درگیر مسائل پایین دست نمی کنند بلکه برای هر واحد یا بخشی مدیری انتخاب و فعالیتها به او واگذار می شود همچنین از او برای همفکری و کمک در مسائل کلان سازمانی در حوزه کاریش کمک گرفته می شود. و طبیعی است که با توجه به ارتباط نزدیکتر، مسایل و مشکلات حوزه کاری را بهتر از مدیران ارشد دیده و بهبود هایی را پیشنهاد خواهد کرد. سپس از این پیشنهادات و گزارشات استفاده شده و با توجه به استراتژی سازمان انجام و یا کنار گذاشته می شوند. و  مدیران بزرگی که از یس من ها به عنوان معضل یاد می کنند به خوبی آگاهند که  از کمک های فکری و راهگشا در حوزه یس من ها خبری نیست و مجبورند با تمامی مشکلات مربوطه به تنهایی مبارزه کنند و مدیر پایین دستش فقط می گوید “بله شما صحیح می فرمایید” و در عوض خوب می دانند که مخالفت ها و ایراداتی که از ناحیه مدیران دیگر شنیده می شود تماماً کمکهایی است که برای کشف مشکلات و معضلات آشکار و پنهان سازمان مطبوعش به او می شود لذا از مخالفتها نمی هراسند و به خوبی همه را شنیده و تجزیه و تحلیل نموده سپس تصمیم می گیرند اما یس من چیزی برای ارائه ندارد و دقیقاً به همین دلیل است که مدیران توانمند یس من را معضل می دانند.

مدیران توانمند از انتقادات نمی هراسند و از مخالفت کارمندان فرار نمیکنند و نیازی هم به تایید، تعریف  و تمجید ندارند. شرکتهای مشتاق بهبود، هر ساله مقادیر زیادی سرمایه گذاری می کنند تا در سازمان خود عارضه یابی نموده و مشکلات را کشف نمایند ولی متاسفانه علاقه ای به شنیدن صدای پرسنل خود ندارند در عوض مدیران توانمند می دانند که این مدیران منتقد که مدام این مشکلات و معضلات را به آنها گوشزد می کنند همان عارضه یابهای او هستند. منتقدان سرزنش نمی کند بلکه عملکردها را نقد می کنند و این شمایید که باید به عنوان یک مدیر توانمند تمامی انتقادات و معضلات را گرفته و تجزیه تحلیل کنید سپس به کمک همین مدیران اقدام به اصلاح کنید با اینکار شما مدام بهبود را در سازمان خود تجربه خواهید کرد. از آنجایی که انسان همیشه نیازمند تایید غرورش است یس من ها هم این نیاز انسان را می دانند و با بله گفتن های خود احساس خوشایندی به مدیرشان می دهند. اگر کمی در این نیاز غرق شوید شک نکنید از لذت آن شما و سازمانتان غرق خواهید شد. این نیاز برای انسان مانند خواب شیرین صبحگاهی است که بسیار لذت بخش است، ساعت زنگ می زند اگر شما لذت خواب شیرین را ترجیح دهید به طور حتم از کارتان باز خواهید ماند اما اگر بیدار شوید به کارتان خواهید رسید. مدیران و کارمندان لجباز و منتقد همان ساعت زنگی ها هستند که مدام زنگ می زنند بی توجه از کنار آنها عبور نکنید و لذت یس من ها را به آنها ترجیح ندهید.

دکتر گری هامل استاد دانشگاه میشیگان در یکی از ده اصل نظریه استراتژی انقلابی خود به زیبایی در مورد مدیران میانی منتقد می گوید:”انقلابیون در هر شرکتی وجود دارند اگر کمی جستجو کنید افرادی را می یابید که از قواعد و مقررات موجود صنعت ناراضی هستند (مانند مدیران منتقد لجباز در رده های میانی) ولی هیچ فرآیندی که اجازه شنیدن صدای آنها را بدهد وجود ندارد. رده های مختلفی از بروکرات های محتاط مانع شنیده شدن صدای انها توسط مدیران ارشد می شوند و آنها به تدریج منزوی شده و ارتباطشان با سایرین قطع می شود. لذا مانند پناهندگان اقتصادی در جستجوی فرصت های بهتر در وادی های جدید سازمان خود را ترک می کنند به امید اینکه سازمان و مدیری با قدرت درک بالاتر بیابند.”(۱)

توضیح اینکه در ایران خود مدیران ارشد هم تمایلی به شنیدن صدای این مدیران منتقد لجباز ندارند.

۱-       استراتژی به عنوان انقلاب – گری هامل ، مترجم حسین حسینیان نشریه تدبیر شماره ۹۷ آبان

نقل از :

http://www.dekami.com//

اما هدف از ارسال این مقاله مقایسه ی رفتار مدیران ارشد و میانی و ...... وزارت بهداشت و بویژه معاونت پرستاری و درمان با منتقدین  است که کاملا نمود این نوشته است.

معاونت در مان تمام تلاشش را کرده و میکند که به وزیر منتقدین را افرادی تند رو، زورگو و بی منطق  معرفی کند و البته تمام مسیرهای ارتباطی منقدین و وزیر محترم بهداشت را نیز مسدود کرده و اطلاعات تنها از کانال ایشان در حوزه ی پرستاری گویا گزینشی و سانسور شده وارد وزارت بهداشت می شود.

به هر حال قرار دادن سلامت مردم و بیکاری جوانان به عنوان دستمایه ی کسب و کار و اخذ رانت و ..... به نظر نمی رسد عواقب خوشی داشته باشد و ماه تا ابد پشت ابر نمی ماند گرچه از بالاتر از ابرها کسی هست که درون جمجمه ها و سلولهای خاکستری و .. می بینند......

حواسمان باشد!!!!



:: برچسب‌ها: انتقاد"مدیران انتقاد پذیر"کارمندان منتقد",

نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 23:46



نگاهی اجمالی به طرحهای اخیر وزارت بهداشت

چهار شنبه 14 مرداد 1394

در دو سالی که از عمر معاونت پرستاری می گذرد عملا با تصمیماتی غیر منطقی و چالش برانگیز در حوزه ی پرستاری و عدم دفاع سازمان نظام پرستاری از حق مردم و پرستاران مواجهیم.

البته در رسانه ها به طور یک طرفه و با حذف نظرات افراد ی که مستقیما بر بالین مردم در حال کار کردن هستند، موضعات درست وارونه جلوه داده می شود و متاسفانه در این مسیر به شخص وزیر وبه تبع آن به ریاست محترم جمهور اطلاعات غلطی در راستای حفظ منافع شرکتهایی خاص که به افرادی کاملا مشخص مرتبطند داده می شود.در این نوشته مختصرا به دو اقدام عملیاتی شده و یک پیشنهاد در حال عملیاتی شدن نظری می اندازیم:

در نیمه ی دوم سال 93 طرح پرداخت کارنه ی مبتنی بر عملکرد مطرح شد که از طرف پرستاران بالین نقدهایی پیش از اجرا شد و هنوز هم اسناد این حرفها موجود است و پیش بینی شد که این طرح مناسب نیست و نمی تواند ضامن اجرای عدالت در سیستم درمان باشد و... که بعدها با اجرایی شدن آن مشخص شد مه پیش بینیهای ما درست بوده است و یکی از اصلیترین عوامل اعتراضات اخیر در مراکز درمانی همین بی عدالتی افزوده شده با اجرای طرح پرداخت اسما مبتنی بر عملکرد و در عمل مبتنی بر تبعیض و بی عدالتی و به قول پرستاران بیگاری بود.

اما درباره ی طرح دوم که آموزش نیروهایی با یک سال دوره به نام بهیار با مبلغی بسیار گزاف هم مسئله دقیقا به همین منوال است. شکالهای این طرح که نه بر اساس نیاز سنجی بیماران و مردم و بلکه در راستای منافع مالی شرکتی خاص که پیشتر فقط پروژه های عمرانی شکست خورده داشته (در ارومیه و مشهد و رشت و ...)طراحی شده و با اعتراضات بسیاری مواجه شد و به نظر می رسد از مهرماه شاهد اعتراضات دانش جویی به این طرح باشیم.

این طرح که چندین بار توسط وزرای مختلف پیشنهاد و با اعتراضات کنار گذاشته شد، این بار با دست خود پرستاران بر خلاف منافع مردم و بیماران در حال اجراست.

به نحوه ی ثبت نام و آموزش که نظری بیاندازیم واضح است که بیشترین نفع را شرکتی می برد که عملا نقشی در آموزش ندارد و...

خود نحوه ی واگذاری این عاملیت به شرکت مذبور هم رانت است و در کشوری که مدام شعار برچیده شدن رانت های مختلف سر داده می شود چگونه می توان در دولت تدبیر شاهد چنین رانت واضح و آشکاری باشیم که البته این رانت در به کارگیری شرکتی پرستاران با ایجاد شرکتی مادرو واحدهم مشاهده می شود.از اینها که بگذریم معایب این دوره در عدم لزوم وجود رده ی خدمتی بعد از پرستاری نیست و همه می دانیم که باید بعد از پرستاری و بالاتر از خدمات در مراکز باید افرادی برای انجام امور اولیه ی بیماران که به گفته ی برخی توسط همراهان انجام می شود وجود داشته باشد. دلیل تشنگی سیستم به این افراد دقیقا مانند تشنگی به خدمات پرستاران عدم وجود نیروهای دوره دیده نیست بلکه دلیل اصلی عدم به کارگیری (استخدام یا قراداد یا خرید خدمت و ...) این رده ی شغلی است که در سیستم درمان و در ردیفهای اداری با عنوان کمک بهیار شناخته می شوند.اما معایب اساسی و اصلی این طرح :

1-سپردن امور اساسی بیماران به افرادی که نه بنیه ی علمی حداقلی را حتی دارند و نه بنیه ی عملی اقدامات مهارتی که در شرح وظایفشان ذکر شده (البته شرح وظایفی مانند گاواژ و لاواژ و ساکشن و ....)

قطعا پشت هر وظیفه ی مهارتی یک پشتوانه ی علمی وجود دارد وگرنه اغلب کارهای جراحی و ارتوپدی مهارتی است .

این افراد با نام بهیار که وارد سیستم می شوند قطعا به عنوان نیروی بالین محاسبه و در استاندارد پرستاربه بیمار مد نظر خواهند بود و در ساعاتی از روز و شب با بیماران تنها خواهد بود و حتی دادن دارو توسط این افراد که دانش دارویی مناسبی ندارند هم کار درستی نیست و مخاطره آمیز است. گرچه برخی مدعیند که در منزل داروها توسط خود بیمار یا خانواده انجام می شود اما این توجیه مناسبی نیست چرا که تنوع دارو در مراکز درمانی احتمال خطا را بسیار بالا می برد و حتی گاهی پرستاران تحصیل کرده هم خطاهایی دارند .

2- با توجه به عدم وجود مجوز استخدام نیرو در دولت و باتوجه به نیاز شدید بیماران به خدمات پرستاران آکادمیک که در ایران در پایینترین سطح آماری قرار دارد، با به کار گیری چنین نیروهایی به هر شکل که باشد می تواند عامل تقویت کنند ی عدم جذب پرستاران باشد حال آنکه اولویت اصلی بیماران نیازهای اساسیترشان است و بیماری که سالم نباشد به خدمات بیماربران و کمک بهیاران و ... نیازی ندارد.

لذا اولویت استخدام یا خرید خدمت با پرستاران است نه رده های پایینتر گو اینکه در این رده ی خدمتی که هم اکنون نیروهای آموزش دیده ی بسیاری در سطح جامعه داریم که به کار گرفته نشده و نمی شوند.

3- افرادی که در کلاسهای این دوره ها شرکت می کنند به امید استخدام و شاغل شدن می آیند و افرادی هستند که گاها در رشته های بسیار مناسبی هم تحصیل کرده انداما به دلیل نبودبازارکار روی به این کلاسها آورده اند.

البته معاونت پرستاری وزارت بهداشت در قامت رییس سازمان نظام پرستاری هم سابقه ی دادن کتبی وعده ی استخدام به افراد را دارد که بعد آموزش نتوانسته اند به تعهدشان عمل کنند. اما این بار دارند از زبان دولت تدبیر و امید وعده می دهند. حال اگر می توانند نیروهایی را به کار بگیرند چرا نیروهای لازمتر و ضروریتر را به کار نمی گیند (یعنی پرستاران) واگر نمی توانند چطور به افرادی که دارند آموزش می دهند وعده ی استخدام و شغل و ... می دهند؟

حرف در ای باره بسیار است اما متاسفانه اخیرا افرادی مانند دکتر ابدی بدون اطلاع دقیق از انتقادات مخالفین ، حرفهایی می زنند که واقعیت ندارد. قطعا حضور یک رده ی خدماتی بین پرستار و نیروهای خدماتی برای مراکز ضرورت دارد اما این افراد باید دقیقا شرح وظایف همراهان را داشته باشند که قبل از این هم بوده و هنوز هم با عنوان کمک بهیار یا کمک پرستار در مراکز حضور دارند.

اما بحث اخیری که باز شده است افزایش 60 درصدی حقوق پرستاران بخشهای اورژانس است .

این طرح قطع به یقین یک طرح غیر کارشناسی شده و اختلاف بر انگیز است .دلایلم برای این حرف :

1- در ایران پرستاری تخصصی نیست و همه ی پرستاران می توانند در اورژانس کار کنند و این کار باعث بروز اختلافات شدیدی در بین پرستاران می شود.

2- سختی کار بسیاری از بخشها و حتی سی سی یو جنرال (55 درصد) از اورژانس(45 درصد) بیشتر است.

لذا انتظار می رود که حقوق این بخشها نیز افززایش یابد حتی بیشتر از بخش اوژانس ...

هم اینک من که تمام سالهای کارم (حدود 23 سال) در اورژانسهای مختلف کار کرده ام این حرف را می زنم و نمی توانند متهمم کنند که دنبال منافع خودش است.

اما اشکال اورژانسها که قادر به ارائه ی خدمات مناسب به بیماران و مراجعان نیستند مسائل دیگری بجز حقوق و مزایاست. مطمئنا پرستاران هم اینک با تمام توانشان در اوژانسها کار میکنند اما تعداد نیرو از استانداردها بسیار پایینتر است.به نظر با اجرای مناسب تعرفه های خدمات پرستاری این شلوغی مراکز و کمبود نیرو به امتیازی برای این مراکز بدل می شود و شوق پرستاران به کار را بیشتر کرده و درآمد مکفی داشتن از یک مرکزرز هم به حذف اضافه کاری و هم به حذف چند جا کاری می انجامد. قطعا خود مردم هم شاهدند که پرستاران بداخلاقی گه گاهشان و نرسیدن به ارائه ی خدمات مناسب را مرهون کمبودهای سیستم درمان از نظر نیرو و امکانات و .... هستند و نه کم کاری.

بارها مشاهده می شود که چند بیمار همزمان بدحال با یک یا دو پرستار مواجهند و پرستار را همراه این بیمار سمت بیمار خودش  و آن یکی سمت دیگری می کشد.نبود امکانات و عدم حضور برخی همکاران گروههای دیگر در محل کارشان و نبود امکانات کافی هم مزید بر علت می شود تا مردم آسیب ببینند. لذا افزایش یک طرفه ی حقوق یک گروه به هیچ عنوان منطقی به نظر نمی رسد.

در فرصتهای بعدی جهت پیشگیری از اطاله ی کلام پیشنهاداتم را تقدیم می کنم.

محمود عمیدی- پرستار بالین



نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 18:31



بهیاری یا کمک پرستاری؟

دو شنبه 12 مرداد 1394

اخیرا در سایت نظام پرستاری مصاحبه ای از جناب دکتر عابدی نشر شده که قبل از پرداختن به متن مصاحبه نکاتی را درباره ی آن ذکر نیکنم:

1-طرح سوالات دقیقا برای گرفتن جواب خاص است، یعنی مصاحبه کننده طوری سوال مطرح کرده که جواب مورد نظرش را بگیرد. دقت بفرمایید:

به نظر شما نقد کسانی که امروز به بحث کمک پرستاری و وجود رده های خدمتی پایین تر از کارشناس پرستاری ایراد وارد می کنند، به دلیل تیپ شخصیتی نامتناسب آنها با حرفه پرستاری است؟

سوال با یک جواب غیر منطقی همراه است و جواب هم دقیقا در همین راستاست:

عابدی: به اعتقاد بنده کسانی که در رسانه ها به ویژه فضاهای مجازی علیه کمک پرستاری (بهیاری) یکساله تبلغات منفی به راه انداخته اند، کسانی هستند که یا مستقیماً با بالین سر و کار ندارند یا کسانی هستند که اصلاً حرفه پرستاری به دلیل همان مسائلی که مطرح کردم، برایشان دلچسب نیست و به دنبال بهانه جویی هستند.

هر آقا و خانمی که خواست با طرح راه اندازی کمک پرستاری یکساله مخالفت کند، اگر قول بدهد که یک ماه بدون اینکه همراه بیمار در بخش باشد، تمام امور مراقبتی بیمار را مدیریت کند، بنده حق را به آنها می دهم اما بی شک چنین آدمی پیدا نمی شود و باید پذیرفت که اکثر این ادعاها شعاری بیش نیست و در عمل خود آنها نیز به ایرادات و نقدهایی که وارد می کنند، اعتقادی ندارند.

2- مصاحبه شونده از نظر واقعی منتقدین نا آگاه است و بدون اطلاعات افراد را مورد قضاوت قرار داده است:

بنده از این تحلیل و دغدغه بی مورد متعجب هستم مگر کسی که یکسال دوره دیده است، می تواند بیاید و جای کسی که چهار سال زحمت کشیده، درس خوانده و اطلاعات علمی اش را به صورت آکادمیک بالا برده است، بگیرد.

3-مصاحبه کننده کاملا یک طرفه و در راستای تایید قطعی نظر خود سوال مطرح کرده است و جوابها را هم با نوع طرح سوالش تعیین کرده و از نظر اصول پرسش سوال در محاصبه این نوع مصاحبه باطل است .

4- بر خلاف واقع مصاحبه کننده و مصاحبه شونده مسایلی را به منتقدین مرتبط کرده اند که اصلا واقعیت ندارد:

به نظر شما نقد کسانی که امروز به بحث کمک پرستاری و وجود رده های خدمتی پایین تر از کارشناس پرستاری ایراد وارد می کنند، به دلیل تیپ شخصیتی نامتناسب آنها با حرفه پرستاری است؟

 

کسی به رده های پرستاری ایراد نگرفته و نمی گیرد بلکه به شکل آموزش و نیز شرح وظایف ابلاغ شده نقد وجود دارد .

عابدی: به اعتقاد بنده کسانی که در رسانه ها به ویژه فضاهای مجازی علیه کمک پرستاری (بهیاری) یکساله تبلغات منفی به راه انداخته اند، کسانی هستند که یا مستقیماً با بالین سر و کار ندارند یا کسانی هستند که اصلاً حرفه پرستاری به دلیل همان مسائلی که مطرح کردم، برایشان دلچسب نیست و به دنبال بهانه جویی هستند.

اتهام بی سند زدن کار یک دکترای تحصیل کرده نیست!!!!

اتفاقا تمام کسانی که مخالف طرحند بالین کارند و  تمام موافقین هیات علمی و ...

و حضرت علی (ع) می فرمایند:

تجربه برتر از علم است.....

اما حرفی با جناب دکتر عابدی:

جناب دکتر عابدی عزیز و سایر دوستان محترم! پیش از این در مراقبت از بیماران سه رده داشتیم و داریم : پرستار، بهیار و کمک بهیار. البته وجود بهیار در سیستم مراقبتی در سالهای اول انقلاب و قبل از انقلاب به دلیل کمبود دانشکده های پرستاری بوده است اما امروزه با پیشرفت سطح مراقبت و تخصصیتر شدن سطوح مراقبتی بیماران و نیز اینکه عملا بیماران در اختیار تیم مراقبت قرار دارند نه تیم پزشکی ، لزوم توجه بیشتر به سطح سواد و اطلاعات مراقبان روز به روز بیشتر شده تا جاییکه امروزه در تمام دنیا پرستاری و تیم مراقبتی کاملا تخصصی شده است.

شما اگر می خواهید تغییر رده های پرستاری را بدهید قانون طبق قانون نظام پرستاری که مصوب مجلس است این اختیار و وظیفه را به نظام پرستاری داده است اما حرف این است که پیش از آن اول باید کارها را به دسته هایی تقسیم کنیم و بعد رده تعریف کنیم .

طبق چیزی که ما در بالین می بینیم و اتفاقا همه ی منتقدین بالین کارند و موافقین دور از بالین مانند خود شما ، بهیار به تنهایی بر بالین تعداد زیادیبیمار تنها می ماند در ساعاتی از شبانه روز یا در تقسیم بیماران به روش case metodحتی در زمان صبح هم تمام کارهای بیماران به یک بهیار سپرده می شود.

قطعا خودتان هم اطلاع دارید که بهیارانی که سی و سه ماه دوره دیده اند اغلب اطلاعات دارویی و علمی بالایی ندارند چه برسد به اینکه افرادی با یک سال دوره بر بالین حاضر شوند به نام بهیار...

مطلب بعدی نیاز بیماران است که اتفاقا همین امر بهانه شده تا متاسفانه مسئله ی اصلی فراموش شود. ما نباید نیاز بیماران را دستاویزی برای کسب درآمد خود و آسیب رساندن به بیماران کنیم.

قطعا در مراکز درمانی هیچ همراه مریضی کار تزیرق دارو یا دادن داروهای خوراکی یاگاواژ و لاواژ و........  انجام نداده و نمی دهد. تنها کارهایی که همراهان می کنند همراهی بیماران در نقل وانتقالات ف دادن غذا، امور اولیه مانند دادن bed pan و... است.

