موضوعی که این روز ها به شدت ذهن مرا مشغول کرده تاین است که در این کشور بیهوده نیست که هر کسی هر کاری می کند، و هر روز از گوشه و کنار این گستره اخباری گوناگون از مسایل غیر قانونی و دور زدن قانون و .... به گوش می رسد.
نمی خواهم به عینیت مثالها بپردازم ، اما هر چه فکر می کنم میبینم چیزهایی که در حوزه ی کاری من در جریان است در گستره ی بزرگتر در کل کشور حاکم است. از آنجاییکه از ابتدای این حرکت پرستاری و قانون مداری خواهی پرستاران بوده ام، و اغلب هم به عنوان نماینده انتخاب شده ام برایم جالب است که یک وزیر در یک کشور اسلامی و قانون مدار برای هیچ کس تره خرد نمی کند و قوانین را هر طور که بخواهد تغییر می دهد و اجرا می کند و نمی کند....
نمیدانم آیا در اختیارات و اصولا قدرت وزیر هست که یک قانون را اجرایی بداند یا نداند یا نیست؟ اما چیزی که می بینم این است که وزیر به راحتی همه چیز را زیر پا می گذارد و بهانه اش هم در حرف چیزی است که عملا بر خلاف آن قدم بر میدارد.
در تجمع هفت آبان مجلس قول پیگیری داد و هیچ نکرد. ما به کمیسیون اصل نود صدها شکایت نوشتیم و فرمودند وزیر قول داده از اسفند ماه این قانون را اجرایی کند اما نکرد.
در تجمع روز بیست و سوم آذر در نهاد ریاست جمهوری هرچه کردند وزارت بهداشت برایشان زیرو رو کشید و حاضر به پاسخ گوییی نشد.
در تجمع سوم اسفند هم که قرار بود جلسه ای با حضور وزیر محترم و نمایندگان واقعی پرستاران و هیات رئیسه ی مجلس برگزار شود که وزیر حاضر به حضور نشد و ...
حالا از شرح ما وقع سوال این است که آیا قدرت یک وزیر در یک کشور از قانون بالاتر است؟
یا اینکه موضوع چیز دیگری است و مجلس اساسا با وجودیکه در هر حال حق را به پرستاران می دهد (چرا که خواهان اجرای قانون هستند) پرستاران را جدی نمیگیرد و اهمیتی هم برایشان ندارد که قانون مصوبشان اجرا شود یانه؟
به هر حال جالب نیست در یک کشور برای اجرایی شدن یک قانون این همه جار و جنجال به پا شود. ما پرستاران بسیار صبوریم که سالهای سال حقمان را خورده اند و دم بر نیاورده ایم، اما اگر کسشی از حقوقش آگاه نباشد یا باشد و پیگیر نباشد باید حق و حقوقش را پایمال کنند؟
نتایج این نادیده گرفتن متاسفانه گریبانگیر مردم می شود، و این بازی با سلامت مردم تا کجا ادامه خواهد داشت معلوم نیست.
به هر حال روشن است که کسی مسایل جاری سیستم درمان کشور را جدی نمی گیرد و پارادوکس در حرفها و اعمال حضرات به وضوح دیده می شود. وزارت بهداشت از سویی از کمبود بودجه می نالد و از سویی دیگر می پذیرد که هشت میلیارد به صدا وسیما که البته متعلق به خودشان است بپردازد، یعنی با این هشت میلیارد آینده ی تبلیغاتیشان را تضمین می کنند و به قولی با آب حمام دوست می گیرند....
ما کاری به طرح تحول و اشکالاتش نداریم ،کاری به این نداریم که وزارت پولهای سلامت مردم را که ماهم جزوشان هستیم کجا خرج می کند، اما واضح است که پیگیر حقوق خود هستیم و خواهیم بود.
وزیر محترم که می گویند منافع ملی را فدای منافع گروهی نمی کنیم، دقیقا روی در عوام فریبی دارند چرا که اجرای قانون منافع گروهی خاص نیست و احترام به منافع ملی است. و از طرفی ایشان با ایجاد رگه های درآمد افزایی همکاران پزشک، بدون داشتن قانون و با طرحی یک شبه، منافع عموی را فدای منافع تیمی خود کرده اند.
ما بر جنازه ی منافع عمومی روضه و فاتحه هم خواندیم. اما اجازه نمی دهیم که قانون مصوب مجلس را اجرایی نکنند و طرحی من درآوردی جایگزینش کنند.
این را مطمئنم...
اما اینکه مجلس زورش به وزیر نمی رسد،یا نمی خواهد که برسد، ریاست جمهوری نمی رسد یا نمی خواهد که برسد و ..... پس ماهم زورمان به وزیر نمی رسد اما زورمان به خودمان می رسد.....
منتظر باشیم تا ببینیم چقدر تحمل خودمان را داریم.......
نظرات شما عزیزان:
مهدی اسفندیار 
ساعت23:00---16 اسفند 1393
آقای عمیدی, احساس می کنم نیاز بیشتری به تحلیل های درست دارید, برادر من مجلس کمیسیون های تخصصی داره که این کمیسیون ها تصمیم می گیرند, در کمیسیون بهداشت هم کسانی تصمیم می گیرند که در درجه اول , منافع صنف و گروه خودشون را اگر هم تامین نکنند, دست کم اینکه اجازه نخواهند, منافع تهدید بشه, البته موضوع امری غیر عادی و با خدای ناکرده غیر مشروع هم نیست, بنده هم اگر مجلس باشم اجازه نمی دهم , که منافع خبرنگاران تهدید بشه, پرستاران که در سرتاسر مجلس بک نماینده ندارند, طبیعتا درک مشکلشان هم به آن صورت که باید صورت بگیره , نمیگیرد, باید در بالا دست, پرستاران, معلمان و پیراپزشکان و ماماها و جامعه کارگری , در سرتاسر کشور لیست مشترک بدهند, اگر نه آنچه به جایی نرسد فریاد است.
پاسخ:سلام، بله کاملا درست می