اتفاقا همه ی ما پرستاران بالین که با بیماران مستقیم و طولانی مدت سرو کار داریم اعتقاد داریم که باید یک رده ی شغلی بعد از پرستاری وجود داشته باشد اما اسم این رده نباید بهیار که بار معنایی خاصی در سیستم درمان با انجام وظایفی در حد پرستارن (نه شرح وظایف) دارد باشد.

این رده باید همان کمک بهیار یا پرستار با شرح وظایف الیه باشد اما آیا به نظر شما که استاد هستید گاواژ و لاوژ و تزریقات و دادن دارو و حتی مشارکت در احیا  کار اولیه است؟

اول کارهای اولیه را مشخص کنید بعد بفرمایید کار اولیه، قطعا ورود افرادی با این شرح وظایف اعلام شده (33وظیفه)ف سلامتی مردم را به خطر می اندازد.

اینکه چون کسی گرسنه است پس به وی باید غذای مسموم بدهیم منطق درستی نیست، حالا چون مردم نیاز دارند باید با یک کار اشتباه سلامتیشان را به خطر بیاندازیم درست نیست.

اما پیشنهادات ما منتقدین که شخصیتمان از نظر شما با پرستاری ناهمخوان است اینهاست:

1- به کار گیری افرادی که پیش از این با نام کمک پرستاری دوره دیده اند به تعداد کافی و براساس استاندارد نیرو برای بخشهای مختلف درمان.

2- این افراد که هم اکنون در سطح جامعه به تعداد زیاد حضور دارند (بیش از ده هزار نفر هستند)همین امروز می توانند به کار گرفته شوند و نیازی نیست که یک سال صبر کنیم .

3- با این کار  از تولید نیروهایی که با هزار بدبختی مبلغ سنگین این دوره را تهیه می کنند و قطعا سال بعد به معضل دولت تبدیل خواهند شد گرفته می شود.

4- در مراکزی که مجوز استخدام یا به کار گیری نیرو ندارند می توانند نیروهای خدماتی با سابقه ی تحصیل کرده را با یک دوره ی فشرده ی دو ماهه تغییر پوزیشن داده و به بیمار بر یا همان کمک بهیار تبدیل و نیروی خدماتی به کار بگیرند. قطعا نیروهای خدماتی مراکز درمانی بسیار کارآزموده تر از افرادی هستند که چند ماه اموزش شفاهی و .. دیده اند.

5-تفکیک شرح وظایف کاملا امکان پذیر است و اینکه می گویید کار مریض را بیاد حتی جراح هم انجام دهد نشان از عدم اطلاع شما دارد که هر گز چنین چیزی در واقعیت رخ نمی دهد.

تفکیک وظایف در صورت حضور گروههای مختلف بر بالین بیمار قطعا عملی است و تنها تیمی که خیلی به تفکیک وظایف اهمیت نمی دهند و از پیشرفته ترین اقدامات تا اولیه ترین کارها را بدون توجه به شرح وظایف در محیط کار انجام می دهند پرستاران هستند.....

البته این جوابیه می تواند مفصلتر  باشد و می بایست که در سایت نظام پرستاری منتشر شود ولی چون سایت نظام حیاط خلوت برخی روساست و ارتباطش یک طرفه است و البته نیازی هم به توضیحات بیشتر نیست و اگر لازم باشد حاضریم یک جلسه ی بررسی مزایا و معایب طرح بهیاری یک ساله را در هر ارگان و سازمانی رو در ور با موافقاان و مبدعان طرح انجام دهیم این متن را برای سایتی که اغلب بی طرفی را حفظ کرده است ارسال کردم.
حرف در این زمینه زیاد نیست و همه چیز روشن است.:

وجود رده های مختلف لازم است ولی شرح وظایف این بهیاران یک ساله شرح وظایفی است که سلامت  مردم را به خطر میاندازد.

والسلام

 



:: برچسب‌ها: بهیای"بهیای یک ساله" رده های پرستاری,

نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 14:32



عدالت جریان دارد!

جمعه 9 مرداد 1394

داشتم در رسانه ها چرخ می زدم و مطلب و خبر می خواندم که یکباره چشمم خورد خورد به خبری بسیار عجیب :

تجمع متخصصین مقابل وزارت بهداشت!!!!!

در گوگل جستجو کردم و دیدم در تمام سایتهای خبری هست  و اتفاقا از همکاران شنیدم که از خبر شبکه ی سه هم پخش شده و تازه با چند نفر هم مصاحبه کرده اند !!!

زودی به بایگانی ذهنم برگشتم و دیدم دوستی می گوید: تفاوت با تفاوت تفاوت دارد!!! خوب البته تجمع هم با تجمع فرق دارد !

شنبه ی پیش که پزشکان محترم بیمارستان امام برای کشته شدن همکاراشان در یک موقعیت غیر کاری و شغلی! تجمع کردند و آخر هفته هم متخصصانی که تعهد دارند سالهایی را در مناطق محروم بگذرانند ! حالا علت چه بوده و ... به ما مربوط نیست اما نکته ی جالب تفاوتهای این تجمع با تجمع پرستاران است که البته یکی از اساتید به ریز استخراج کرده و بنده هم چند تاییی اضافه می کنم:

1-این تجمع در سال همدلی دولت و ملت نبود اصلا

2- این تجمع ارتباطی با گروهکهای منحله نداشت و رییس روابط عمومی نظام پزشکی با ارسال پیامک حمایت گروهکه از آن را اعلام نکرد.

3-این تجمع اصلا در شورای عالی امنیت مطرح نشد و اخبار مجعولی مبنی بر جلسه ی شورای عالی امنیت ملی برای بررسی تجمع و صدور دستوراتی برای آن منتشر نشد

4-هیچ دستوری از طرف وزارت برای تهدید و لغو مرخصی و ... پزشکان صادر نشد

5-حراستهای دانشگاهها و تامین اجتماعی و .. هیچ تهدیدی دال بر دستگیری قبل ، حین و بعد تجمع نکردند و تماسی هم نگرفتند

6-صدا و سیما که کاملا فهمیده ایم رسانه ی ملی است و نه رسانه ی وزارت پزشکان و رسانه ی سرمایه داران و ..... از این اتفاق فیلم گرفته و پخش کرده و ... مصاحبه هم با چند نفر کرده و پخش شده است /

7-بلافاصله بعد تجمع قایم مقام وزرات تجارت پزشکان  از کاهش مدت تعهد پزشکان خبر داد که البته اگر مانند وعده هایشان به ما پرستاران نباشد

8-در نظام سلامت نه تنها از نظر پرداختها ، حتی از نظر رفتار و....... هیچ فرقی بین پزشکان و پرستاران و سایر مشاغل نیست و عدالت کاملا برقرار است .

9-وزیر محترم که قصد داشته مدت تعهد را کاهش دهد به لج این دوستان تصمیمش را عوض نکرده بلکه دستور داده که زودتر  حل مشکل کنند.

10 - این افراد به هیچ جا فراخواندهخ نشدند و اصلا در رسانه های ان ور اب و بیگانه ممکن نیست از این خبر چیزی ذکر شود .

11- در تمام سطوح وزرات بهداشت و رسانه ی ملی و ... عدالت کاملا پابرجاس ت و رعایت می شود .

 

12-چند نفر تعلیق شدند؟

 

13- چند نفر به معاونتها دعوت شده و از ایشان تعهد گرفته شد؟

 

البته یادم نبود که ایشان قبلا تعهد داده و وارد کاری شده اند و ای همکاران ما دنبال اجرای قانون و حقشان بودند. به هر حال خون بعضیها رنگیتر است و .... بارها دیده ام می دانم که همینطور است .

 

آسوده بخواب ........ که مابیداریم و پاسداران عدل ...... و عدالت

اسلام که دین آخرین است       آیا همه ی مرامش این است؟

از دین زده می کنند مارا            آفتکده می کنند مارا........   



نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 23:12



شرح وظایف

جمعه 9 مرداد 1394

تا جاییکه به یاد دارم در پرستاری شرح وظایف معنا ندارد . از همان بدو ورودم به پرستاری به راحتی این موضوع را درک کردم و البته هیچ وقت هم زیر بار برخی کارها نرفتم و نمی روم ، اما جالب است که وقتی به نیروهای خدمات یا کمک بهیار و منشی و ... می گویی فلان کار را بکن ، می گوید وظیفه ی من نیست و برای اثبات اینکه وظیفه اش است باید از خدا و پیغمبر و .... کمک بگیری . بعضیها حتی شهادت خدا و گواه مکتوب اعتبار بخشی و ..... را هم نمی پذیرند .

دلیل این رفتار انجام همه ی کارها توسط پریتاران است که این شائبه را به وجود می آورد که حتما وظیفه ی پرستار است  وظیفه ی ما نیست.

اما موضوع مهم در این راستا وجود چنین بینشی بین مسئولان پرستاری هم هست وانگار هیچ شرح وظایفی ندارند و تنها وظیفه شان خدمت کردن به یک عده ی خاص است . من نام نمی برم شما خودتان میدانید.

حتی در این راستا به بالادستی نمی گویند که زندگی شخصی و خارج از بیمارستان پرستاران به ما مربوط نیست، یا کارهای غیر درمانی که جز در بالین بیمار می کنند به ما مربوط نیست.

شاید هم نمی دانند که به ایشان مربوط نیست که من خارج از بیمارستان با چه کسانی مراوده دارم و چه می کنم و چه می خورم و چه می پوشم ....

اما اخیرا از این کارهای نامربوط بیشتر دیده می شود، مثلا سال قبل مترون بیمارستان امام به دروغ شهادت دادند که جناب شریفی مقدم  آشوبگر است و ....

امسال هم که در بیمارستان امیر اعلم همه می دانیم چه اتفاقی افتاده است و جالب اینکه دفتر پرستاری به جای حمایت از پرستار بی گناه،  که بی هیچ جرمی معلق شده، پرستاران را به دفتر خود می خوانند از ایشان تعهد میگیرند که دیگر هرگز از حق خود نباید دفاع کنند چون خود دفاتر پرستاری این دفاع نکردن را از هر کسی بهتر بلدند و اجازه نمی دهند کسی در کارشان فضولی کند.

اینکه پرستار کم است و سی بیمار را به یک پرستار می سپارند و پول کار پرستار به نام یکی دیگر ثبت می شود .... اینکه پرستار هم انسان است و مریض می شود اصلا به ایشان مربوط نیست ولی اینکه چطور فکر کنی و چه بخوری و چه بپوشی به ایشان مربوط است حتی اگر به کره ی ماه رفته باشی.....

واقعا آدم از این همه احساس مسئولیت کیف می کند و مفتخر است که در پرستاری هنوز هستند کسانی که وظایف محولو غیر محول را در راستای خوش خدمتی به خوبی انجام می دهند از هیچ حق و حقوق پرستاری دفاع نمی کنند .

باید هزاران آفرین گفت به مسیولان پرستاری دانشگاه تهران ، که به بهترین نحو دارند مشکلات و مسایل پرستاری را پیگیری نمی کنند و از همه هم تعهد می گیرند که حرفی نزنند که به گوشه ی جبه ی مبارک بر بخورد .....

ایام به کام



نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 1:52



تفاوت با تفاوت ....

پنج شنبه 8 مرداد 1394

مسعوليت...لياقت...آزادگي...
شهيد مهدي باكري متولد ١٣٣٣در مياندوآب شهادت ١٣٦٣ جزيره مجنون....
مطلب امروزم را با با وام گرفتن از نام سرداررشيد اسلام حاج مهدي باكري آغاز ميكنم...
سرداري كه تحصيلات دانشگاهيش را رها كرد تا به شوق ميهن وسرزمينش راهي جبهه هاي جنگ شود...
در مورد حاج مهدي مطلب بسيار فراوان است...
اما توجه شما را به اين قسمت كوچك از خاطرات يكي از همشهريانش جلب ميكنم...
ساعت ٥صبح بود....تازه از سركار بازميگشتم...بادوچرخه در حال رسيدن به خانه در هواي سرد پاييز اروميه حضور رفتگري نارنجي پوش در گوشه خيابان توجه مراجلب كرد...
كمي نزديكتر رفتم تا به او خسته نباشيدبگويم...
هرچه اورا صداكردم جوابي نداد...كمي نزديكتر رفتم...پشتش رازدم و برگشت...
ناگهان خشكم زد...رفتگر نارنجي پوش مهدي باكري شهردار آن زمان اروميه بود....
آري شهردارشهر در ساعت ٥صبح مشغول تميزكردن خيابان بود....
حال بياييد به زمان حاضر...
بياييدبه جامعه خودمان،جامعه پرستاري....
مديريت محترم يكي از دانشگاههاي بزرگ كشور،رياست هيات مديره وسه نفر از پرستاران كشور را به جرم عدالتخواهي تعليق وشرط بازگشتشان را دادن تعهدكتبي ميداند...
چند كلام حرف با اين خانوم مسعول پايتخت نشين...
شمارابه مطالعه سيره عملي وزندگي حاج مهدي باكري توصيه ميكنم...
شما رييس يك اداره هستيد وحاج مهدي شهرداريك شهر بود...
او خيابان شهرش راتميز ميكرد وشما هم لباسان خودرا معلق...
شما بر روي صندلي چرخان نرمت مينشيني و نامه ميزني حاج مهدي همزمان هم در جبهه بودهم شهردار وهم ٥صبح در كوچه هاي شهر...
من نميدانم در ذهن شما وبسياري از همقطاران شما چه ميگذرد...
اما نيك ميدانم اگريكبار به جاي تقابل با هم لباسانتان،از آنها دفاع ميكرديد به جاي منفوريودن چقدر امروز محبوب تربوديد...
آري هملباس ديروز من و مسعول امروز،شايد با معلق كردن همسنگران عدالتخواهم پيش مافوقانت ارج وقرب يافته باشي اما اين رابدان در نهايت يك پرستاري وامروز خاعن به جامعه پرستاري...
مسعوليت،لياقت ميخواهد...
مسعوليت آزادگي ميخواهد وآزاده بودن...
مهدي باكري بودن آسان نيست اما تفكرباكري را داشتن شدنيست...
دلسوز ١٣٩٤/٥/٨
رشت



نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 20:6



جبهه سازی برای هیچ!

پنج شنبه 8 مرداد 1394

خاطرم هست وقتی آرا اعلام شد که با وجود تمام تلاشهای برخی ، حکایت از پیروزی قاطع گفتمان عدالت خواهی داشت ، بالافاصله در سایت نظام نوشته ای ارسال شد که هفتاد درصد آرا به میانه روها تعلق گرفت!!!

پیش خودم گفتم که چه برداشتی؟ میانه رو و تندرو نداریم ، همه ی ما پرستاریم و جویای عدالت و رفع تبعیض ، اما همان روز متوجه نشدم که چرا چنین تیتیری زدند. وقتی این روزها به انتخابات شورای عالی نزدیک می شویم تازه معنی این حرکت را خوب درک می کنم؛ آن حرکت پیش بینی و ایجاد راهی برای ورود مجدد به کرسیهای شورای عالی و کسوت ریاستها بود.

طول ندهم، این روزها عده ای پرچم افتاده ی نظام قبلی را برداشته اند و با نقاب میانه روی تاخت و تاز می کنند و البته نمی گویند که تندرو و کند رو که بوده که میانه رو شما باشی؟

تا جاییکه ما میبینیم و میدانیم یک گروه عدالت خواهان بود که در مقابل تیم میرزابیگی ایستاد و بلند شد. حالا اینها شدند تندرو؟ یعنی اگر کسی عدالت و رفع تبعیض بخواهد تندرو است؟

ما از همان بدو راه از تمام مسیرها استفاده کردیم ؛ چانه زنی ، نامه نگاری ، خواهش و..... اما نشد، نهایتا تجمع کردیم و دیدید که تجمع اخیر را هم به تعویق انداختیم (گرچه تمام اینها خود جوش بود و ما فقط برای پیشگیری از سوئ استفاده ها مدیریت کردیم).

حالا هم با صدای نارسا اعلام می کنیم که در پرستاری ایجاد شاخه و شعبه خیانت است و واضح است که نقاب میانه رو بودن و ... همه در راستای فریب پرستاران و بازگشت مجدد درگذشتگان به صحنه ی  ریاست است .

البته هر کسی حق دارد برای انتخاب شدن تلاش کند اما وظیفه ی ماست که نقابها را برداریم تا به روی باز  کسان و به مواضع واقعیشان رای داده شود نه به نقابها!

به امید بیداری و پیروزی



نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 16:11



چقدر چسبناک!!!!!!

چهار شنبه 7 مرداد 1394

واقعا تاسف بار است اوضاع امروزی پرستاری!

کسانی که در رای گیری حذف شده اند می کوشند تا با تماس با منتخبین محترم و دادن وعده . وعید که از سوپروایزری و مترونی و ... تا مدیریت بیمارستان و رییس دانشکده و ... می رسد در صدد خریدن رای هیاتها هستند!!!1

اینها همانهایی هستند که ادعا می کنند همواره دردشان درد پرستاری بوده است اما چقدر چسبناک است این درد پرستاری که به هیچ قیمتی حاضر به رها کردنش نیستند!!!!البته شاید این پرستاری است که ایشان را رها نمی کند؟

تیمی متشکل از افراد حذف شده در دموکرسای نیمه جان انتخاباتی نظام پرستاری با اسامی مختلف مانند میانه رو و..... وارد گود شده اند تا دوباره بر خلاف آرای پرستاران جو بله قربان گوی سابق پرستاری را که در سایت نظام هم کاملا مشهود است برگردانند.

در این مسیر از تهمت و دروغ و افترا و وعده ی دروغ دادن و ... هم نمی هراسند.یکی به دروغ خودش را نماینده ی هیات مدیره ی شهرستانش می نامد !!!!!

واقعا از این افراد انتظار این رفتار نمی رفت. باز هم گلی به جمال بعضیها که رفتند و پذیرفتند که انتخابات معیار است اما این عده ی اخیر به هیچ وجه کوتاه نمی آیند .

آخر مگر نمی گویید که در نظام پرستاری فقط دردسر کشیدیم !!!!! برای درد سر چرا اخلاق را زیر پا می گذارید؟

چرا به همه قول می دهید که به ما رای بدهید ما نیز به شما رای می دهیم؟ مگر به چند نفر می توانید رای بدهید ؟ چر به دروغ وعده ی جایگاههای بالاتر به افراد می دهید؟

چرا اجازه نمی دهید پرستاری راهش را طی کند؟

ناسلامتی شما هم روزگاری جامه ی سپید به تن می کردید!

ناسلامتی شما هم تا سال هشتاد بر بالین کار می کردید!!!

نا سلامتی مسلمان می نامید خود را !!

اما گویا پول از دین شیرینتر است؟؟؟؟؟؟ خدا این شیرینی را به من نچشاند! الهی آمین.....

 



نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 22:49



خونهای قرمزتر

سه شنبه 6 مرداد 1394

اشتباه نکنید حرف ار منچستر  میلان و حتی پرسپولیس خودمان نیست! اما این روزها به این نتیجه رسیده ام که همانطور که قرمزی برخی پرچمها بیشتر است گویا خون افراد هم با هم تفاوت دارد و رنگ خون برخی قرمزتر است.

گاهی وقتی با همکاران درباره ی قوانین حرف می زنیم نقد دارند که اگر یک جراح قلب در حادثه ای کشته شود و یا یک فرد بی خانمان ........ قانون برای هردو یک دیه در نظر میگیرد و .....

این دوستان نمی دانند که جان انسانها بر اساس موقعیت اجتماعی با ارزش و بی ارزش نمی شود، یعنی از نظر این دوستان اگر یک آدم بی سواد .......یک متخصص قلب ...... را بکشد باید چند ده نفر در مقابل خون ایشان کشته شوند یا قانون مثلا برای این شخص در یک تصادف ارزش یشتری بگذارد.

این دیدگاه از اول هم در اعمال و رفتار سیستم درمان نسبت به کارکنان وجود داشته و امروزه نمود رسانه ای پیدا کرده است.

در چند روز اخیر شاهد فعالیت وزیر محترم در راستای حمایت از همکارانشان دیده می شوند که البته باارزش است. ایشان بعد کشته شدن پزشکی در سطح جامعه و به دور از محیط پزشکی و در یک رابطه ی اجتماعی ، بلافاصله به اردبیل سفر کردند و پزشکان محترم تهدیدها فرمودند و نظام پزشکی عزای عمومی اعلام فرمودند و حتی در برخی مراکز مانند بیمارستان امام خمینی با همراهی دوستان عزیز حراست تجمع و ... کردند.

تا یادم نرفته بگویم که در تجمع 31  تیر 93 دوستان حراست چه برخوردهای ناشایستی که با پرستاران نکردند....

البته خوب!خونهای قرمزتر ارزش بیشتری دارند!!!!!!

حدود یک ماه پیش دو پرستار را در اوژانس فقط به این دلیل که از شخصی خواسته بودند از بیمار فیلم نگیرد ، حین انجام وظیفه دستگیر شدند و هیچ کس هیچ حرفی نزد و با هیچ کس تماسی نگرفت و هیچ برگی از هیچ درختی نیافتاد.

اما دستگیری یک پزشک باعث شد که وزیر محترم با رئیس قوه ی قضاییه و ......... (هر کس که می توانست ربطی به موضوع داشته باشد) گرفت و ......

خوب ! خون برخی قرمزتر است و البته خونهای قرمزتر باارزشترند!

قطعا جامعه ی پرستاری هر نوع توهین ، تهمت، خشونت و اقدام غیر قانونی علیه جامعه ی پزشکی را محکوم می کند وبسیار پزشگان محترم شاهدند که چطور پرستاران در مراکز درمانی در درگیریها خود را سپر بلا می کنند و.....

اما روی حرف ما با وزیر محترم و البته معاونت پرستاری (که خودشان هم فرمودند معاون پرستاران نیستند البته) وتشکلهای پرستاری و از جمله نظام محترم پرستاری که اصلا دست نشانده نیستند و همه اش دغدغه ی صنفی دارند و .... است.

چرا در برابر برخورد با پرستاران هیچ حرکتی و اقدامی نمی شود؟ چرا وقتی پرستاری را به ناحق (که از بد روزگار معاون نظام پرستاری هم هست) تبعید می کنند، پرستاری را به ناحق تعلیق می کنند، پرستاری را به ناحق و خارج از وظیفه سوار آمبولانسی می کنند و .... ، پرستاری را بدون خطا و گناه از کار معلق می کنند و پرستاری را در دفتر پرستاری به قدری کتک می زنند که با خونریزی داخلی فوت می کند و پرستاری را کور می کنند و همکاران 115 را بارها و بارها به قصد کشت کتک می زنند و .....(مورد برای ذکر بسیار است) هیچ نسیمی به زلف حضرات نمی وزد؟

اما وقتی قرار بر نابودی پرستاری و آموزش بهیار یک ساله و .... می شود پیش گامند و شرکتشان به شدت مشارکت دارد و .... واقعا چرا؟

بعد م ادعای برادری و ... می کنند!!!!!

البته خوب! خونهای قرمزتر با ارزشترند و خون برخی قرمزتر است!!!!!

شما در گوگل یا هر موتور جستجویی عبارت (دستگیری پرستار در حین انجام وظیفه ) را جستجو کنید ، نتیج جالبی می بینید ، بس که به این موضوع جراح محترم پرداخته شده و آن موضوع کلا ذکر نشده ، همه ی موارد از ایشان می آید و از پرستاری حتی یک نمونه هم نمی آید.....

حالا برخی دوستان هی بگویند خون خون است و جان جان و انسان انسان!!!!!!!!!



نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 14:47



نگاهی به اوضاع اخیر پرستاری

سه شنبه 6 مرداد 1394

در چند ماه اخیر در پرستاری اتفاقاتی رخ داده است که هر کدام به نوبه ی خود قابل بررسی و بازبینی و تعمق و تفکر است. از اعتراضات شکل گرفته ی پرستاران در یک سال اخیر تا تغییر جو خواب زدگی و بی اطلاعی و بی اهمیتی  تا مهندسی انتخابات نظام پرستاری و حذف تعدادی از پیشگامان اعتراضات و مطالبات و این اواخر اعتراضات و اعتصابات درون بیمارستانی در اقصا نقاط کشور و این آخری تعلیق چند بی گناه از بیمارستان امیر اعلم و  مهمتر از همه ظهور نسل جدید عدالت خواهان پرستاری که البته امیدوارم شامل مثل تب تند و ..... نشوند ، و تعویق تجمعی بزرگ که قراربوده گویا توسط همین نسل دوم عدالت خواهان مدیریت شود ولی با پا درمیانی و وساطت و خواهش اعضا و نمایندگان خانه ی پرستار و کمیته های پیگیری و منتخبین جدید هیاتها و همکاری  این دوستان تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد و اتفاقا دستمایه ی اتفاقات زیاد و تاخت و تازهای دوستان و غیر دوستان هم قرار گرفت ....تا برسیم به مهندسی انتخابات شورای عالی توسط تعدادی از پرستاران  و ایجاد جوی کاذب برای بهره برداری به نفع خود و شاید هم مهره ی سوخته ی وزارت و پرستاری ........

در همه جای دنیا مرسوم است که وقتی تیمی نتیجه نمی گیرد، برای تغیییر تاکتیک سرمربی و کادر مربیان را تغیییر می دهند و البته نتیجه از نظر هر باشگاه و هیات مدیره ای متفاوت است، تیمی همین که سقوط نکند راضی است و تیمی به دومی هم راضی نیست. در هر حال شرایط امروزی پرستاری بی شباهت به این نیست و قطعا پرستاران تصمیم به تغییر تاکتیک گرفته اند و در این راه ابتدا از سرمربی و تیم رهبری شروع کرده اند.

اما متاسفانه در ایران رسم خداحافظی به گونه ی دیگری است و وقتی سرمربی را کنار می گذارند شروع می کند به تهدید و بگم و نگم کردن و ... اینکه افاشاگری میکنم  و.... و این نشات گرفته از خود بزرگ بینی و به رسمیت نشناختن حق انتخاب بقیه است.

در بلاد کفر هرگز شاهد این چیزها نیستیم و تیم حذف شده به راحتی با یک خداحافظی ساده  و آرزوی موفقیت برای مجموعه کنار می روند .

از این مقدمه که گویای همه چیز هست بگذریم و به اصل موضوع بپردازیم:

بعد از شکست گروه حاکم در اعلب شهرها و البته حفظ تعدادی از افراد قبلی در برخی هیاتها که به دلیل عملکرد نسبتا مناسبشان در سطح هیات شهرستان و روابط مناسبشاترشان با پرستاران بوده، گروهی از پرستاران رای آورده برای در اختیار گرفتن مجدد شورای عالی که در واقع مرکز قدرت نظام پرستاری است تاکتیکی انتخاب کردند به نام گروه اعتدالیون!!!!

اینکه مگر در پرستاری تندرو و کندرو داریم که میانه رو ها هم باشند خودش جای سوال است ولی ایشان با این نام شروع به یارگیری کردند والبته در این مسیر از هیچ اقدامی فرو گذار نیستند.

این افراد شروع به نفوذ در هیاتهای متحد کردند و اعضایی را که برای مجمع یا کاندیداتوری در شورای عالی انتخاب نشده بودند با وعده های دروغین جذب و در گروههایشان اد کردند. با این تاکتیک در هیاتهای کاملا متحد شکافی ایجاد شد.

اقدام بعدی این افراد تماس با منتخبین مجمع و یا کاندیداهای شورای عالی صاحب رای و دادن وعده ی پوچ و دروغ  داشتن تعداد زیادی رای و کمک به این افراد در انتخابات شورای عالی بود.

این دوستان به همه قول می دهند که شما با ما باشید ما در شورای عالی به شما رای می دهیم و شما هم به ما رای بدهید حال آنکه تعداد افراد یک برگ رای نمی تواند بیش از 25 نفر باشد وهمین حرف گواه روشنی بر عدم صداقت این مدعیان است.

در کشور 118 هیات منتخب داریم و همه ی هیاتها نمی توانند منتخب در شورای عالی داشته باشند و کسی که در تماس اول به هر فردی می گوید من با بیست رای به شما اگر به من رای بدهید رای می دهم به وضوح دنبال فریب است .

همین اقدام هم به ایجاد اختلاف در بین منتخبین پرستاری و تبع آن بین پرستاران می انجامد، در حالیکه همه ی ما دنبال ایجاد اتحاد و همدلی در پرستاری هستیم همین افراد با شعار ایجاد اتحاد از طرق مختلف به ایجاد شکاف و بهره برداری به نفع خود در عمل اقدام می کنند.

تاکتیک بعدی این افراد تشکیل جلساتی با حضور تعدادی از نمایندگان هیاتها و نیز افرادی که نه نماینده ی هیاتند و نه مجمع و ... و فقط از نظر آماری تعداد حاضرین در جلسات را بالا می برند، و حتی افرادی بدون مجوز هیات شهرشان در جلسه حاضر می شوند و رای گیری می شود و فقط نتیجه ی رای گیری اعلام می شود و اینکه چه کسانی در این رای گیری بودن اعلام نمی شود.

مثلا در جلسه ی اخیری که در تبریز و با عنوان هیاتهای شمال غرب تشکیل شد جناب شمس حضور داشته اند که با چه عنوانی بوده مشخص نیست!!!!

همینطور سه نفر از میاندو آب و دو نفر از مرند و دونفر از خوی که هر هیات فقط یک رای دارد یعنی از هفده نفر حاضر 5 نفر غیر مجاز بودند و البته اینکه جناب شمس هم دو رای بن وکالت از دو هیات داده اند!!!!!

این نوع برخورد یعنی عدم احترام به آرای پرستاران و خود رایی و عدم توجه به خواسته های پرستاران از همین ابتدا!!!!!

این نوع برخورد بر خودمحوری استوار است و اینکه آنچه من می خواه بر آنچه ما می خواهیم تقدم دارد!!!!!

جناب شمس که در ارومیه منتخب اصلی نبوده و در هیات مدیره هم رای نیاورده برای هیچ پستی ، بی توجه به آرای پرستاران و آرای هیات ارومیه در جلسه شرکت میکنند و ......

این یعنی من از پرستاری و پرستاران و هیاتها برترو بزرگترم، یعنی من به شما هیچ توجهی ندارم و اهمیت نمی دهم  شما چه رایی دادید و چه می خواهید!! مهم خودم هستم که باید باشم!!

البته این گفته ها شامل حال برگزار کنندگان جلسه هم می شود و ایشان با دعوت از این افراد کلا انتخابات و احترام به رای پرستاران و احترام به رای هیات مدیره و .... کنار گذاشته اند.

جناب صفری معتقدند وجود آقای شمس برای پرستاری مفید است و قطعا افرادی هم فکر می کنند که وجود جناب مرزابیگی و ... برای پرستاری مفید است!!!!

اینکه از نظر من چه چیزی به نفع پرستاری فقط در برگ رایم باید مشخص شود و بعد باید به انتخاب انجام شده حتی اگر برخلاف نظرم باشد احترام بگذارم. کسانی که از همین الان با  خود محوری و خود رایی برای پرستاری راسا و در خلاف نظر قاطبه ی پرستاری تصمیم می گیرند که البته در جهت تامین منافع شخصیشان است، چگونه فردا می توانند پرچم دار مطالبات باشند؟

لطفا بپذیریم که پرستاری از برخی افراد با تمام توانشان گذر کرده، به خواسته ی پرستاری احترام بگذاریم و پایه های گروه محوری و ضابطه مداری را در پرستاری جایگزین منیتها و روابط دوستانه و ... کنیم.

اگر قرار است که رای گیری شود و بعد رای گیری، منتخبین بر خلاف خواست رای دهنده ها هر کاری دوست دارند بکنند که انتخابات بی معنا می شود!!!!

منتخبین دور اخیر هیاتهای شهرستانها و و بعد از این شورای عالی باید بدانند که کار دشواری پیش رو دارند و قطعا مدام زیر ذره بین ما پرستاران انتخاب کننده هستند و نباید دست از پا خطا کنند!!!

این دوستان فوق الذکر حتی ایادی و مبلغین تیم حذف شده ی آقای میرزابیگی را هم در تیمشان دارند و می فرمایند اگر لازم شد با اینها ایتلاف می کنیم تا رای بیاوریم!!!!!!!

بفرمایید هر کاری میکنید بکنید ، مهم خواسته ی پرستاران است و ما قدمی از آن پا پس نمی دهیم و اگر بناباشد انتخابات شورای عالی عاملی بر سازش کاری باشد که عوامل مهمتر و اغواکننده تر چه نتایجی خواهد داشت؟

ما قطعا در راستای مطالبات پرستاری اهل هیچ گونه معامله و بده بستان شخصی نیستیم و اگر رای نیاوریم و شورای عالی مال همانهایی شود که وزارت دوست دارد بهتر است که همین ابتدای راه رو به معامله و سوداگری بیاوریم!!

امیدوارم این افراد موفق نباشند نهایتا پیروزی از آن پرستاری باشد!!!!!

اجازه ندهید پرستاری شما را هم به میرزابیگی تبدیل کند که هیچ جا جایگاهی بین پرستاران ندارد، به همین سفر اخیرشان به گیلان و شهر رشت بنکرید و عبرت بگیرید .....

به امید بیداری و پیروزی



نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 13:10



جایگاه قانون و قانون گرایی در قرآن

سه شنبه 6 مرداد 1394

اشاره

اصطلاح «جامعه‏مدنی» با «قانون‏گرایی» و «قانونمداری» یکسان انگاشته می‏شود. هر چند کلیّت این تساوی مورد تردید واقع شده، اما بدون شک، قانون یکی از مؤلفه‏های جامعه مدنی می‏باشد. از آن‏جا که زیربنای جامعه مدنی، عقلانیّت بشری بوده و بر انسان‏محوری تکیه خاص دارد، قانون موردپسند آن هم، صبغه بشری دارد. طرح چنین تزی در جامعه اسلامی که همه قوانین آن منشأ الهی دارد، جای تأمّل است. جامعه اسلامی (همانند همه جوامع دیگر) برای حفظ نظم و انسجام نیازمند به قانون است، چرا که آزادی مطلق و بی‏حدّومرز انسان موجب اضمحلال جامعه است. اما بحث بر سر این است که چه کسی این حد و مرز را تعیین می‏کند؟ و کدام قانون، امت اسلامی را به سوی هدف سوق می‏دهد؟ بشری یا الهی؟
تجربه گذشته تاریخ، گواه روشنی است که قوانین موضوعه بشری هرگز نتوانسته جامعه‏ای قانونمدار و بی‏عیب و نقص پدید آورد. قوانین الهی که نمونه اتم و اکمل آن در قرآن است، با پشتوانه‏های ویژه خود، در هر زمان و مکان قادر است جامعه‏ای سالم و فاضله ایجاد کند. جامعه‏ای که موردنظر قرآن و اسلام می‏باشد در چهارچوب حدود و ثغور و قوانین الهی بوده و از آن پا فراتر نمی‏گذارد. وظیفه ما، در ابتدا فهم آن قوانین و استخراج آنها براساس نیازهای بشر در همه زمانها، و در مرحله بعد، جامه عمل پوشاندن به آن است. اگر به این دو وظیفه عمل کنیم، جامعه‏ای خواهیم داشت که علاوه بر دارا بودن محاسن جامعه مدنی، امتیازات خاص جامعه اسلامی را نیز دربرخواهد داشت.
این مقاله درصدد تبیین جایگاه و ارزش قانون و قانونمداری از دیدگاه قرآن است.
قانون و قانونگرایی، دو عنوان فرازمند تاریخی‏اند که از آغازین روزهای حیات انسانی مورد توجّه بشر بوده‏اند. بدین‏سان در طول حرکت انسان در تاریخ، هر اندازه به سوی تشکیل نظامهای اجتماعی ره سپرده شده، اندیشمندان بشری ضرورت تنظیم قواعدی را برای حیات اجتماعی انسان مورد توجّه قرار داده و بر اهمیّت آن بیشتر پای فشرده‏اند. با رشد خرد و اندیشه‏ها، قانونمداری و قانونگرایی انسجام و نظام نوینی یافته، افرادی به تنظیم قانون پرداختند.
در این سیر تاریخی و در راستای تحوّل فکری و حیات اجتماعی انسان، تحوّلی عمیق و بنیادی را در تاریخ می‏بینیم و آن ظهور «پیامبران الهی» بوده که به جای قوانین موضوعه بشری از ناحیه حکیمان و فیلسوفان (به دلیل ضعفی که در بنیادها و مبانی داشته‏اند) به طرح و تبیین قوانین الهی نازل شده، پرداخته و با پشتکار و جدیت بر آن اصرار ورزیده‏اند. در این مقال، دو گونه قانون نامبرده را معرفی و بررسی کرده، در قلمرو قوانین بشری کاستیها، کژیها و کمبودها را بازگو خواهیم نمود و سپس رویکردی به ساختار و جهت‏گیریهای قوانین الهی خواهیم داشت تا در پرتو چنین نگاهی موضع بایسته قانونگرایی انسانی را روشن نماییم و قانونگرایی دینی را به اثبات رسانیم.

تعریف قانون

واژه «قانون» معرّب Canon، در اصل سریانی یا یونانی است و پس از انتقال به لغت عرب، در معنای اندازه، مقیاس اشیاء و قضیّه کلّی که بیانگر یک رشته جزئیات است و نیز به معنای اصل هر چیز به کار رفته است. این کلمه مجازاً به معنای قاعده و دستور می‏باشد.
قانون در اصطلاح علوم مختلف، معانی متفاوت دارد؛ همانند قوانین طبیعی، قوانین فلسفی، قوانین فیزیکی و قوانین ریاضی که هر یک به گونه‏ای خاص تعریف شده‏اند. قانون در اصطلاح حقوق اساسی، قضایایی است که شیوه رفتار انسان را در زندگی اجتماعی تعیین می‏کند، به این معنی که انسانها در زندگی فردی و اجتماعی باید چنین کنند و چنین نکنند... بنابراین، قانون ضوابط و اصول کلّی معیّنی است که از طرف یک منبع دارای قدرت و اعتبار اجتماعی، مقرر می‏شود و در آن برای همه کسانی که در قلمرو آن منبع قدرت زندگی می‏کنند، تکالیف، حقوق و مسؤولیتهایی معیّن گردد که همگان، قوی یا ضعیف، به رعایت آن ملزم باشند و به عواقب تخلّف از آن گردن نهند.1
همچنین در تعریف قانون می‏توان گفت: قانون یعنی تعیین مرزهای مجاز هر کس و وسیله داوری درباره کسانی که این مرزها را زیر پا گذارند.
یا: قانون مجموعه‏ای از قواعد است که اگر افراد جامعه خود را با آن تطبیق دهند، علی‏رغم وجود انبوه انسانها با گرایشها و سلیقه‏های متفاوت و گاه متضاد، هر کس در محدوده حقوق خویش عمل می‏کند و اصطکاک و رویارویی مستقیم، به وجود نمی‏آید.

ضرورت وجود قانون

از مسائل مهم در فلسفه حقوق، مبحث ضرورت قانون است. قانون چه خلأی را پر می‏کند و چه نیازی را برمی‏آورد، که با نبود آن بشر احساس کمبود می‏نماید؟
برای درک ضرورت وجود قانون، باید به دو ویژگی انسان توجّه کرد:
1 ـ ویژگی تکاثر و افزون‏طلبی.
2 ـ ویژگی حبّ نفس یا خویشتن دوستی.
این دو، هر چند در حد اعتدال زمینه‏ساز کمالند، اما چنانچه حالت افراط به خود بگیرند، منشأ طغیان، انحراف، استکبار و زمینه بهره‏کشی بی‏رویّه از دیگران را فراهم می‏آورند. برای جلوگیری از این روند نامطلوب، به لحاظ عقلی درمی‏یابیم که باید ضابطه و قاعده و قانونی جامع، کامل و متناسب با نیاز انسان وجود داشته باشد. تأثیر نامطلوب این دو ویژگی در طول تاریخ حیات اجتماعی بشر، در پدید آوردن استثمارها و جنایات بی‏شماری که بر همنوعان خود روا داشته، آشکار است (بویژه که انسان، دارای زندگی اجتماعی و به اصطلاح «مدنی بالطبع»2 بوده و هر کس می‏خواهد سهم بیشتری از امکانات و مواهب داشته باشد، و این امر، در غیاب یک قانون دادگر به تنازع خشونت‏آمیز منجر می‏شود، و با غلبه کسی که زورمندتر است پایان می‏پذیرد.)
با فقدان نظام فکری و جریان مطلوب داوری، افزون‏طلبان، احساس امنیّت نموده و به سوءاستفاده خواهند پرداخت. و در نتیجه رشته‏های حیات فکری و روند حرکت مطلوب اجتماعی از هم گسسته می‏شود. این جاست که به لزوم وجود قانون برای کنترل فزون‏طلبی و برگرداندن پیش تاختگان، به پشت مرزهای مجاز پی می‏بریم.
البته نقش قانون تنها در بازدارندگی خلاصه نمی‏شود. چه از سوی دیگر، قانون هر چند ناقص، در رساندن به کمال و سعادت افراد تأثیر ویژه‏ای دارد. در باروی قانون، استعدادها شکفته می‏شود و هویت واقعی فردی و جمعی انسانها بروز می‏کند. در پناه قانون، اجتماعی سالم پدید می‏آید

تا با برآورده شدن منطقی نیازها، انسان سیر تعالی و صعود را طی کند، همچنانکه با نبود آن، راه سقوط و انحطاط را می‏پیماید.
بدین‏ترتیب احساس نیاز به قانون، به عنوان معیارهای عام برای تعیین منطقه مجاز هر کس، یک ضرورت عینی ـ تاریخی است.3

پیشینه قانون

بشر هیچ‏گاه بدون قانون و آیین زندگی و مقررات اجتماعی به سر نبرده است و از ابتدا به ضرورت مقرراتی، چه به صورت آداب و رسوم، چه قانون مدوّن اذعان داشته است.
سؤال این است که از چه زمانی و در کجا این قوانین (هر چند ساده و بسیط)، مدوّن و عرضه شده است؟4
به نظر می‏رسد قدیمترین، در عین حال فراگیرترین و جهانی‏ترین قوانین، برای اولین بار، در کشور آباد بابل، به دست «حمورابی» تنظیم شده بود. وی از سال 2123 تا 2080 قبل از میلاد در بابل سلطنت می‏کرده است.5
منشور جهانی که وی صادر کرد، بیشتر مربوط به اموری چون: افتراء، قسم دروغ، رشوه دادن به قاضی، بی‏عدالتی در قضاوت، روابط ارباب و رعیّت، حقوق تجارتی، حقوق خانواده، احکام مربوط به ارباب نسبت به غلام و کنیز و برعکس، آزاد بودن مردم و مساوی بودن بابلی با غیربابلی بود.
پس از او، کورش‏کبیر، در قرن پنجم قبل از میلاد، منشوری قابل توجّه و دارای قوانینی مترقی نسبت به زمان خود صادر نمود.6 بعد از کورش، قوانینی که توسط مجلس سنای روم (که مایه اصلی آن را از یونانیان گرفتند) به نام الواح ده‏گانه7 وضع شد و نیز نظریه سقراط (464-399 قبل از میلاد) مبنی بر این که سیاست را تابع اخلاق می‏دانست و معتقد بود که «شهر دولت» باید جایی باشد که افکار و استعدادهای افراد امکان جولان داشته، حیثیّت و مقام فرد محفوظ و محترم باشد و رشد و نمو نماید،8 قابل توجه می‏باشد. شاگرد برجسته سقراط، افلاطون (427-347 ق. م.) مدینه فاضله خیالی ترسیم نمود و قوانینی را که باید در آن اجرا شود، در کتاب جمهوریّت به رشته تحریر درآورد. اولین اصل برای تأسیس جامعه قانونگرا، به نظر وی، این بود که می‏گفت: «راه رستگاری بشر در این است که یا فلاسفه زمامدار باشند، یا زمامداران فیلسوف گردند.»9
ارسطو، شاگرد افلاطون، در کتاب معروف سیاست، طرح سعادت فرد و جامعه را تنظیم و عرضه نمود. پس از این سه فیلسوف، به موازات تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در گوشه و کنار جهان، نظریات جدیدی درباره حقوق و قوانین مدنی ابراز گردید؛ مثلاً «زنون» در آتن، مکتب رواقیّون را در سال 301 ق. م. تأسیس نمود و از آزادی، برابری و جامعه جهانی طرفداری جدّی کرد.10 نظرات فلسفی و حقوقی رواقیان نه تنها قبل از میلاد و در محدوده یونان، اثر عمیقی برجای گذاشت، بلکه قرنها، افکار دانشمندان و فلاسفه و زمامداران را متأثر ساخته، بر آنها حکومت می‏کرد.
بعد از نهضت قانونگذاری رواقیون، تا مدتها قانون مهم و فراگیری تدوین نیافت، و تنها به حفظ مواریث گذشته اکتفا می‏شد. در قرون وسطی (قرن پنجم تا پانزدهم میلادی) مردم اروپا، بر اثر فشار اربابان کلیسا، جرأت اظهار عقیده نداشتند، و این منطقه در تاریکی و بی‏قانونی به سر می‏برد.11 وضع سایر نقاط جهان، بهتر از اروپا نبود. در مناطق وسیعی از آسیا، آفریقا و شبه قاره هند و ماوراءالنهر، مردم توده‏وار و تحت سیطره و سلطنت سلاطین و امپراتوران، رؤسای قبایل و خوانین به سر می‏بردند، و آنان جز به اِعمال خواسته‏های خود نمی‏اندیشیدند.12
اروپا پس از گذر از دوره قرون وسطی و خواب‏رفتگی، با براندازی سلطه اربابان سرکوبگر کلیسا، که تحوّلی همه جانبه یافت، به سوی وضع قانون پیش رفت و با اعلامیه حقوق انگلستان در 1988 م، وتشکیل سازمان ملل در 1945، و تدوین منشور ملل متحد و سرانجام تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948، سیر نهضت قانونگذاری را تکمیل نمود؛ هر چند قوانین موضوعه آنان، همچون سایر کشورها، پیاپی دچار اصلاح و تغییر و دگرگونی شده است.
آنچه به اختصار ذکر شد، پیشینه تاریخی قانون بشری بود که حداکثر به 2123 سال پیش از میلاد منتهی می‏شود، اما از نظر قوانین الهی، پیشینه آن به قبل از این دوران برمی‏گردد. حضرت نوح علیه‏السلام یکی از پیامبران اولوالعزم و صاحب شریعت بوده که پیش از حضرت موسی و عیسی می‏زیسته است. زندگی انسانها قبل از زمان حضرت نوح علیه‏السلام بسیار ساده و بسیط بوده است؛ یعنی هنوز به صورت زندگی شهری و اجتماعات وسیع در نیامده بود، بعضی غارنشین، و برخی بیابانگرد یا جنگل‏نشین بوده‏اند، و لذا روابط پیچیده‏ای نداشته‏اند که نیازمند قانون باشند.13
زندگی ساده عهد قدیم، ضوابطی متناسب باهمان زمان را می‏طلبید. گسترش جوامع، و بروز اختلاف بر سر منافع مادی، نژادی قومی و ملی و جنگها و خونریزیها، باعث شد پیامبران، پیاپی، قوانین متناسب را برای رفع اختلاف، و نشان دادن راه سعادت بیاورند. این قوانین در قالب دین، روزبروز کاملتر و فراگیرتر می‏شد، تا آن که صورت جامع آن بر آخرین پیامبر، فرود آمد.

نقش قانون

کارکرد اصلی قانون، تنظیم رفتارهای اعضای یک جامعه است، که به طور طبیعی دچار تعارضند. قانون در حکم خط‏کشی مهندسی اجتماعی است که ساختارهای جامعه را در سطوح متفاوت طراحی می‏کند. قانون، عقل اجتماع است. عقل، زیاده‏طلبی و خشونت‏ورزی را در روح آدمی تعدیل و کنترل می‏کند، قانون نیز زیاده‏طلبی در قدرت و ثروت را (که به تنازع و خشونت می‏انجامد)، کنترل می‏کند. نقش قانون صحیح و مبتنی بر اصول انسانی، تعیین حدّ و مرزها، از بین بردن زمینه اختلافها، دفع تجاوز متجاوزان، داوری میان انسانها، نشان دادن راه تعالی و کمال، ایجاد نظم، برقراری عدالت و فراهم نمودن زمینه‏های تکامل انسان است.14 با پیچیدگی جوامع، حساسیّت و اهمیّت وجود قانون بیشتر نمایان می‏شود. قانون همپای تکامل اجتماع، روند تکاملی دارد. قانون مختصر وناقص، نظمی ناقص ایجاد می‏کند، و هر چه اجتماع کاملتر باشد، قانونی کاملتر می‏طلبد تا نقش شایسته خود را ایفا نماید. البته افزون بر ایجاد و حفظ نظم، هدف والاتری برای قانون متصوّر است، و آن تکامل روحی و معنوی است. با این وصف، می‏توان گفت قانون ابزاری است که:
1 ـ به زندگی اجتماعی و فردی انسان نظم می‏بخشد.
2 ـ اصلاحات اجتماعی را امکان‏پذیر می‏سازد.
3 ـ جهت تکاملی حرکت انسانی و سیر تحوّلات اجتماعی را مشخص می‏کند.15
تأمین این منظور و ایفای چنین نقشی با قوانین عادی و بشری امکان‏پذیر نیست، و تنها به وسیله قانون آسمانی و الهی این اهداف قابل دسترسی خواهد بود.16

انواع قانون

تشریع و قانونگذاری، تقسیمات گونه‏گونی دارد. معروفترین آن، تقسیم قانون به دوگونه است: قانون و تشریع ساخته دست بشر، و دیگر قانون و تشریع الهی.
قوانین الهی خود بر دونوع است: یک نوع آن قوانین تکوینی است؛ یعنی همان نظام حاکم بر جهان هستی، و خاصیّت به ودیعه نهاده شده در نهاد موجودات، که آنها را به صورت عادلانه‏ای تنظیم نموده است: «رَبُّنَا الَّذِی أَعْطی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی»17«وَ الَّذِی قَدَّرَ فَهَدی».18
هر نوع از انواع موجودات، مسیر خاصی در طریق استکمال دارد؛ یعنی هر پدیده، از همان ابتدا که تکوّن یافت، مجهّز به وسایل رسیدن به آن غایت است. نام این تعیین مسیر، هدایت عامه الهی است و هیچ نوعی، از مسیر تکوینی و چهارچوبی که برایش معیّن شده، خطا نمی‏کند.19
نوع دیگر از قوانین الهی، قوانین تشریعی است که اختصاص به انسان دارد، و رابطه بین خلق و خالق و نیز رابطه بین افراد انسان را به صورت عادلانه وضع و تنظیم می‏نماید. خداوند، «شارع» و قانونگذار است و قوانین را توسط پیامبران به بشر عرضه داشته است که به آن هدایت، تشریعی می‏گویند. «فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ فِیَما اخْتَلَفُوا»20.
ابتدا مردم امت واحده بودند. زندگی حالت بساطت و سادگی داشت و اختلافی نبود. آن گاه اختلاف پیدا شد و نیاز به قانون برای رفع آن اختلافات، رخ نمود. پیامبران الهی وحی را برای رفع اختلاف آوردند و بدین‏سان قوانین الهی برای هدایت بشر، تشریع شد.
در آیات بسیاری از قرآن، این هدایت تشریعی یاد شده است:
«إِنّا أَوْحَیْنا إِلَیْکَ کَما أَوْحَیْنا إِلی نُوحٍ وَ النَّبِیِّینَ مِنْ بَعْدِهِ... لِئَلاّ یَکُونَ لِلنّاسِ عَلَی اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ»21
محال است که خداوند انسان را که به هدایت و قانون نیاز دارد، از آن محروم سازد:
«ما کُنّا مُعَذِّبِینَ حَتّی نَبْعَثَ رَسُولاً»
«قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ»22
«إِنّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمّا شاکِراً وَ إِمّا کَفُوراً»23
«إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ»24
«وَ أَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ».25
قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب قانون و وحی الهی، بهترین طریق و نیکوترین روش هدایت است:
«إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَ یُبَشِّرُ الْمُوءْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً کَبِیراً».26
سعادت بشر، در فهم و اجرای قوانین الهی و احکام آسمانی است که هیچ‏گونه خلل و نقصی در آن راه ندارد: «هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّکُمْ وَ هُدیً وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ یُوءْمِنُونَ».27

تفاوت قوانین الهی و بشری

قوانین الهی از نظر ماهیّت و نیز در قلمرو عمل، با قوانین موضوعه بشری تفاوت اساسی دارد. هدف و قدر جامع (و در واقع نقطه ضعف) تمام قوانین بشری «راهنمایی در بهره‏برداری بهتر و بیشتر از مزایای مادی و دنیوی است»، در حالی که سعادت و کمال بشر در این بُعد منحصر نمی‏شود. سعادت روحی، و توجه به ابعاد درونی انسانیت، بسی عمیقتر و مهمتر است، که قوانین بشری از دستیابی به آن ناتوان است.
از مباحث مهم فلسفه نبوّت، نمایاندن نیاز جدی و ضروری بشر به بعثت انبیاست، چه این که بشر با تمام پیشرفتها، از تدوین و ارائه قانونی کامل و جامع که تضمین‏کننده سعادت همه جانبه وی باشد، درمانده است. قبل از بیان تفاوتها، به دو مطلب باید توجّه کرد:
الف. ویژگیهای قانونگذار درباره انسان: وضع و جعل قانون برای انسان، نمایاندن راه کمال و تعیین خط‏مشی و رقم‏زدن سرنوشت اوست. این کار از عهده کسی برمی‏آید که انسان را به طور کامل بشناسد، از تمام رموز جسم و جان، عواطف، امیال و خواسته‏های او آگاه باشد، استعدادها و شایستگی افراد، و اجتماع، و مسیر شکوفایی و کمال آنها را بداند، از آینده باخبر باشد و نزدیکترین راه رسیدن به تکامل و هدف را برگزیند.28
مسلّماً کسی بدون برخورداری از امتیازات یاد شده، نمی‏تواند قانونی کامل، جامع و درخور انسان وضع کند.
ب. ویژگیهای قانون مطلوب: قانون مطلوب برای انسان، مشخصاتی دارد و تا قانونگذار از آن آگاه نباشد، نمی‏تواند چنان قانونی پدید آورد.
1. حق‏مداری عام؛ یعنی حقوق و تکالیف متعادلی را برای هر یک از افراد و گروههای اجتماعی درنظر بگیرد؛ نه تنگناهای بی‏دلیل برای فرد یا قشر خاصی به وجود آورد و نه مزایای نامعقول برای عده‏ای فراهم سازد.
2. فراگیری و شمول؛ قانون باید به سود همه افراد، اصناف و گروهها باشد، تأمین مصالح هر شخص یا گروه، هماهنگ با مصالح دیگران باشد و در تشخیص اهم و اصلح به هنگام تعارض آنها، همه ابعاد زندگی انسان را در نظر آورد.
3. در نظر داشتن مصالح و مفاسد فرد و جامعه.
4. برخورداری از ضمانت اجرایی.
5. در نظر داشتن تکامل معنوی و هدف نهایی از آفرینش انسان.

نقص ادراکات بشری

آیا بشر، امتیازات و ویژگیهایی که برای قانونگذار، و وضع قانون مطلوب گفته شد، دارد؟ بی‏شک دانش و معلومات محدود و ناقص بشر به آن جا نرسیده است که بتواند مدینه‏ای فاضله، بدون عیب و نقص براساس ضوابط و قوانین خودساخته، برپا سازد. مهمترین نقص قوانین بشری، از جهل او نسبت به انسان و جنبه‏های مختلف وی سرچشمه می‏گیرد.
شناختهای عادی و متعارف انسانها که توسط حسّ و عقل، به دست می‏آید، نقش مهمی را در تأمین نیازمندیهای زندگی ایفا می‏کند، اما برای شناخت راه کمال و سعادت حقیقی در همه ابعاد فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی کافی نیست و اگر راه دیگری برای رفع این کمبودها وجود نداشته باشد، هدف الهی از آفرینش انسان، تحقق نخواهد یافت. آن راه، همان راه وحی است که در اختیار انبیاء علیهم‏السلام قرار داده شده است. احاطه بر همه ابعاد زندگی انسان و تعیین خط‏مشی برای بشر، نه تنها برای یک یا چند فرد میسّر نیست، بلکه هزاران گروه متخصّص در رشته‏های علوم مربوط به انسان هم نمی‏توانند چنین فرمولهای پیچیده‏ای را کشف و به صورت قوانین و مقررات دقیق بیان کنند، به گونه‏ای که همه مصالح فردی و اجتماعی و مادی و معنوی همه انسانها تضمین گردد و در صورت تزاحم بین انواع مصالح و مفاسد ـ که فراوان اتّفاق می‏افتد ـ مصلحت اهم تعیین و مقدم گردد. روند تغییرات حقوقی و قانونی پی‏درپی در طول تاریخ بشر، نشان می‏دهد که با وجود پژوهشها و تلاشهای هزاران دانشمند متخصص، هنوز هم یک نظام حقوقی صحیح و کامل و همه‏جانبه به وجود نیامده است. البته برای تدوین همین قوانین نیز، بهره‏های فراوانی از نظامهای حقوقی الهی و شرایع آسمانی برده‏اند. بر فرض که قوانین ساخته دست فکر بشر، کامل هم باشد، فقط تأمین منافع دنیوی انسانها را ضمانت می‏کند.
بنابراین، اگر بخواهیم منافع و مصالح همه‏جانبه انسانها بویژه بُعد اخروی را در وضع قوانین در نظر بگیریم، ادراکات بشری، و عقل و تجربه از انجام آن ناتوان است.
این استدلال، صورت ساده یکی از ادله اثبات نبوت و نیاز به وحی است،29 زیرا قوانین الهی از علم بی‏انتهای ربوبی سرچشمه می‏گیرد. «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ»30 و «أَ لا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ».31
در این آیات، ارتباط میان خلقت انسان و علم پروردگار به رازها و خواسته‏های او مطرح است. بنابراین، تنها قوانین الهی حجیّت دارد: «إِنَّ اللّهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ»،32 «وَ ما أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاّ قَلِیلاً».33
علاوه بر نارسایی دانش بشر برای وضع قانون مطلوب، کاستی دیگری که متوجه قوانین بشری است، اغراض، امیال و وابستگیهای قانونگذار است که رنگ خاصی به قانون می‏دهد. این امر باعث می‏شود به جای تأمین حق و عدالت، منافع فرد و گروه خاصی رعایت شود. حتی اگر بشر مصالح و مفاسد را فرضاً تشخیص دهد، مشکل را حل نمی‏کند، زیرا ممکن است گرایشهای خاص، نگذارد قانون را آن‏گونه که تشخیص می‏دهد، وضع کند.
«هیچ قانونگذاری نیست که در قانون نظر خصوصی نداشته باشد. علتش این است که هر قانونگذاری، دارای عواطف و افکار مخصوصی است، و در حین وضع قانون می‏خواهد نظرات خود را در آن بگنجاند.»34
ژان‏ژاک روسو، حقوقدان فرانسوی می‏گوید:
«برای کشف بهترین قوانینی که به درد ملل بخورد، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند، ولی خود هیچ احساس نکند، با طبیعت هیچ رابطه‏ای نداشته باشد، ولی کاملاً آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد، ولی حاضر باشد به سعادت ما کمک کند.»35
تنها خداست که در وضع قانون، هیچ نفع یا ضرری متوجّه او نیست. او بی‏نیاز مطلق بوده و محال است در وضع قانون و تشریع دین، سود و زیان خود را ملاحظه کند: «إِنْ تَکْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً فَإِنَّ اللّهَ لَغَنِیٌّ حَمِیدٌ».36
از ویژگیهای قوانین الهی (علاوه بر سرچشمه گرفتن از علم نامحدود الهی) این است که انسان را با دید خلیفه و جانشین خدا در زمین می‏نگرد.37 این مقام ممتاز ویژه، در صورتی به انسان داده می‏شود که مطیع دستورات خداوند بوده و در برابر آن تسلیم محض باشد. از این دید، انسان از شرافت و کرامت ذاتی برخوردار است و قوانین ویژه‏ای می‏طلبد. قوانین بشری، به انسان به دید یک ابزار و شیئی در کنار سایر اشیاء می‏نگرد؛ آنچه از عدم درک مقام انسانیت و هدف نهایی از خلقت او ناشی می‏شود. خداوند قوانین و مقررات ویژه‏ای برای خلیفه خود وضع و به پیامبران ابلاغ فرموده است. این قوانین سه رکن اساسی دارد: تعلیم حکمت، تزکیه نفس و تنظیم جامعه، که در پرتو آنها سعادت حقیقی بشر از تمام جهات تأمین می‏شود. با عمل به دستورات الهی، علاوه بر تأمین سعادت دنیوی، سعادت اخروی نیز که بسی والاتر و مهمتر است، فراهم می‏شود.38

پیوند قوانین الهی با اخلاق

از ویژگیهای مهم قوانین الهی، پیوند آن با اخلاق است. آنچه قانون را در سطح فرد و جامعه ـ چه مراقبتی صورت گیرد یا نه ـ منشأ اثر می‏سازد، وجود نیروی اخلاق و تعهّد فردی و جمعی در عمل کردن به قانون است.
سرشت اخلاقی دین سبب می‏شود تا آموزه‏های آن در اعماق جانها نفوذ کند و مؤمنان با آسودگی خاطر قوانین آن را عملی سازند. در باور آنها، اوامر الهی براساس مصالح واقعی و ارزشهای اخلاقی صورت می‏گیرد. بر این اساس، مسلمان و مؤمن، به الزاماتی خود را پایبند می‏داند که ملحد آنها را قبول ندارد؛ به عنوان نمونه، الزامهای تعبّدی، آزمون وفاداری شخص یا اظهار عبودیت و بندگی فرد است و مؤمن متخلّق به این وسیله قرب بیشتری به خداوند پیدا می‏کند و ملحد از آن بی‏بهره است. بدین‏سان در دین، حکم به «وظیفه»ای مقدّس تبدیل می‏شود. و در قانون مدنی، به مقررات. معلوم است که ادای وظیفه با رعایت مقررات، تا چه اندازه
متفاوت است. طبق تعالیم دینی، خداوند با آدمی غریب و بیگانه نیست، بلکه ارزش واقعی او به میزان انس، قرب وآشنایی با خداوند است. به تعبیر قرآن، انسان با خداوند چنان یگانه است که فراموشی خود، ملازم با فراموش کردن خداوند است: «وَ لا تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسُوا اللّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ».39
از این‏رو، می‏بینیم بیشتر احکامی که در قرآن بیان شده، همراه با یک تذکّر، یا نتیجه‏گیری اخلاقی است. مثلاً قصاص و روزه را با تقوا،40 صبح را با بی‏نیازی الهی،41 جهاد را با یاد خدا42 طلاق را با پرهیز از ظلم و تعدّی،43 اطاعت از خدا و پیامبر را با رعایت ادب و احترام44 و قضاوت را با عدالت پیوند می‏زند. چنین پیوندی در قوانین بشری یافت نمی‏شود.
در مقایسه میان احکام دین اسلام و حقوق مدنی آمریکا گفته‏اند:
«قانون در آمریکا فقط یک تماس محدودی با اجرای وظایف اخلاقی دارد. در حقیقت یک شخص آمریکایی در همان حال که ممکن است یک فرد مطیع قانون باشد، ممکن است یک فرد پست و فاسدی هم از حیث اخلاق باشد. ولی برعکس آن، در قوانین اسلامی سرچشمه و منبع قانون، اراده خداوند است؛ اراده‏ای که به رسول او، محمّد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله مکشوف و عیان گردیده است. این قانون و اراده الهی تمام مؤمنین را، جامعه واحدی می‏شناسد؛ گرچه از قبایل و عشایر گوناگون تشکیل یافته و در مواضع و محلهای دور و مجزّا از یکدیگر واقع شده باشند. در این جا مذهب نیروی صحیح و سالم التصاق دهنده جماعت می‏باشد، نه ملیّت و حدود جغرافیایی. در این جا دولت هم مطیع و فرمانبردار قرآن است... به نظر مؤمن، این جهان دهلیزی است به جهان دیگر که جهان بهتر باشد و قرآن قواعد و قوانین و طرز سلوک افراد را نسبت به یکدیگر و نسبت به اجتماع آنها معین می‏کند تا آن تحول سالم را از این عالم به عالم دیگر تأمین نماید. غیرممکن است تئوریها و نظریات سیاسی و یا قضایی را از تعلیمات پیامبر تفکیک نمود؛ تعلیماتی که طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبی و طرز زندگی شخصی و اجتماعی و سیاسی، همه را تعیین می‏کند. این تعلیمات بیشتر وظیفه و تکلیف برای انسان تعیین می‏کند تا حقوق؛ یعنی تعهّدات اخلاقی که فرد ملزم به اجرای آن می‏باشد، بیشتر مطمح‏نظر است و هیچ مقامی در روی زمین نمی‏تواند فرد را از انجام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپیچی کند، حیات آینده خود را به مخاطره انداخته است.»45
پیوند قوی و ناگسستنی اخلاق با دین، سبب می‏شود، انسان براحتی قوانین را رعایت کند. چه این که عمل همراه با تقوا و اخلاق، تشرّف به فیض لقاءاللّه‏ را در پی دارد: «إِنَّما نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللّهِ لا نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزاءً وَ لا شُکُوراً»46 قرآن به عالیترین أسوه اخلاق بشر (حضرت محمّد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله )، چنین تعلیم می‏دهد:
«قُلْ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ»47
بگو نمازم، پرستشم، زندگی و مرگم برای خداست؛ خدایی که پروردگار جهانیان و بی‏شریک است. مأموریت من همین است، و من اولین مسلمانم.
این آیه برای تمام ابعاد زندگی، رهنمود دارد و می‏آموزد که تمام تلاشها، از جمله رفتارهای اخلاقی باید در جهت الهی و برای پروردگار جهانیان انجام گیرد.
«روح توحید در فضایل اخلاقی است و روح اخلاق در عمل مردم جاری است. لذا تمام اجزای دین به توحید برمی‏گردد و توحید بعد از تجزیه به صورت اخلاق و اعمال جلوه می‏کند. روح توحید در قوس نزول اخلاق و اعمال است و اخلاق در قوس صعود روح توحید «إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّالِحُ یَرْفَعُهُ48»».49

انطباق با فطرت

ویژگی بسیار باارزش قوانین الهی، انطباق آن با فطرت انسان است. فطرت، یعنی ابداع آفرینش و خلقتِ بدون الگوی پیشین، و درباره انسان عبارت است از مجموعه ویژگیهایی که از بدو آفرینش، همزاد آدمی است.50
مجموعه دین، هماهنگ با فطرت و ویژگیهای درونی انسان است. مرحوم علاّمه طباطبائی در اثبات فطری بودن دین، به چند اصل تکیه می‏نماید:
1. انسان کمالی دارد که تکویناً خواهان آن است.
2. انسان برای نیازهای تکوینی، و نواقص و کمبودهای بیشتری که در وجود او هست، نیاز به تشکیل جامعه دارد.
3. جامعه نیاز به قانون دارد تا مصالح و مفاسد اعمال را درنظر بگیرد و سعادت مردم را تضمین نماید.
4. این قوانین باید در نهاد و سرشت او تعبیه شده و اصول و ریشه‏های آن، از نیازهای حقیقی انسان باشد.
5. و از آن جا که دین مجموعه‏ای از همین قوانین است که از جانب خدای آگاه و دانای به اسرار خلقت انسان آمده است، پس ریشه دین و قوانین آن در نهاد بشر وجود دارد؛ لذا دین، امری فطری است.51
از این‏رو، خداوند فرموده است: «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النّاسِ لا یَعْلَمُونَ»52
پاکدلانه روی به دین بیاور، این فطرت الهی است که مردمان را بر وفق آن آفریده است، در آفرینش الهی تغییری راه ندارد، این دین استوار است، ولی بیشتر مردم نمی‏دانند.
امور فطری مشترک میان همه انسانها، اموری ثابت، پایدار، جهانی و فراگیر بوده، توجّهی به جنس، نژاد، ملیّت و قومیّت و زمان و مکان خاص ندارد. اما حقوق و قوانین بشری معمولاً موقّت، نسبی، متحوّل و تابع مقتضیات زمان و مکان می‏باشند. چه بسا حکمی بر ضد مصالح و فطرت پاک انسانی جعل کنند، زیرا این قوانین بر فطرت تکیه ندارند، چه این که شناختی از آن ندارند. قوانین بشری مطابق میل و خواست عده‏ای خاص یا اکثریت است. در مقابل، قوانین الهی به دلیل فطری بودن، ثابت، جهانی، جاوید و مطابق با عقل سلیم می‏باشند. به همین جهت تنها قانونی که می‏تواند سعادت بشر را تنظیم کند، قوانین الهی منطبق بر فطرت است.53
از آن جا که فطرت، ثابت است، احکام الهی نیز ثابت بوده و تحوّل نمی‏پذیرند، زیرا با نیازهای اصولی و زیربنایی بشر همخوان می‏باشند؛ از این‏رو، هرگز اصل خواسته‏ها و امیال فطری را سرکوب نمی‏کنند، بلکه حدود و قیودی تعیین می‏کنند تا از مسیر صحیح خود منحرف نشود. در این میان، به این نکته باید توجه کرد که وحی و قوانین آسمانی از فطرت ارزشمندتر است. لذا کسی نباید از سوی خود چیزی وضع کند و باید تنها به آیات وحی گوش سپارد: «لا تُحَرِّکْ بِهِ لِسانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَیْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ».54
البته پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به این شیوه رفتار کرد و جز سخن خدا چیزی نمی‏فرمود: «ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی».55
علی علیه‏السلام می‏فرمود:
«لاتقولوا بما لاتعرفون، اِنّ اکثر الحق فیما تنکرون»56
آنچه را نمی‏دانید بر زبان نرانید، حق‏های بسیاری‏اند که شما آنها را نمی‏دانید و نمی‏شناسید.

برآیندهای حاکمیّت قانون

 

الف: نظم

اولین برآیند قانون، «نظم» است و قانون، مساوی با نظم‏مداری است. در امور طبیعی و کشفیات علمی، هنگامی که از قانون نام برده می‏شود، معمولاً اشاره‏ای به یک نظم مستمر و حقیقی است که تکویناً وجود دارد و تنها کشف و فهم آن به دست آدمی میسر شده است، اما در مورد قوانین حقوقی در میان انسانها، موضوع برعکس است؛ یعنی وجود نوعی بی‏نظمی و اختلاف، انگیزه قانونگذاری است و پس از قانونگذاری و اجرای آن، نظم پدید می‏آید. بی‏نظمی، نزد هر کس نامطلوب است و در عرصه اجتماع و روابط افراد با یکدیگر بویژه در محدوده حقوق و وظایف متقابل، می‏تواند بسیار خسارت‏آمیز باشد. نگاهی گذرا به قوانینی که ناظر به ساده‏ترین رفتارهای اجتماعی است، معلوم می‏کند که حذف آنها چگونه چهره اجتماع را دگرگون و حتی دچار بحران و بن‏بست می‏کند.
در جامعه‏ای که قانون حاکمیت نداشته باشد، هر رفتاری از هر کس محتمل و مورد انتظار است و این یکی از بدترین شرایطی است که می‏توان تصوّر کرد. اضطراب، اغتشاش و تجاوز به حقوق دیگران، نتیجه طبیعی فقدان قانون است.
رشد اجتماعی افراد یک جامعه را می‏توان براساس شاخص رفتارهای قاعده‏مند و منطبق بر قانون سنجید. رشد یافته‏ترین جوامع، قانونمدارترین آنهاست. نقش حاکمیت قانون در نظم‏بخشی به جامعه به قدری بدیهی است که کمتر کسی در اهمیت و ارزش آن به طورکلی، تردید نمی‏کند.
قرآن کریم، یکی از علل بعثت انبیاء را رفع اختلاف و ایجاد نظم ذکر می‏فرماید: «کانَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ فِیَما اخْتَلَفُوا».57
مردم یک امت واحده بودند ـ در حال سادگی بدون اختلافات زندگی می‏کردند پس از آن اختلافات پیدا شد ـ پس خدا پیامبران را در حالی که نوید دهنده و ترساننده بودند، برانگیخت و با ایشان به حق کتاب ـ شریعت ـ نازل کرد تا در اختلافات مردم حکم کنند.
در جای دیگری می‏فرماید:
ما به سوی تو وحی فرستادیم، چنان که وحی فرستادیم به سوی نوح و پیامبران پس از نوح ـ تا آن جا که می‏فرماید ـ برای این که مردم بر خدا حجّت نداشته باشند، بلکه حجت خدا بر مردم تمام شود.58
«آیه اولی طریق وحی و نبوت را تنها راه رفع اختلافات مردم تشخیص می‏دهد و آیه دوم، وحی و نبوت را دلیل منحصر به فرد اتمام حجت معرفی می‏کند و لازمش این است که عقل برای نشان دادن راه و اتمام حجّت کافی نباشد؛ یعنی اگر پیغمبران مبعوث نبودند، و احکام الهی تبلیغ نمی‏شد و مردم ظلم و فساد می‏کردند، به مجرد این که عقل داشتند و قبح ظلم و فساد را می‏فهمیدند، در پیشگاه خدا قابل مؤاخذه نبودند.»59
هنگامی که قرآن بر بشر عرضه شد، مردم در بی‏نظمی، و تشتّت و افتراق بودند. قرآن، وضع آن جامعه دورافتاده از تعالیم صحیح آسمانی را چنین تبیین می‏کند:
«وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ کُنْتُمْ عَلی شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ».60
خصوصیات دیگر آن جامعه، شرک، انکار معاد، حکومت خرافات،61 فساد اخلاق،62 بهره‏کشی ظالمانه،63 اطاعت از شیطان، تحیّر، جهل، سرگردانی و گمراهی64 بود. در برابر همه این دردها، رنجها و لجام‏گسیختگی‏ها، قرآن آمد، و سرنوشت آن جامعه را تغییر داد: «وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُوءْمِنِینَ».65
بدین‏سان، قوانین الهی به جای پریشانیها، آرامش، به جای بی‏نظمیها نظم، و به جای توحش و خونریزیها، الفت و برادری را به ارمغان آورد. این کارکرد دین در هر زمانی قابل تکرار است. هر جامعه‏ای بخواهد براساس قواعد و ضوابط دین راه سعادت را بپوید، در هر زمان و مکانی امکان‏پذیر، و بلکه یگانه راه است. مجموعه دستورات الهی غیرقابل تفکیک از یکدیگرند. پشت سرانداختن «حدوداللّه‏»66 برهم زدن نظم ایجاد شده را در پی دارد؛ چه، قانون‏شکنی و عدم اجرای آن، برابر با عدم قانون است.

ب: عدل

برآیند دیگر حاکمیت قانون، «عدل» است. با طرح واژه قانون، خودبخود، عدل و دادگری از آن انتظار می‏رود؛ یعنی همه می‏خواهند قانون، عدالت را برقرار کند، چنان که هر نظمی، ولو غیرمنصفانه بهتر از بی‏نظمی است، اما نام قانون معمولاً انتظار نوعی نظم همراه با عدل را در آدمی به وجود می‏آورد. از این‏رو، واژه عدل، با ارزش و قداست همراه است.
قانون معمولاً مانند ناظر بی‏طرف است که انتظار می‏رود براساس عدل به تعیین حقوق افراد بپردازد و در این زمینه چنان عمل کند که عقل سلیم و وجدان اخلاقی انسان کاملاً آن را بپذیرد. عادلانه بودن قانون در هنگام قضاوت میان طرفین دعوا بهتر روشن می‏شود. معمولاً کسی که حقّی از او تلف شده، به حمایت قانون پشتگرم است، اما چگونه یک قانون می‏تواند عادلانه باشد؟
لازمه عادلانه بودن قانون در زمان تأسیس، آن است که قانونگذار نیاز و کمبودی نداشته باشد تا با وضع آن، تأمین نیاز خود را مدنظر بیاورد. قانونگذاران بشری چنین‏اند که اگر در زمان وضع و تأسیس، بدانند چه گرایشها، یا کسانی از رهگذر آن سود یا زیان خواهند دید، این امر، سلامت قانون و عادلانه بودن آن را مخدوش می‏سازد.
قانون عادلانه آن است که براساس عقل و منطق با نیازهای واقعی انسان باشد، نه براساس منافع و هواهای شخصی، و نیز از همه حیث متقارن باشد؛ یعنی منافع و مضارّ آن یکسان با همه تصادم کند و فرق نکند توسط چه کسی اجرا می‏شود و باید بتوان فرض کرد با رفتن همه متولیان اجرایی آن، مشکلی به بار نیاورد. تغییر قانون نیز نباید تابع جابجایی جناحها و شخصیّتها باشد. ثبات، کلیّت و دوام، لازمه قوانین عادلانه و مطلوبند. عادلانه بودن قانون در مقام اجرا،یکنواخت بودن و رنگ‏ناپذیری است. در واقع باید بر سر «چگونه» عمل کردن به قانون بحث کرد، نه بر سر این که «چه کسی» آن را اعمال می‏کند. بنابراین، تأکید بر حاکمیت قانون، تأکید بر گسترش هر چه بیشتر نظم و عدل است. ضرورت و مطلوبیت عدل برای امنیت و آرامش، انگیزه و علت اصلی قانون‏گستری است. عمومیّت نداشتن و استثناپذیری قانون آفتی است که خاصیت نظم‏بخشی و عدل‏گستری قانون را کاهش می‏دهند.
اکنون ببینیم قرآن کریم چه می‏گوید. قرآن کریم هدف از برانگیختن پیامبران و ارسال کتب را «اقامه قسط» می‏داند:
«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»67
یکی از اصول تحقق عدالت در اسلام، آن است که همه در برابر قانون مساویند. انسانها ذاتاً هیچ مزیتی بر یکدیگر ندارند. سرشت، خالق، و هدف از خلقت همه، مشترک است. اختلافات حقوقی ناشی از نژاد، طبقه، ثروت و غیره، در اسلام اساسی ندارد. نه کسی برای بردگی آفریده شده و نه گروه خاصی برای سروری؛ تقوا تنها معیار برتری است:«إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ».68
در ذیل این آیه آمده است که رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود:
«یا ایّها الناس اَلا اِنّ ربّکم واحد، اَلا اِنّ اباکم واحد اَلا لافضل لعربیّ علی عجمیّ ولا لعجمیّ علی عَرَبّیٍ ولا لاسود علی الاحمر ولا لاَِحمر علی اسود الا بالتّقوی.»69
قوانین عادلانه اسلام همه ابعاد زندگی را شامل می‏شود. به تعبیر دیگر، با اجرای قوانین الهی، در تمام زمینه‏ها عدالت برقرار خواهد شد؛ از جمله عدالت در حکومت و دادرسی محرومان،70 عدالت در قانونگذاری، و حکم به برابری افراد و برخورداری همگان از حقوق مساوی و عدالت اقتصادی و اجتماعی. اصولاً، جامعه بدون عدالت و محو ظلم برپا نمی‏ایستد. قوانین اسلام برای تحقق چنین امر خطیری به بشر ابلاغ شده است: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ».71
امر خدا، هر چه هست، براساس عدل و قسط است. در هر جامعه‏ای که اوامر خداوند را به طور دقیق به کار بندد، ستمگری و بیداد جای خود را به عدل و داد خواهد سپرد.
حاکمیت قانون، غیر از نظم و عدل در سطح عمومی و کلّی، برآیندها و فواید دیگری نیز دارد؛ مانند تعیین روابط انسان با انسان، حداقل دارای چهار رابطه مهم با خود و دیگران است: رابطه انسان با خداوند، رابطه انسان با طبیعت، رابطه انسان با خودش و رابطه انسان با دیگران.
قرآن کریم در هر یک از این زمینه‏ها، قوانین و مقررات دقیقی بیان فرموده است که با رعایت آنها، روابط فوق تنظیم شده و هر چیز بجا و در حد و اندازه خود انجام می‏شود. چنان که اثر دیگر حاکمیت قانون صحیح و هماهنگ با فطرت انسانی را می‏توان تکامل ظاهری و معنوی افراد دانست. رسیدن به کمال و هدف نهایی خلقت انسان، تنها در گرو شناخت و عمل به دین است. دین، برنامه جامع و کامل زندگی در هر دو جهان است. دین کامل مقتضیات رشد بشر را در همه محیطها،فراهم آورده، موانع رشد را از میان برمی‏دارد. عوامل کلی سقوط و انحطاط انسانیت، پیروی از هوای نفس، دنیاطلبی و اطاعت از شیطان است.72 قرآن برای رفع و کنترل این موانع، قوانین جامع و جاویدی ارائه کرده است که با عمل به آن، مردم از ظلمت رها شده و به نور وارد می‏شوند: «کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلی صِراطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ».73
حاکمیت و اجرای دقیق قانون، استعدادها را شکوفا می‏کند، حد و مرز آزادیهای لازم را تعیین می‏نماید، از استبداد و انحصار جلوگیری کرده، همه انسانها را، هماهنگ، به سمت کمال سوق می‏دهد.

پشتوانه‏های اجرایی و راههای گسترش قانون در جامعه

قانون بشری، هر چند مترقّی و خوب باشد، بدون ضمانت اجرایی صحیح، کارآمدی نخواهد داشت و بود و نبود آن یکسان خواهد بود. مجریان قانون، در صورت آگاهی از قانون و دارا بودن شرایط دیگر، می‏توانند با حاکمیّت بخشیدن قانون، نظم و عدل را در جامعه برقرار کنند، اما این، آرمان و آرزویی بیش نیست. بسیار کم اتّفاق افتاده است که بشر، قانونی را وضع و اجرا نموده، عدل و انصاف کامل را برقرار نماید. چه بسا که آگاهانه قانون زیر پا گذاشته می‏شود و تأمین خواست فرد یا گروه خاص، بر تأمین خواست جامعه مقدم می‏گردد. اما قوانین الهی، به هر مقدار که به دست زمینیان اجرا شده، توانسته است تا شعاع عمل به آن، موانع تکامل بشر را بردارد و راه رسیدن به کمال را فراهم نماید. ضمانت اجرایی آن نیز در درون خود انسانهاست. مؤمن، نه تنها به «پلیس» برای اجرای دستورات شرعی نیاز ندارد، که خود، دیگران را به انجام نیکیها امر می‏کند و از بدیها بازمی‏دارد.
اینک به برخی از ضمانتهای اجرایی و راههای گسترش قوانین الهی در جامعه اشاره می‏کنیم:

الف: ایمان به خدا

ایمان، به معنای تصدیق قلبی، اقرار زبانی و عمل به جوارح، مهمترین سرمایه معنوی بشر است. ایمان، یگانه راه رستگاری است. «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی تِجارَةٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ تُوءْمِنُونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ».74
بدون این سرمایه، هر چیز دیگری مایه زیان خواهد بود: «وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ». البته ایمان سرمایه است، اما به کار بردن درست سرمایه نیاز به مهارت دارد. هر چه مهارت صاحب آن بیشتر باشد، بهره‏وری افزونتر خواهد شد. حالت سلامت و صحت این سرمایه جاودان آن است که این عنصر ذهنی، بلافاصله در خارج، در ساختار عمل صالح خود را بنمایاند. ایمان درختی است که چنین ثمری دارد و هر جا این گل نشکفد، از پژمردگی درخت خبر می‏دهد.75
ایمان واقعی دارای آثار و ثمرات فراوانی است؛ مانند: استواری در برابر مشکلات،76 لیاقت دریافت برکات دنیایی و آسمانی77 و روشن‏بینی.78 در این میان، یکی از آثار مهم ایمان آن است که پشتوانه‏ای قوی برای انجام قوانین الهی است. مؤمن، داوطلبانه، با کمال خلوص و جدیّت، درصدد است احکام و دستورات خدا را بشناسد و به آنها عمل کند و به تعبیر دیگر، تسلیم امر خداست:
«وَ مَنْ أَحْسَنُ دِیناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ»79
هر چه تسلیم‏پذیری در مقابل قوانین الهی بیشتر باشد، آمادگی زیادتری برای انجام آنها خواهد داشت. ایمان و عمل صالح دو روی یک سکّه‏اند و همدیگر را تقویت می‏کنند: «فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً».80
«ایمان زمینه‏ساز عمل و شرط لازم آن است و سهولت و صعوبت عمل صالح انسان به شدت و ضعف آن بستگی دارد و متقابلاً عمل صالح و تکرار آن به تعمیق ایمان و ازدیاد آن مدد می‏رساند و این هر دو به نوبه خود به وجود آمدن ملکات اخلاقی که باعث صدور اعمال صالحه از فرد بدون رویّه و تأمّل می‏شود، کمک می‏کنند.»81
ایمان، چنان تعبّدی در فرد پدید می‏آورد که کوچکترین مسأله‏ای که مکتب ارائه می‏دهد، بدون تردید، آن را به صورت شیئی مقدس و محبوب تلقّی می‏کند. جنبه تقدس ایمان تا آن جاست که حاضر است در راه آن، جان خود را فدا کند. در نتیجه اولین و مؤثرترین راه تقویت، گسترش و همگانی کردن قانون، تعمیق ایمان مذهبی است. به این وسیله، افراد، بدون وجود مراقب، قانون را مراعات و اعمال می‏کنند.82 تمام گرفتاریها، انحرافات و قانون‏شکنیها، از عدم ایمان واقعی به خدا سرچشمه می‏گیرد. در حالی که مؤمن اعتقاد جازم دارد خداوند نهان و آشکار آدمی را می‏داند: «وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ»83، «إِنْ تُبْدُوا شَیْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللّهَ کانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیماً».84
همچنین بر این باور است که قوانین الهی دوگونه کیفر دارد: دنیوی و اخروی، و پاداش و کیفر اخروی بسیار مهمتر و بالاتر است و اگر از عقوبت دنیوی بگریزد، از کیفر دوم راه فراری ندارد.85
این باورها، بازتاب غیرقابل تصوّری در رفتار فردی و اجتماعی اشخاص دارد، و آنان را از لغزش، خطا و قانون‏شکنی مصون می‏دارد.
«زندگی سالم اجتماعی آن است که افراد قوانین و حدود و حقوق یکدیگر را محترم شمارند، عدالت را امری مقدس به حساب آورند، به یکدیگر مهر بورزند، هر یک برای دیگری آن را دوست بدارد که برای خود دوست می‏دارد و آن را نپسندد که برای خویش نمی‏پسندد، به یکدیگر اعتماد و اطمینان داشته باشند، ضامن اعتماد متقابل آنها کیفیّات روحی آنها باشد، هر فردی خود را متعهّد و مسؤول اجتماع خویش بشمارد، در سرّی‏ترین نهانخانه‏ها همان تقوا و عفاف از آنها بروز کند که در ملأ عام... آن چیزی که بیش از هر چیز حق را محترم، عدالت را مقدس، دلها را به یکدیگر مهربان و اعتماد متقابل را میان افراد برقرار می‏سازد، تقوا و عفاف را تا عمق وجدان آدمی نفوذ می‏دهد... ایمان مذهبی است.»86

اخلاق و رسالت آن در حفظ قانون

تثبیت ارزشهای مثبت اخلاقی در روح و روان فرد، و احترامی که فرد به ارزشهای اخلاقی می‏گذارد، نوعی اطاعت و انقیاد روحی را در او به وجود آورده، وی را نسبت به رعایت قانون، مقیّد می‏سازد. فرد و جامعه اخلاق‏گرا و مؤدب، طبعاً به حفظ و رعایت قانون نیز گرایش دارد. این نکته هم از نظر عقل قابل پذیرش است و هم نمونه‏های ارزشمندی آن را تأیید می‏کند.
«هر فردی که خود را عاقلانه رهبری نماید، کم‏کم تغییرات عمیقی پیدا می‏کند. وقتی که جسم و جان بر وفق ساختمان خود ،عمل کرد، ثمرزاتر می‏شود، اطاعت از قوانین، حفظ حیات و ادامه نسل و تعالی روانی خود به خود تمام فعالیتهای بدنی و روانی را نیرومند می‏کند. این پیشرفت خصوصاً با پرورش سجایا و حسّ اخلاقی و اشراق و حس مذهبی و نوعدوستی و گذشت مشخّص است، در عین حال عقل روشنی می‏پذیرد.»87
بسیاری از دستورات اخلاقی اسلامی جنبه اجتماعی دارد، که در صورت مراعات آنها، قانون نیز به طور طبیعی اجرا می‏شود؛ مثلاً «تکبّر» یک ضد ارزش و «تواضع» یک ارزش اخلاقی و انسانی است. شخص متواضع، با رعایت ادب و حفظ حریم، قانون‏پذیر است و حریم قانون را نمی‏شکند، زیرا ریشه قانون‏شکنی، تکبّر و خودخواهی است. توصیه اسلام این است که حالت خشونت و گردن‏فرازی، به نرمی و ملایمت بدل شود، اما متکبّر، تنها به خود می‏اندیشد؛ لذا به قانون احترام نمی‏گذارد و می‏خواهد همه جا، در دادگاه، در اجتماع، و... به سود او حکم شود؛ گرچه مقصّر باشد و حق دیگران ضایع شود. تکبّر، مساوی با عدم پذیرش قانون و رعایت حق دیگران است.
عملکرد مستکبران و حاکمان ستمگر، نمونه بارزی از تعدّی آنان به حقوق زیردستان، بر اثر تکبّر می‏باشد.
رعایت یک اصل اخلاقی، اثرات مثبت زیادی در جامعه دارد. اگر همه در برابر حق و قانون فروتن باشند، لازمه بارز آن قانونمداری و گذشت از حق خود به نفع دیگران است، نه تجاوز به حقوق آنها. انسان باید بیاموزد که حتی اگر به فکر خود است، خوب است که حق دیگران را نیز رعایت کند.
از دیگر جنبه‏های اخلاقی، آزادی «معنوی» یا آزادی درونی و رها شدن از قید و بند هوای نفس است، انسان اسیر شهوت و غضب نمی‏تواند قانونگرا باشد. زنجیرهای وابستگی، او را خواه‏ناخواه، به سوی امیال پست می‏کشاند. از این‏رو اسلام به آزادی از خود توصیه می‏کند. آن که پا روی هوای نفس گذارد، مسلماً قانون را بخوبی مراعات می‏کند: «أَمّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَوی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوی »(نازعات /40-41)
حضرت علی علیه‏السلام می‏فرماید:
«لو عَرَفَ المنقوص نقصه لساء ما یری مِنْ عیبه».88
اگر انسان به نواقص شخصیت و نارساییهای خود پی ببرد، به او نفرت و انزجار دست خواهد داد.
شوپنهاور می‏گوید: «چنانکه آدمی وزن بدن خویش را احساس نمی‏کند، عادات زشت و حرکات ناپسند و رفتار ناشایست خویش را نمی‏نگرد، و برعکس همواره متوجّه عیوب و نواقص دیگران است. دیگران همچون آینه عیوب و نواقص ما را منعکس می‏سازند، ولی ما آن عیوب را مشاهده نمی‏کنیم و چنین می‏پنداریم که عکس دیگران است که در آینه می‏نگریم».89

آگاهی از قانون

از پشتوانه‏ها و لوازم قانون‏گستری، اطلاع مردم از قانون و فواید آن است. بسیاری از جرایم و تخلّفها، به سبب ناآگاهی از اهمیّت قانون است. از این‏رو، هر قدر آگاهی از قانون، اهمیّت، فواید و مصالح آن بیشتر باشد، عمل به قانون بیشتر و آسانتر خواهد شد. نیز اطلاع از حقوق جزایی، سیاسی و غیره، و عواقب وخیم شکستن حریم قانون، باعث می‏شود ارتکاب خلاف کاهش یابد. ارتکاب جرم و خلاف قانون، بیماری است. اطلاع دقیق از قوانین، در جلوگیری یا کاهش از ابتلای به این بیماری نقش بسزایی دارد. اکنون رسانه‏های گروهی، مطبوعات و کتاب بهترین راه اطلاع‏رسانی است.
در اسلام، پس از تشریع قانون از سوی خداوند، مردم تشویق و موظّف شده‏اند، با علم‏آموزی و تفقّه، از قوانین الهی مطلع شوند، زیرا هر چه فرد از زوایای مکتب، آگاهتر باشد، عمل به دستورات آن برای او قداست و ارزشمندتر خواهد بود؛ مثلاً اگر از نماز، روزه، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و.. و فواید و فرجام بد ترک آنها آگاه باشد، انجام آن برایش آسان و روان خواهد بود. اما آن که نمی‏داند، با جرأت و جسارت، حدود الهی را زیرپا می‏گذارد. البته افرادی هم هستند که با علم به قوانین (چه قوانین عرفی یا الهی) آن را زیر پا گذاشته، بر ضد آن عمل می‏کنند. مجازات تخلّف اینان از نظر هر قانونی شدیدتر است.
قانون باوری و آگاهی از آن، پذیرش این مطلب است که هر چه طراحی و مهندسی اجتماعی (بویژه در عصر حاضر) دقیقتر، کاراتر و متعادلتر باشد، حیات اجتماعی فعّالتر، زاینده‏تر و با آرامش و ثبات بیشتر همراه است.
حاکمیت قانون در یک جامعه در دو مرحله صورت می‏گیرد: در مرحله نخست، وجود مجموعه کاملی از قوانین مشروح و تفکیک شده است، که باعث می‏شود هر کس از حقوق قانونی خویش مطلع باشد و از آن به عنوان راهنما در پیشبرد امور، بهره گیرد. تمایلات فزون‏طلبانه خود را بر مبنای آن کنترل و از ورود به حوزه دیگران و تضییع حق آنها خودداری نماید. در این صورت، افراد با روابطی تنظیم شده در عمل روبرو می‏شوند که مجال چندانی به اصطکاک و تنازع نمی‏دهد. بدیهی است که تمامی اعضای جامعه، همواره در چارچوب قانون و محدوده مجاز خود عمل نمی‏کنند و افراد بسیاری قصد نقض قانون را ندارند، اما گاه به سبب ندانستن قانون، در عمل آن را نقض می‏کنند. این جاست که نقش آگاهی از قانون ارزش می‏یابد. راه به حداقل رساندن خطاها و انحرافات، اطلاع‏رسانی هر چه بیشتر پیش از عمل است.
مرحله دوم، فراهم نمودن ضمانت کافی برای جزای مجرمان و نشان دادن نتیجه عمل خلاف است که حاکمیت قانون بدون آن مقدور نیست. مرحله نخست، از اهمیّت ویژه‏ای برخوردار است. هر چه جامعه قبل از انجام کار حساسیت بیشتری برای تطبیق با قانون داشته باشد، در مرحله دوم (قضایی) کمتر درگیر پیگرد قانونی می‏شود.
اطلاع از قانون گاه از راههای غیرمستقیم است؛ مانند رشد فکری، فرهنگی، آشنایی با ویژگیها و پیچیدگیهای روابط اجتماعی، میزان رشد یافتگی، با شاخص اعتقاد و اعتماد به قانون سنجیده می‏شود. و گاه آگاهی از قانون با راههای مستقیم به دست می‏آید؛ مانند آشنا کردن عموم شهروندان با قانون و نشان دادن ضرورت و فایده آن و ناگزیری جامعه از تسلیم شدن به آن و عادت دادن مردم به این که منافع شخصی خویش را هم در چارچوب اجتماع و در هماهنگی با آن ببینند و در تنظیم روابط خود با دیگران، معیارهای قانونی را رعایت کنند.

اعتقاد به معاد

از مهمترین پشتوانه‏های به کار بستن قانون الهی، اعتقاد به معاد و باور به دریافت کامل پاداش و کیفر اعمال است. در بینش اسلامی، دنیا گذرگاه و مقدمه آخرت است، بذر آن حیات، در این حیات به دست خود انسان کاشته می‏شود و سرنوشت آن به وسیله خود وی تعیین می‏گردد.90 این ایمان و اعتقاد که هر کار و سخنی، جزا و پاداش مناسب در پی دارد، در او نیروی کنترل کننده قوی به وجود می‏آورد، تا هر حرفی را نزند، قانون و دستور خدا را رعایت کند و حدود الهی را زیر پا نگذارد. آنان که معاد را منکر می‏شوند، می‏خواهند خیال خود را آسوده نموده، به قوانین الهی پایبند نباشند: «بَلْ یُرِیدُ الْإِنْسانُ لِیَفْجُرَ أَمامَهُ».91
سخن کافران آن است که پایان کار ما جز مرگ نیست، پس از مردن زندگی نخواهد بود؛ لذا هر کاری، خوب یا بد، انجام می‏دهیم، پس از مرگ مسؤول آن نخواهیم بود:
«إِنَّ هوءُلاءِ لَیَقُولُونَ إِنْ هِیَ إِلاّ مَوْتَتُنَا الْأُولی وَ ما نَحْنُ بِمُنْشَرِینَ».92
با این توهّم، قانون‏شکنی و عدم تعهّد و بی بندوباری، برای کافران کاری آسان جلوه می‏کند.
اعتقاد به معاد، لجامی قوی برای نفس و کنترل خواهشهای نفسانی است، در جای جای قرآن کریم بعد از موضوع ایمان به خدا، ایمان به جهان آخرت مطرح شده و تعبیر «یؤمنون باللّه‏ والیوم الاخر» در حدود سی آیه آمده است. ایمان به معاد به زندگی مفهوم می‏بخشد و ضامن اجرای تمام قوانین الهی و انگیزه اصلی تهذیب نفس است.
حضرت علی علیه‏السلام می‏فرماید: «به خدا سوگند اگر شب را به روی خارهای جانگداز «سعدان» بیدار به سر برم و (روزها) در غل و زنجیر بسته و کشیده شوم، برایم خوشتر است از این که خدا و رسولش را روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم کرده و چیزی از اموال دنیا را غصب نموده باشم».93
ایمان به معاد، موجب اصلاح کارها می‏شود.94

حکومت دینی، مجری قانون الهی

پاسداری از عدل، برقراری نظم و مراقبت بر اجرای عادلانه قانون در بسیاری از موارد به وسیله فرد میسّر نیست. این کار نیاز به تشکیلات و سازمانی اجتماعی آگاه و توانا دارد. برای نظم جامعه‏ها سه قوّه پیشنهاد شده است: «قوه مقنّنه» که وضع و تدوین قوانین را برعهده دارد، قوه مجریه و قوه قضائیه. قانون هر چند ایده‏آل، بدون اجرا، مفید نخواهد بود، چنان که وجود مجریان ناعادل و ناآگاه نیز به مثابه بی‏قانونی است.
قبلاً اشاره شد که کاملترین و بهترین قانون از سوی خداوند وضع می‏شود، لذا حکومتی متناسب و براساس همان قوانین لازم است تا برنامه‏ها و دستورات الهی تحقق یابد و اجرا شود. دستور قرآن به تحویل امانت به اهل آن و داوری و حکومت براساس عدل95 و نیز اطاعت از خدا و پیامبر و اولی‏الامر،96 افزون بر لزوم تشکیل حکومت، بر ضرورت برقراری حکومت الهی و اسلامی تأکید می‏نماید؛ چنان که سنت قولی و عملی پیامبر بر این امر دلالت دارد. آن حضرت با ورود به مدینه مقدمات تشکیل حکومتی مقتدر برای اجرای احکام را فراهم نمودند.97 امام علی علیه‏السلام نیز حکومت را برای اداره جامعه لازم شمرده‏اند؛ هر چند حکومت فاجر باشد.98
مرحوم آیة‏اللّه‏ بروجردی می‏فرماید:
«هر کس قوانین و دستورات اسلامی را بررسی کند، شکی برای او باقی نخواهد ماند که اسلام، دین سیاسی و اجتماعی است... و شیعه و سنّی بر ضرورت وجود سیاستمدار و رهبری امور مسلمین اتّفاق‏نظر دارند و از بدیهیات اسلام می‏شمارند.»99
امام خمینی قدس‏سره نیز می‏گویند:
«مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست، برای این که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائیّه و مجری احتیاج دارد... اصولاً قانون و نظامات اجتماعی، مجری لازم دارد. در همه کشورهای عالم و همیشه این‏طوری است که قانونگذاری بتنهایی فایده ندارد... به همین جهت اسلام همان‏طور که قانونگذاری کرده، قوّه مجریه هم قرار داده است.»100
پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله از طرف خداوند مبعوث و مأمور تشکیل حکومت بوده و هدف ایشان بیان احکام (تلاوت آیات خدا)، پاک نمودن انسانها از آلودگیها و آموزش کتاب و حکمت بوده است.101 تشکیل حکومت چیزی جز تضمین اجرای قوانین الهی نیست، زیرا میان ایمان و عمل صالح جدایی نمی‏توان افکند. ایمان پاسخی است که انبیاء از مخاطبان خود طلب می‏کنند، اما تجلّی این ایمانی در زندگی مؤمنان چگونه است؟ ایمان در همه‏ابعاد و حیات آدمی جریان دارد. و اگر چنین ایمانی بخواهد در مرحله عمل ظهور پیدا کند، مرکزیتی برای هدایت آن می‏خواهد. آن مرکز، حکومت دینی و الهی است، که حیات بشر را در همه ابعاد آن قداست می‏بخشد، و این از راه به اجرا گذاردن قوانین و دستورات مذهب است. از این‏روست که «حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است»؛102 یعنی حکومت در اسلام خودبخود اصالت ندارد، و هدف آن اجرای احکام الهی است: «عهده‏دار شدن حکومت فی حدذاته شأن و مقامی نیست، بلکه وسیله انجام وظیفه و اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه اسلامی است.»103
در پرتو حسن اجرای قانون، عدالت، رفاه، نظم و رشد جامعه پدید می‏آید. لذا حکومت، موظف به اجرای قانون است و نباید خوشایند فرد یا گروهی خاص را در نظر بگیرد، بلکه در این راه باید چند اصل مهم رعایت شود: اصل برابری اجتماعی و مساوات در برابر قانون،104 اصل دادگری و عدالت، نه تنها در برابر قانون، که در تمامی زمینه‏های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی نیز باید حکمفرما شود105 و اصل آزادی و حریت که پایه کرامت و استقلال انسان است. البته آزادی و برابری، براساس ایمان و عقیده ارزیابی می‏شود.106
با رعایت این اصول و موازین، قانون الهی در جامعه گسترش می‏یابد و احکام خدا اجرا می‏شود و بدین وسیله جایگاه و نقش ویژه حاکمیت و حکومت اسلامی در حفظ و گسترش ارزشهای الهی و انسان نمودار می‏شود.

●  منبع: مجله اندیشه حوزه - پاییز 1377 - شماره 14

نوشته ی رضا حق پناه

 

برگرفته از سایت :

 

http://www.maarefquran.org/index.php/page,viewArticle/LinkID,12401

 



نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 1:54



قانون مداری در سیره ی نبوی

سه شنبه 6 مرداد 1394

 

 

ضرورت قانون و قانون مداری  از آغازین روزهای حیات بشر، همواره مورد توجه بوده است. در طول تاریخ، افرادی به منظور ایجاد نظم در جامعه و یا اهداف دیگر اقدام به وضع قانون و حاکمیت بخشیدن به آن کرده اند. اما تجربه بشری نشان داده است که در بلندای تاریخ، قوانین بشری از ایجاد جامعه قانون مدار که سعادت همه جابنه بشر را رقم زند ناتوان بوده است و مجریان این قوانین نیز آن گونه که لازم است، به پاس داری از حریم قانون و عمل نمودن به آن اهتمام نورزیده اند.تنها قوانینی که می توانند جامعه ای سالم و قانون مدار پدید آورند قوانین الهی می باشند و تنها کسانی که قانون مداری را سرلوحه برنامه هایشان قرار داده اند و آن گونه که شایسته است به قانون عمل کرده و از حریم قانون پاس داری به عمل آورده اند پیامبران الهی و جانشینان برحق آنان بوده اند.در میان قوانین الهی، نمونه اتم و اکمل، قوانین حیات بخش اسلام است که از طرف خداوند و توسط آخرین پیام آور الهی، رسول اکرم صلی الله علیه و آله ، بر مردم عرضه شده است.این قوانین پس از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مدینه وتشکیل حکومت توسط آن حضرت، زمینه اجرا در جامعه را پیدا کرد و در مدت یک دهه حکومت پیامبر در مدینه، در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی، عمل به قانون و پاس داری از حریم قانون در رفتار و سیره عملی آن حضرت تبلور یافت.

مفاهیم و کلیات

1. قانون و قانون مداری

«قانون» واژه ای عربی وبه معنای «اصل» است، اما عده ای می گویند: «قانون» معرّب کانون (canon) یونانی بوده و عربی نیست، اما در عربی به کار رفته است. قانون امری است کلی که بر همه جزئیات منطبق می گردد و احکام جزئیات از آن شناخته می شوند. این واژه به معنای قاعده، رسم و دستور نیز آمده است.[1]

قانون در اصطلاح هر علمی معنایی ویژه دارد؛ همانند قوانین طبیعی، قوانین ریاضی، قوانین فلسفی و قوانین فیزیکی که هر یک به گونه ای خاص تعریف شده اند.

قانون در اصطلاح حقوق اساسی، قضایایی است که شیوه رفتار انسان را در زندگی اجتماعی تعیین می کند؛ به این معنا که انسان ها در زندگی فردی و اجتماعی، باید چنین کنند و چنان نکنند.[2] به تعبیر دیگر، قانون یعنی تعیین مرزهای مجاز هر کس و وسیله داوری درباره کسانی که این مرزها را زیر پا می گذارند.[3]

مقصود از قانون مداری حفظ و اجرای قوانین به طور عادلانه در جامعه و رعایت حقوق همه افراد می باشد. بنابراین، جامعه ای قانون مدار و قانونگرا محسوب می شود که قوانین در آن کاملاً رعایت شوند و همه آحاد جامعه در برابر قانون مساوی و رهبران آن قانون پذیرترین افراد در جامعه باشند.[4]

قانون مداری در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله نیز بدین معناست که آن حضرت قوانین الهی را، که خودآورنده آن از جانب خداوند می باشد، عادلانه اجرا نموده، حقوق همگان را در سایه حاکمیت قانون الهی رعایت کرده و خود قانونمندترین انسان ها بوده است.[5]

در جامعه آرمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه پایه گذاری کرد، همه افراد در برابر قانون یکسان بودند و در آن تبعیض نژادی، قومی و قانون شکنی وجود نداشت.

2. ضرورت قانون برای جامعه

ممکن است گفته شود: چه ضرورتی وجود دارد که جامعه دارای قانون باشد؟ به این پرسش، پاسخ های گوناگون داده شده است. برای رعایت اختصار، به یک دلیل، که ضرورت قانون برای جامعه را به اثبات می رساند، اشاره می شود. این دلیل از سه مقدمه و یک نتیجه تشکیل شده است.مقدّمه اول: زندگی انسان یک زندگی اجتماعی است.مقدمه دوم: لازمه زندگی اجتماعی تزاحمات و برخوردها بین منافع افراد جامعه است؛ زیرا کسانی در جامعه هستند که می خواهند از دستاوردهای همکاری اجتماعی بیشتر بهره ببرند، از مواهب طبیعی به طور نامحدود استفاده نمایند و یا شیوه برخوردشان با دیگران را به گونه ای می خواهند که مطابق میلشان باشد، و این مطلوب دیگران نیست. پس بناچار، کشمکش هایی در صحنه اجتماع رخ می دهند.مقدّمه سوم: برای از بین بردن این تزاحمات و یا کم کردن آن ها به مرزها و قانون هایی نیازمندیم تا حدود بهره برداری انسان ها را مشخص نمایند؛ زیرا اگر حدود و مرزهایی برای بهره برداری افراد وجود نداشته باشند و یا انسان ها آن ها را رعایت نکنند، هدف از زندگی اجتماعی، که برخورداری هر چه بیشتر از مواهب طبیعی در جهت تکامل مادی و معنوی انسان است، تحقق نخواهد یافت.نتیجه: وجود قانون برای جامعه ضرورت دارد تا افراد یک جامعه با رعایت آن، از زندگی بهره های مادی و معنوی ببرند.[6]

3. نقش و جایگاه قانون

قانون پیوند دهنده لایه های گوناگون جامعه است، از این رو، نقش و جایگاه مهمی در جامعه دارد. کارکرد اصلی قانون تنظیم رفتار اعضای یک جامعه است که به طور طبیعی، دچار تعارضند. نقش قانون صحیح و مبتنی بر اصول انسانی، تعیین حد و مرزها، از بین بردن زمینه های اختلاف، دفع تجاوز متجاوزان، داوری میان انسان ها، نشان دادن راه تعالی و کمال، ایجاد نظم، برقراری عدالت و فراهم نمودن زمینه های تکامل انسان است.بنابراین، علاوه بر نظم بخشیدن به زندگی فردی و اجتماعی انسان ها و امکان پذیر ساختن اصلاحات اجتماعی، یکی از اهداف بسیار مهم قانون صحیح و مبتنی بر اصول انسانی این است که جهت تکامل حرکت انسانی و مسیر تحوّلات اجتماعی را مشخص می سازد. تأمین این منظور با قونین عادی و بشری امکان پذیر نیست و تنها به وسیله قانون آسمانی و الهی امکان پذیر است،[7] که نمونه اتم و اکمل آن، قوانین حیات بخش اسلام است که از سوی خداوند به وسیله رسول گرامی صلی الله علیه و آله به بشر عر ضه شده است.

4. منزلت قانون در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله

رسول گرامی، که خود نقش ابلاغ و اجرای قوانین حیات بخش اسلام را به عهده داشت، جایگاه و منزلت بالایی برای آن قایل بود. آن حضرت اجرای قوانین جزایی و کیفری اسلام (حدود) را بر متجاوزان به حریم قانون، بهتر از عبادت شصت سال و نیز برتر از بارش چهل شب باران بر زمین می دانست:

«حدٌّ یُقامُ فی الارضِ أزکی مِن عبادةِ ستینَ سنةٍ»؛[8]

«إقامةُ حدٍّ مِن حدودِ اللّهِ خیرٌ مِن مطرٍ اربعینَ لیلةٍ فی بلادِ اللّه.»[9]

آن حضرت از شفاعت کردن در برداشتن حدود الهی (قوانین جزایی و کیفری اسلام) به شدت نهی می کرد و این کار را موجب عذاب و عقاب خداوند در جهان آخرت می دانست:

«انّه نهی عَن الشفاعة فی الحدودِ و قالَ: مَن شَفَّعَ فی حدِّ مِن حدودِ اللّه لِیُبطله و سَعی فی ابطالِ حدودهِ عذبّهُ اللّهُ تَعالی یومَ القیامة.»[10]

رسول گرامی افراط و تفریط در اجرای قانون را برنمی تافت. از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: روز قیامت حاکمی را می آورند که هنگام اجرای حدود الهی، یک تازیانه کمتر از حد معین شده زده است. در مقام بازخواست، می گوید: خدایا به خاطر رحمت بر بنده تو این کار را کردم. به او جواب داده می شود که آیا تو نسبت به بندگان من مهربان تر از من هستی؟ سپس امر می کند وی را به آتش بیفکنند. شخص دیگری را می آورند که یک تازیانه زیادتر زده است و در مقام بازخواست می گوید: خدایا، به خاطر بازداشتن از معاصی تو چنین کردم. دستور داده می شود وی را نیز به آتش بیفکنند.[11]

و نیز از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: «اتَقی الناسِ مَن قالَ الحقَ فیما له و علیه»؛[12] پرهیزگارترین مردم کسی است که حق را بگوید، چه به نفع وی باشد و چه به ضرر وی.

از این احادیث واحادیث دیگر، جایگاه و منزلت بالای قانون در نگاه پیامبر به خوبی روشن می شود.

ب. جایگاه قانون در سیره نبوی

بی تردید، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت پیامبر در گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی قانون پذیری ایشان، و از محوری ترین اصول در سیره ایشان نیز تعبّد به قوانین الهی بود.

پاس داری از حریم قانون و مجازات متجاوزان به حریم قانون با رعایت عدل و انصاف و حق محوری جایگاه مهمی در دین اسلام دارد. رسول گرامی نیز توجه و عنایت خاصی نسبت به این امر داشتند. قانون جایگاه بسیار بالایی در سیره آن حضرت داشت، به گونه ای که در برابر هر نوع بدرفتاری که به شخص ایشان می شد، نهایت گذشت و اغماض را به خرج می دادند، اما در مورد کسانی که به حریم قانون تجاوز می کردند، مطلقا گذشت و اغماض نمی کردند و نسبت به مجازات قانون شکنان و اجرای قانون در مورد آنان لحظه ای درنگ نمی کردند و بدون مسامحه، اما با رعایت عدل و انصاف قانون الهی را اجرا می کردند؛ چرا که قانون حافظ امنیت و کیان جامعه است و نمی توان آن را بازیچه این و آن قرار داد و جامعه را فدای فرد نمود.[13]به مواردی ازاقدامات آن حضرت در این زمینه،که نشان دهنده جایگاه رفیع قانون در سیره آن حضرت است، اشاره می شود:

1. جلوگیری از سوء استفاده وابستگان و اطرافیان: وقتی کسی در رأس امور قرار می گیرد، اگرچه خود درست کار باشد و اهل سوء استفاده نباشد، اما خواه و ناخواه اطرافیان و وابستگانی دارد که ممکن است درصدد سوء استفاده از قدرت و مقام وی برآیند و برخلاف مصالح عمومی، خواهان امتیازات بیشتری نسبت به دیگران گردند و درخواست امکانات زیادتری بنمایند. ممکن است این اطرافیان و وابستگان از وی انتظاراتی داشته باشند که تن دادن به آن ها به منزله زیر پا نهادن احکام، قوانین و حدود الهی و نیز منافع عمومی باشد.لازم است شخصی که در رأس کاری قرار می گیرد، از همان ابتدای کار، با این گونه انتظارات نابجا و امتیازطلبی های خلاف قانون و مصالح عمومی مردم مبارزه کند و در دادن امتیازها به افراد، قانون را ملاک و معیار قرار دهد، نه خویشاوندی را.رسول گرامی نیز در طول دوران رسالت خود، جلوی سوء استفاده های اطرافیان و وابستگان را گرفتند و به احدی از آنان اجازه ندادند که به خاطر خویشاوندی و نزدیکی به ایشان، برخلاف حق و قانون از امتیازی در جامعه برخوردار شود.از امام صادق علیه السلام روایت شده است که وقتی آیه زکات نازل شد، چون یکی از مصارف زکات «عاملین علیها» (یعنی کسانی که به امر جمع آوری زکات می پردازند) می باشد، عده ای از بنی هاشم خدمت پیامبر آمدند و تقاضا نمودند که به خاطر خویشاوندی جمع آوری زکات را به آنان واگذار نماید تا در نتیجه، سهمی از زکات از آن آنان باشد. پیامبر فرمودند: «صدقه و زکات بر من و بر بنی هاشم حرام است.» در ادامه فرمودند: «آیا گمان می کنید من شما را بر دیگران ترجیح می دهم؟»[14]

2. تساوی انسان ها در برابر قانون: الف. تساوی انسان ها در قرآن: پیش از ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان، بر اساس سنّت های موهوم قبیلگی، داشتن ثروت، شخصیت قبیلگی، نژاد، رنگ و مانند آن مایه برتری انسانی بر انسان دیگر شناخته می شد و دارندگان این گونه امتیازات بدان ها تفاخر می کردند. اما با ظهور اسلام، بر این گونه امتیازات خط بطلان کشیده شد و قرآن کریم با اینکه تفاوت انسان ها را از لحاظ سازمان خلقت، چه از نظر مظاهر مادی و چه از نظر لیاقت و استعداد، پذیرفته، اما این امر را ملاک برتری ندانسته و همه انسان ها را از لحاظ حقوق و تکالیف برابر اعلام نموده است.[15] مسئله تساوی انسان ها در اسلام به دو موضوع اساسی برمی گردد:1) تساوی انسان ها در اصل انسانیت و آفرینش: از آن رو که همه انسان ها درک و احساس و نیازها و آرزوها و دردهای یکسان دارند، پس نباید بین انسان ها فرقی قایل شد؛ زیرا تفاوت های اجتماعی و اقتصادی موجب برتری افراد نسبت به یکدیگر نمی شوند. قرآن در این زمینه اعلام می دارد: «یا أیُّها النّاسُ انّا خَلَقناکُم مِن ذکرٍ واُنثی وَ جَعلناکُم شُعوبا وَ قبائلَ لِتَعارَفوا اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَاللّه اَتقیکُم»[16] (ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. (این ها ملاک برتری نیستند.) گرامی ترین شما نزد خداوند، با تقواترین شماست. خداوند دانا و آگاه است.قرآن کریم در این آیه، کلیه عوامل امتیاز، از جمله حسب و نسب، رنگ، نژاد، ثروت و رفاه و جنسیت را نفی نموده است.2) تبعیض در برابر قانون: گروه را مافوق قانون قرار دادن و گروهی را زیر آن نهادن، چیزی است که برای قانون وضع آشفته ای به وجود می آورد و از اهمیت و عظمت آن می کاهد و هدف از قانون، که تنظیم روابط افراد و اصلاح امور جامعه است، بکلی منتفی می شود. موقعیت و هیبت قانون وقتی حفظ می شود که قانون از طرف همه افراد جامعه، مورد احترام باشد و کسی خود را مافوق آن نداند.[17] تساوی انسان ها در برابر قانون به قدری حایز اهمیت است که قرآن کریم اطاعت و تسلیم در برابر قانون را از شرایط تحقق ایمان و صدق ادعای مدعیان آن برشمرده است: «فَلاَ وَ رَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّیَ یُحَکِّمُوکَ فِیَما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیما» [18]؛ به پروردگارت سوگند که آن ها مؤمن نخواهند بود، مگر اینکه در اختلافات خود، تو را به داوری بطلبند و سپس از داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملاً تسلیم باشند. قرآن کسانی را که از قانون در صورتی که مطابق خواست آن ها باشد اطاعت می کنند و اگر برخلاف خواست و مصلحتشان باشد اعراض می نمایند، به شدت مذمت می کند:«وَإِذَا دُعُوا إِلَی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ إِذَا فَرِیقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَ إِن یَکُن لَّهُمُ الْحَقُّ یَأْتُوا إِلَیْهِ مُذْعِنِینَ»[19]آن گاه که به سوی خدا و پیامبر خوانده شوند تا میان آنان داوری کند، ناگاه گروهی از آنان رویگردان می شوند، و اگر حق با آنان باشد سر سپرده به سویش می آیند.ب. تساوی انسان ها در برابر قانون در سیره پیامبر: مسئله تساوی انسان ها، هم در سخنان پیامبر و هم در سیره عملی آن حضرت تجلّی یافته است. آن حضرت در خطبه ای که پس از فتح مکّه ایراد نمودند فرمودند: «یا أیُّها النّاس الا إنَّ ربَّکم واحدٌ وَ إنَّ اباکُم واحدٌ، ألا، لا فضلَ لِعربیٍّ علی عجمیٍّ وَ لا اعجمیٍّ علی عربیٍّ وَلا لاسودَ علی احمرَ ولاَ لاحمرَ علی اسودَ الاّ بالتقوی. ألا هل بلّغت؟ لیبلغَ الشاهدُ الغائبَ»؛[20]ای مردم! آگاه باشید که پروردگارتان یکی است و پدرتان یکی است. بدانید که نه عرب بر عجم و نه عجم بر عرب، و نه سیاه بر سفید و نه سفید بر سیاه برتری دارد، مگر به تقوا. آیا پیام را رساندم؟ حاضران به غایبان برسانند.آن حضرت همه انسان ها را، اعم از مخالف و موافق، در برابر قانون مساوی می دانست: «الناسُ امامَ الحقِ سواءٌ.»[21] رسول گرامی تساوی انسان ها در برابر قانون را در عمل نیز به اثبات رساندند. آن حضرت در اجرای قوانین حقوقی و جزایی اسلام به هیچ کس اجازه نمی دادند خودرا فراتر از قانون بداند. ایشان این قوانین را درباره همه، حتی خودش به طور مساوی، اجرا می کرد. آن حضرت در روزهای آخر عمر خویش، که در بستر بیماری افتاده بودند، روزی در مسجد به ایراد خطبه پرداختند و پس از حمد و ثنای الهی اظهار داشتند: هر کس از طرف من مظلمه ای بر او وارد شده است، بیاید و قصاص کند؛ زیرا قصاص در دنیا برایم بهتر از قصاص در آخرت در محضر ملائکه و انبیاست. در این هنگام، مردی به نام سواده بن قیس از میان مردم بلند شد و عرضه داشت: هنگامی که از غزوه طائف بر می گشتید، به استقبال آمده بودم و تازیانه شما که می خواستید به ناقه بزنید به شکم من اصابت کرد، و اظهار داشت: نمی دانم به عمد بود یا به خطا؟ پیامبر فرمود: از اینکه عمدا زده باشم، به خدا پناه می برم! سپس بلال را فرستاد تا تازیانه را بیاورد. تازیانه را به سواده دادند تا از وی قصاص نماید. سواده عرض کرد: در آن هنگام، شکم من عریان بود. حضرت شکمش را عریان کرد: سواده عرض کرد: آیا اجازه می دهید شکمتان را ببوسم؟ پیامبر اجازه دادند. سواده فرمود: از آتش روز قیامت به موضع قصاص از شکم پیامبر پناه می برم. پیامبر فرمود: آیا بخشیدی یا قصاص می کنی؟ سواده عرض کرد: بخشیدم، یا رسول الله! پیامبر عرض کرد: خدایا! سواده را ببخش! چنانکه وی نبی تو محمّد را بخشید.[22]

3. رعایت عدالت در اجرای قانون:در نظام حقوقی اسلام، عدالت پایه و اساس را تشکیل می دهد و همه قوانین و مقرّرات، به ویژه قوانین کیفری، در جهت تحقق عدالت تشریع شده اند. از این رو، در اجرای قانون، به ویژه قوانین کیفری، رعایت عدالت جایگاه ویژه ای دارد. در قرآن کریم و روایات و سیره عملی رسول گرامی نیز برپایی عدالت از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است.

خداوند در قرآن کریم پیامبر را مأمور به برپایی عدل و استقامت در این راه معرفی نموده است:«فَلِذلِکَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُم.» [23]

در آیه ای دیگر، خطاب به مؤمنان، آنان را فرمان می دهد که گواهان به عدل باشند و حتی در برخورد با دشمنان جانب عدل را رعایت نمایند: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» [24]رسول گرامی نیز در طول دوران رسالتشان اجرای عدالت را سرلوحه برنامه های خود قرار داده بودند؛ چنان که حضرت علی علیه السلام در توصیف سیره آن حضرت می فرماید: «سیرتهُ القصدُ وَ سُنّتهُ الرُشد وَ کلامهُ الفَصلُ و حُکمه لعدلُ»؛[25] راه و رسم او معتدل، روشش صحیح و متین، سخنانش روشنگر حق از باطل، و حکمش عادلانه بود. در دین اسلام، اجرای عدالت در جامعه، به شدت مورد تأکید قرار گرفته است. از این رو، اسلام همه افراد جامعه را در برابر قانون برابر می داند و هیچ گونه تبعیضی را در اجرای قانون بر افراد روا نمی شمارد و هرگونه تبعیض در اجرای قانون را به هر دلیل و عنوانی که باشد، موجب سقوط و هلاکت جامعه می داند.[26]در سیره عملی رسول گرامی نیز عدالت در اجرای قانون به بهترین وجه انعکاس یافته است. «در فتح مکّه، زنی از قبیله بنی مخزوم مرتکب سرقت شد و از نظر قضایی جرمش محرز گردید. خویشاوندان آن زن، که هنوز رسوبات نظام طبقاتی دوران جاهلیت در مغزشان مانده بود، اجرای مجازات یعنی حدّ سرقت را نسبت به آن زن ننگ خانواده اشرافی خود می دانستند. به همین دلیل، برای متوقّف ساختن اجرای حدّ سرقت، به تلاش افتادند و به همین منظور، اسامة بن زید را، که مانند پدرش زید نزد پیامبر محبوبیت داشت، وادار به شفاعت نمودند. اما همین که اسامه زبان به شفاعت گشود، پیامبر صلی الله علیه و آله خشمگین شدند و با عتاب فرمودند: «چه جای شفاعت است؟ مگر می توان حدود و قانون خدا را بلا اجرا گذاشت؟» و فورا دستور مجازات صادر نمودند. اسامه متوجه لغزش خود شد و عذرخواهی نمود.پیامبر صلی الله علیه و آله برای اینکه فکر تبعیض در اجرای قانون را از ذهن مردم بیرون نمایند، عصر همان روز به ایراد خطبه پرداختند و به مسئله عدالت در اجرای قانون اشاره نموده، فرمودند: «اقوام و ملل پیشین دچار سقوط و انقراض شدند؛ بدین سبب که در قانون تبعیض روا می داشتند؛ هرگاه یکی از طبقات بالا مرتکب جرم می شد او را از مجازات معاف می کردند، و اگر کسی از زیردستان به جرم مشابه آن مبادرت می ورزید او را مجازات می کردند. قسم به خدایی که جانم در قبضه اوست! در اجرای عدل درباره هیچ کس فروگذاری و سستی نمی کنم، اگرچه مجرم از نزدیکان من باشد.»[27] چنان که ملاحظه می شود، رسول گرامی در اجرای قوانین کیفری اسلام (حدود الهی)، هیچ گونه تبعیضی روا نمی داشتند، شفاعت احدی را نمی پذیرفتند و تحت تأثیر گروهای فشار قرار نمی گرفتند. آن حضرت به شدت، مسلمانان را از تعطیل شدن حدود الهی نهی می کردند: «اِنّهُ نهی عنِ تعطیلِ الحدودِ و قال: "اِنّما هَلَکَ بنو اسرائیلُ لانّهم کانوا یُقیمونَ الحدودَ علی الوضیعِ دونَ الشریفه"»؛[28] بنی اسرائیل نابود شدند از آن رو که حدود الهی را بر زیر دستان اجرا می کردند، نه بر اشراف و بزرگان. آن حضرت در حجة الوداع هنگامی که خواستند رباخواری را در میان مردم باطل اعلام نمایند، برای اینکه عملاً به تبعیض در اجرای قانون خط بطلان بکشند، ابتدا از عمویشان عبّاس شروع کردند و هر چه عباس از بهره پول در ذمّه مردم داشت، باطل ساخت و فرمود: «اِنَّ ربَا الجاهلیةِ موضوعٌ وَ اِنّ اوّلَ ربا ابدءَ بِه ربَا العبّاس بن عبدالمطلّب»؛[29] ربای دوران جاهلیت برداشته شد و اولین ربایی را که از دربرداشتن آن آغاز می کنم ربای عبّاس بن عبدالمطلّب است.و آن گاه که خواستند به خون های ریخته شده در دوران جاهلیت پایان دهند، از خون عامربن ربیعه، که از نزدیکان ایشان بود شروع کردند و فرمودند: «وَ اِنّ دماءَ الجاهلیةِ موضوعةٌ وَ اِنَّ اوّلُ دمٍ ابدءَ بِه دمُ عامرِبن ربیعةِ بن الحارث بن عبدالمطلّب.»[30]

4. رعایت انصاف در اجرای قانون: در برپاداشتن حق و اجرای قانون رعایت انصاف یک امر بسیار ضروری است که بدون آن حق به ذی حق نخواهد رسید و قانون الهی آن گونه که لازم است، اجرا نخواهد شد.

«انصاف» از «نَصف» (به فتح) و «نُصف» (به ضم) به معنای چیزی را نصف کردن یا به نصف رساندن است و در مقام داوری، حقوق طرفین دعوا را به طور برابر رعایت کردن. انصاف از روح گذشت و احترام به حقوق دیگران ناشی می شود و منصف کسی است که برای دیگران حقوق برابر قایل باشد و مزایای زندگی را میان خود و مردم تقسیم کند.[31] رسول گرامی انصاف را یکی از ویژگی های انسان مؤمن دانسته اند: «مَن واسَی الفقیرَ واَنصفَ الناسَ مِن نفسهِ فذلکَ المُؤمنُ حقّا.»[32] در جای دیگر، آن حضرت خطاب به ابن مسعود، رعایت انصاف را موجب جلوگیری از نزول عذاب الهی معرفی نموده، می فرمایند: «یابنَ مسعود اِنصف الناسَ مَن نفسِک وانصح الامَّةَ وارحمهم فاذا کان کذلکَ وَ غَضِبَ اللّهُ علی اهلِ بلدةٍ وَ انتَ فیها و ارادَ اَن ینزَّلَ علیهم العذابَ نظَرَ الیکَ فرحمهم بکَ، یقولُ اللّه تعالی:«وَ ماکان ربّک لیهلکَ القُری وَاهلُها مصلحون.»»[33]

حضرت علی علیه السلام رعایت انصاف را موجب افزایش عزّت دانسته اند: «اَلا إنّه مَن یُنصفُ الناسَ مِن نفسِه لَم یزده اللّه إلاّ عزّا.»[34]  با رعایت انصاف پیوندی محکم بین زمامدار و مردم برقرار می شود و در نتیجه، علاقه به خدمت گزاری در زمامداران ایجاد می شود و این امر باعث زیادی دوستان می گردد.[35]چنان که حضرت علی علیه السلام نیز به این امر اشاره نموده اند:«بالنصفةِ یکثُر المواصلونَ.»[36] امام صادق علیه السلام نیز انصاف را یکی از بهترین اعمال معرفی نموده اند: «سیّدُ الاعمالِ ثلاثةٌ: انصافُ الناسِ مِن نفسِکَ حتّی لا تَرضی بشی ءٍ. إلاّ رضیتَ لَهم مثلَه.»[37] رعایت انصاف در سیره رسول گرامی کاملاً مشهود است. آن حضرت «خویشان خود را احسان می کرد، بی آنکه آنان را نسبت به دیگران امتیاز بیشتری بدهد، جز آنچه خدا بدان امر نموده بود.»[38]سیره عملی آن حضرت در رعایت انصاف به گونه ای بود که به هیچ کس اجازه نمی دادند ذرّه ای از آن عدول شود، و این مطلب را بارها در عمل نشان دادند.در غزوه حنین، پس از آنکه به دستور آن حضرت زنان و کودکان «هوازن» باز گردانده شدند، مردم گرد پیامبر را احاطه کرده، خواهان تقسیم غنایم شدند. آن حضرت به درختی تکیه دادند، ردای ایشان را از دوششان کشیدند و بردند. پیامبر رو به آنان کرد و فرمود: «ای مردم! ردای مرا پس دهید. به خدا سوگند، اگر شما را به عدد درختان تهامه گوسفند و شتر باشد همه را بر شما قسمت می کنم و در من بخلی، برسی و دروغی نخواهید یافت.» آن گاه کنار شتری ایستاد و قدری کرک از کوهان شتر میان دو انگشت خود گرفت و گفت: «ای مردم، به خدا سوگند که از غنایم شما و از این پاره کرک جز خمس آن حقی ندارم. آن خمس هم به شما داده می شود. حال هر که از غنایم، حتی نخ و سوزنی برداشته است، باز گرداند؛ زیرا خیانت در غنایم در روز قیامت برای خیانت کار ننگ و آتش و بدنامی خواهد بود.»[39]مردی از انصار دسته ای نخ مویین آورد و گفت: یا رسول الله، این نخ های مویی را برداشته ام تا پالان شتر خود را با آن بدوزم. حضرت فرمود: «آنچه سهم من است از آن تو باشد.» مرد انصاری گفت: اگر کار به این سختی است نیازی به آن ندارم، و آن را میان غنایم انداخت.[40] مردی دیگر آمد و گفت: ای رسول خدا، این ریسمان را موقعی که دشمن به هزیمت رفته بود یافته ام. آیا می توانم با آن بارهای خود را ببندم؟ حضرت فرمود: «سهم من از آن تو باشد، ولی با سهام مردم چه می کنی؟»[41] از این نمونه، در سیره عملی پیامبر، و نمونه های فراوان دیگری در کتب تاریخ و سیره آمده است که رفتار منصفانه آن حضرت را در اجرای قانون الهی به خوبی می توان به دست آورد و به همین دلیل بود که آن حضرت بر قلب های مردم حکومت داشت.[42] 5. حق محوری در اجرای قانون:حق محوری شالوده و اساس همه برنامه های دولت اسلامی را تشکیل می دهد و از مهم ترین اهداف آن به شمار می آید. از این رو، رعایت حق باید به عنوان اصل حاکم در همه حرکت ها و اقدامات از جمله در اجرای قانون توسط حاکمان و مجریان قانون مورد توجه قرار گیرد.به دلیل اهمیت زیاد این امر، در قرآن کریم نیز بارها برپایی حق مورد تأکید قرار گرفته است. در یک مورد، قرآن کریم هدف از فرستادن کتب آسمانی (قرآن) را برپایی حق و قانون معرفی نموده است:«إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَاأَرَاکَ اللّهُ وَلاَتَکُن لِّلْخَآئِنِینَ خَصِیما.»[43] در مورد دیگر، قرآن کریم با حفظ اصول ثابت و لایتغیر تاب های پیشین، کامل ترین راه تحقق حق و قانون را ارائه کرده و رسول گرامی را مأمور برپایی آن نموده است: «وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتَابِ وَمُهَیْمِنا عَلَیْهِ فَاحْکُم بَیْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءکَ مِنَ الْحَقِّ.» [44]اصولاً شأن دین و دین داری برپایی حق و قانون در جامعه، و هدف از فرستادن کتاب های آسمانی در جامعه بشری رفع ستم ناشی از اختلاف و رسیدن هر صاحب حقی به حق خویش است:[45]«کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیَما اخْتَلَفُواْ فِیهِ.» [46] در روایات نیز عمل به حق مورد تأکید قرار گرفته و بدان سفارش شده است، امیرمؤمنان علی علیه السلام نجات و رستگاری را در عمل به حق دانسته اند: «مَن عَمِلَ بِالحَقِّ نَجا و افلَح»[47] در جای دیگر، سعادت را در ملازمت حق دانسته اند: «فی لزومِ الحقِّ تَکونُ السّعادةُ.»[48] آن حضرت حاصل شدن پشتوانه قوی را در ملازمت حق معرفی نموده اند: «بلزومِ الحقِّ یحصلُ الاستظهارُ.»[49]در عهدنامه مالک اشتر، آن حضرت به مالک این گونه دستور می دهند: «حق را از آن هرکه باشد، نزدیک یا دور (خویش یا بیگانه) رعایت و اجرا کن و در این باره، شکیبا باش و این شکیبایی را به حساب خدا بگذار، هر چند این رفتار با خویشاوندان و اطرافیانت باشد و عاقبت آن را با همه دشواری که دارد، چشم دار، که پایان آن پسندیده است و سرانجامش فرخنده.»[50]رسول گرامی نیز در اجرای قانون، جز حق چیز دیگری ملاحظه نمی کردند؛ حق محوری در اجرای قانون، عملاً در زندگی ایشان هویدا بود. آن حضرت همانند کسانی نبود که از حق مداری و احقاق حق مردم دم می زنند، اما وقتی پای عمل به میان می آید، با توجیه های نابجا منافع شخصی خویش را بر عمل به حق و قانون ترجیح می دهند. در نگاه پیامبر صلی الله علیه و آله ، حق همانند یک اصل بود که همگان باید آن را در اجرای قانون رعایت نمایند. از این رو، به احدی اجازه نمی دادند قانون را زیر پا بگذارد. در توصیف سیره آن حضرت نیز آمده است: «صاروا عِندَهُ فی الحقِّ سواءٌ»؛[51] همگان نزد او، در حق مساوی بودند. اصولاً با توجه به حق بودن احکام شریعت و نیز حقّانیت احکام عقلی محض، قانونی را که پیامبر در جامعه به اجرا می گذاشتند عین حق بود. بنابراین، اجرای احکام شریعت و نیز احکام عقلی محض توسط پیامبر چیزی جز اجرای حق در جامعه نبود.

ج. نمودهای قانون گرایی در سیره نبوی

1. پای بندی به عهد و پیمان: وفای به عهد و پیمان از مسائل مهم و اساسی است که در دین مقدّس اسلام، به طور کامل مورد عنایت قرار گرفته؛ زیرا اگر بدان توجه نشود در اثر هرج و مرج و بی نظمی، اعتماد انسان ها به یکدیگر سلب و زیربنای روابط اجتماعی سست شده، زندگی مردم متلاشی می شود. به همین دلیل، در اسلام، حتی در مورد دشمن، به وفای به عهد و پیمان سفارش شده است.[52]در قرآن کریم، روایات و سیره عملی پیامبر و ائمّه اطهار علیهم السلام به پای بندی به عهد و پیمان اهمیت زیادی داده شده است.الف. پای بندی به عهد و پیمان در قرآن: قرآن کریم یکی از ویژگی های انسان های مؤمن را پای بندی به عهد و پیمان می داند:«وَالَّذِینَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ» [53]در جای دیگر از نشانه های افراد نیکوکار، وفای به عهد دانسته شده است: «وَالمُوفونَ بِعهدِهِم اِذَا عَاهَدوا» [54]قرآن کریم آنجا که از حضرت اسماعیل علیه السلام به عظمت و بزرگی یاد می کند، پای بندی به عهد و پیمان را یکی از اوصاف برجسته وی می شمارد: «وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَکَانَ رَسُولاً نَّبِیّا» [55]در جای دیگر، یکی از چیزهای را که انسان از آن بازخواست می شود وفای به عهد و پیمان معرفی می نماید: «اوُفُوا بِالعهدِ اِنَّ الْعَهدِ کانَ مَسؤولاً»[56]ب. پای بندی به عهد و پیمان در روایات: در روایات نیز به پای بندی به عهد و پیمان به صورت مؤکّد سفارش شده است، رسول گرامی وفای به عهد و پیمان را از ویژگی های مؤمنان برشمرده اند: «مَن کانَ یُؤمنُ بِاللّهِ وَالیومِ الآخرِ فَلیفِ اِذا وَعَدَ»؛[57] کسی که به خدا و روز جزا ایمان دارد، باید به وعده خویش وفا کند.در حدیث دیگری آن حضرت عدم پای بندی به عهد و پیمان را مساوی با بی دینی دانسته اند: «لا دینَ لِمَن لاعهدَ له.»[58] حضرت علی علیه السلام از نشانه های انسان های متدیّن را وفای به عهد و پیمان می دانند: «اِنَّ الوفاء بِالعهدِ مِن علاماتِ اهلِ الدّینِ»[59]؛ از نشانه های انسان های متدیّن وفای به عهد است. به سبب اهمیت زیادی که وفای به عهد و پیمان در اسلام دارد، در این دین مقدّس، حتی در مورد دشمن نیز به پای بندی به عهد و پیمان توصیه شده است. قرآن کریم در این زمینه، به رسول گرامی و مسلمانانی که با مشرکان عهد و پیمان بستند و آن ها (مشرکان) نقض عهد نکردند و کسی را بر ضد مسلمانان تقویت ننمودند، دستور می دهد عهد و پیمان با آنان را تا پایان مدت آن محترم بشمارند و به آن پای بند باشند: «إِلاَّ الَّذِینَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ لَمْ یَنقُصُوکُمْ شَیْئا وَلَمْ یُظَاهِرُواْ عَلَیْکُمْ أَحَدا فَأَتِمُّواْ إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَی مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ»[60]؛ مگر کسانی از مشرکان که با آن ها عهد بستید و چیزی از آن را در حق شما فروگذار نکردند و احدی را بر ضد شما تقویت ننمودند، پیمان آن ها را تا پایان مدتشان محترم بشمرید: زیرا خداوند پرهیزگاران را دوست می دارد. حضرت علی علیه السلام در عهدنامه اش به مالک اشتر، به وی فرمان می دهد که اگر با دشمن خود عهد و پیمان بستی به آن پای بند باش: «وَ اِن عَقدَتُ بَینَکَ وَ بَینَ عدوِّک عقدةٌ اَو البسته منک ذمّةٌ فحطَّ عهدَک بِالوفاءِ وارعَ ذَمَّتکَ بِالامانَةِ.»[61] ج. پای بندی به عهد و پیمان در سیره عملی پیامبر صلی الله علیه و آله : اصولاً عهد و پیمان در نزد همه ملل، چه مسلمان و چه غیرمسلمان، محترم و مقدّس است. در عصر جاهلیت، که عصر هرج و مرج و بی حکومتی بود، نیز عهد و پیمان یک امر مقدّس به شمار می آمد. از جمله، می توان به «حلف الفضول» اشاره نمود که پیامبر نیز در آن شرکت داشتند و تا پایان عمر به آن افتخار می کردند. رسول گرامی به خاطر پای بندی به عهد و پیمان و امانت داری، پیش از بعثت نیز به «امین» شهرت یافته بودند. آن حضرت از همه نسبت به عهد و پیمان وفادارتر بودند و هرگز در طول دوران زندگی شان خلاف عهد و پیمان عمل نکردند. حضرت علی علیه السلام در توصیف آن حضرت می فرماید: «کانَ اوفیَ الناس بذمّتهِ.»؛[62] از همه مردم، نسبت به آنچه تعهد کرده بود، وفادارتر بود. آن حضرت مدیران و کارگزاران خود را نیز به پای بندی به عهد و پیمان فرا می خواندند. وقتی معاذ بن جبل را به عنوان فرماندار یمن فرستادند، در نامه ای خطاب به وی چنین فرمودند: «واوصیکَ بتقویَ اللّهِ و صدقِ الحدیثِ والوفاءِ بِالعهدِ واداءِ الامانةِ و ترکِ الخیانةِ»؛[63] تو را به تقوای الهی، راست گویی، وفای به عهد، ادای امانت و ترک خیانت سفارش می کنم. هنگامی که عمر بن حزم را به عنوان کارگزار به یمن فرستادند، در نامه ای به وی نوشتند: «هذا بیانٌ مِن اللّهِ وَ رسولِهِ: «یَا ایُّها الَّذینَ آمَنوا اوُفُوا بِالعُقود»»[64] رسول گرامی به عهد و پیمانی که با دشمنان اسلام می بست کاملاً وفادار بودند و تحت هیچ شرایطی اقدام به نقض آن نمی کردند، جز اینکه طرف مقابل اقدام به نقض آن نماید که در آن صورت، پیمان را ملغا اعلام می نمودند. نمونه های فراوانی در سیره آن حضرت داریم که پای بندی به عهد و پیمان را در عمل نشان داده اند؛ موارد ذیل از آن جمله اند:1. صلح حدیبیه: پیامبر در صلح حدیبیه، با مشرکان پیمان بسته بودند: مسلمانان کسانی از قریش را که مسلمان شوند و از مکّه به مدینه فرار کنند، تحویل مکّیان بدهند. پس از انعقاد این پیمان، اتفاقا شخص تازه مسلمانی به نام ابوبصیر از مکه فرار نموده، وارد مدینه شد. مشرکان قریش هم طبق معاهده صلح، کسی را فرستادند تا ابوبصیر را تحویل گرفته، به مکه بازگردانند. پیامبر نیز بر اساس معاهده صلح، ابوبصیر را به فرستاده مشرکان تحویل دادند و به ابوبصیر فرمودند: «در دین اسلام، تخلّف از معاهده جایز نیست و من با این ها پیمان بسته ام. تو با آن ها برو و مطمئن باش خدا برای تو راه نجاتی فراهم خواهد ساخت.»[65] 2. عُمرة القضاء: نمونه عملی دیگری از پای بندی پیامبر به عهد و پیمان، «عمرة القضاء» می باشد. بر اساس یکی از مواد صلح نامه حدیبیه، مسلمانان می توانستند پس از یک سال از انعقاد صلح نامه، به مکه بروند و عمره به جا آورند و سه روز در مکه بمانند. پیامبر نیز به جای عمره ای که در سال ششم هجری از ایشان و یارانش فوت شده بود، در ذی قعده سال هفتم هجری، با اصحاب خویش، که در سال قبل در حدیبیه شرکت داشتند، رهسپار مکّه شدند. اهل مکّه شهر را خالی گذاشتند. رسول گرامی و همراهانش سه روز در مکّه ماندند و عمره بجا آوردند. روز چهارم نمایندگان قریش آمدند و اظهار داشتند که بر ب قرارداد صلح، هرچه زودتر مکه را ترک نمایید. برخی از یاران پیامبر از صراحت گفتار نمایندگان قریش ناراحت شدند، اما آن حضرت کسی نبود که در پای بندی به عهد و پیمان سستی نماید. به همین دلیل، دستور دادند تا شب همه مسلمانان مکّه را ترک نمایند، و همگی بلافاصله سرزمین حرم را ترک کردند.[66]2. رعایت قانون در قضاوت: قضا یک منصب بسیار مهم و عهده دار پاس داری از جان و ناموس و حتی دین مردم است. از این رو، این منصب در اسلام اهمیت فوق العاده ای دارد و کسانی که عهده دار این منصب می شوند، برای اینکه داوری هایشان به حق و مطابق قوانین و دستورات اسلام باشد، باید اموری را رعایت نمایند.الف. رعایت مساوات در قضاوت: از جمله اموری که قاضی در هنگام قضاوت ملزم به رعایت آن می باشد، رعایت مساوات بین طرفین دعواست. قاضی باید در نگاه کردن، محل نشستن و اشاره به مدعی و منکر، تساوی را رعایت نماید. اگر با یکی از طرفین دعوا، با صدای بلند صحبت می کند، باید با دیگری نیز چنین نماید.از ام سلمه روایت شده است که گفت: از رسول خدا شنیدم که فرمود: «اِذا ابتلی احدَکُم بالقضاءِ بینَ المسلمینَ فلیسوِّ بینَهم فیِ النظرِ والمجلسِ والاشارةِ، ولا یرفعُ صوتَه علی احدِ الخصمینِ اکثرِ مِن الآخرِ»؛[67]وقتی یکی از شما عهده دار قضاوت بین مسلمین شدید، مساوات در نظر، محل نشستن و اشاره را رعایت نماید، و صدایش را بر یکی از دو خصم (مدعی و منکر) بیش از دیگری بلند ننماید.ب. پرهیز از عجله در صدور حکم: از جمله اسباب قضاوت های نادرست، عجله در صدور حکم از سوی قاضی است. از این رو، اسلام قاضی را به شدت از عجله در صدور حکم نهی نموده است. قاضی باید دلایل طرفین را با دقت و حوصله گوش دهد و آن گاه اقدام به صدور حکم نماید.در قرآن کریم نیز از عجله در داوری به شدت نهی شده است؛ آنجا که داستان داوری حضرت داود علیه السلام را نقل می کند، به شدت از عجله در داوری نهی می نماید: حضرت داود در دعوایی که نزد ایشان مطرح شد، پیش از شنیدن سخنان طرف مقابل، حکم صادر نموده و طرفین دعوا هم قانع شدند و رفتند. اما چون قاضی نباید در صدور حکم عجله کند و از طرف مقابل هم باید سؤال کند، سپس حکم را صادر نماید، از کار خود سخت پشیمان شد و در مقام توبه و استغفار برآمد، با اینکه حضرت داود علیه السلام می دانست عادلانه حکم کرده است؛ زیرا اگر طرف مقابل ادعای شاکی را قبول نداشت، حتما اعتراض می کرد. خداوند هم از لغزش وی در این ترک اولی درگذشت.خداوند در قرآن پس از بیان این داستان، حضرت داود را مورد خطاب قرار داده، می فرماید: «یا داود اِنّا جعلناکَ خلیفةً فی الارضِ فاحکُم بینَ الناس بِالحَقِّ» [68]؛ ای داود، ما تو را خلیفه (و نماینده خود) در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن.از اینجا دانسته می شود که قضاوت به حق و مطابق قانون، آن است که قاضی در صدور حکم عجله به خرج ندهد. رسول گرامی نیز وقتی حاکم یا قاضی به جایی می فرستادند، وی را به شدت از عجله در داوری نهی می کردند. حضرت علی علیه السلام می فرماید: وقتی پیامبر اکرم مرا به یمن فرستادند، فرمودند: «اِذَا تحُوکم الیکَ فَلا تَحکم لاحدِ الخَصمینِ دونَ أَن تسألَ مِن الآخر.»[69] در حدیث دیگری آمده است که پیامبر به حضرت علی علیه السلام فرمودند: «اِنَّ النّاسَ لیستَقاضونَ الیکَ فَاِذا آتاکَ الخصمانِ فلا تقضِ لواحدٍ حتّی تسمعَ الآخرَ فَاِنَّهَ أجدرَ أن تعلمَ الحقِّ.»[70] همچنین در حدیثی با همین مضمون از طریق امیرمؤمنان و امام باقر علیهماالسلام آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «اِذا تقاضی اِلیکَ رجلانِ فلا تقضِ للاوّلِ حتّی تَسمعَ مِن الآخرِ فَاِنَّکَ اِذا فعلتَ ذلکَ تبیَّنَ لکَ القضاءُ.»[71]نتیجه گیری:با توجه به مباحث گذشته، به این نتیجه دست می یابیم که رسول گرامی پس از هجرت به مدینه و تشکیل حکومت، برای ایجاد یک جامعه قانون مدار بر اساس قوانین و احکام حیات بخش اسلام تلاش ورزیدند. آن حضرت برای حاکمیت بخشیدن قانون الهی در جامعه، به عنوان رهبر جامعه در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی، گام های عملی برداشتند. ایشان در این جهت، با مجازات متجاوزان به حریم قانون و جلوگیری از سوء استفاده وابستگان و اطرافیان خویش، حق محوری و عدالت محوری در اجرای قانون و نیز به اجرا گذاشتن قانون به طور مساوی در حق همگان، حتی خودشان، جایگاه و منزلت بالای قانون را عملاً ترسیم نمودند. نمودهای قانون گرایی در سیره آن حضرت در عرصه های گوناگون همچون پای بندی به عهد و پیمان (از جمله در صلح حدیبیه و عمرة القضاء) و رعایت قانون در قضاوت ها تبلور یافت. اکنون بر ما مسلمانان است که سیره عملی آن حضرت را در همه عرصه ها، از جمله قانون مداری بر پایه احکام الهی را الگوی عمل خویش قرار دهیم تا با تأسّی به سیره آن حضرت، سعادت دنیا و آخرتمام تأمین گردد.[72] «لَقَد کانَ لَکُم فی رسولِ اللّهِ اُسوةً حسنةٌ لِمَن کانَ یَرجوا اللّهَ و الیَوم الآخِرَ» [73]

منبع : مجله علوم انسانی، بهمن 1383 - شماره 86 , نوری، محمدموسی



نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 1:50



درباره



این وبلاگ تنها با هدف ایجاد اتحاد و همدلی بین پرستاران، اطلاع رسانی قوانین و شرح وظایف پرستاران،بررسی مشکلات پرستاران و پیدا کردن راهکارهای مناسب برای اینها ایجاد شده است. لطفا با مراجعه به وبسایت parastaraneiran.com وثبت نام و عضویت در آن و عضویت در همین وبلاگ در ایجاد یک گروه قدرتمند و منسجم برای پیگیری مسایل پرستاری و اجرایی کردن قوانین حوزه ی پرستاری مشارکت فرمایید. هدف اصلی اطلاع رسانی است و معتقدم که بزگترین مشکل سیستم پرستاری عدم اطلاع رسانی به موقع است. به امید موفقیت به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل که گر مراد نیابم، بهقدر وسع بکوشم
amidimahmood@yahoo.com


مطالب پیشین

قوانینی برای خندیدن
تعدیل نیرو
روز پرستار 94
نظری گذری بر اختیارات سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام پرستاری
تلاشها برای ایجاد اختلاف ادامه دارد ....
شعری در وصف این روزهای پرستاری
تبعید
تکریم همکاران
همه چیز درباره ی مرخصیها
اعتراض به قضاوت نا عادلانه
واکنش عجیب
مرگ خوب است ولی برای همسایه!!!!
روسای هیاتهای جدید
یک جلسه و این همه مانور؟؟؟
بیانیه ی انجمن اسلامی دانشکده ی پرستاری دانشگاه ع. پ. تهران
و مام گزارش جلسه هیاتهای جدید
یک مقایسه ی غیر منطقی
خواب زدگی
پرستاری مرد....
یک پیشنهاد به وزیر بهداشت




Powered By LOXBLOG.COM Copyright © 2009 by parastaraneiran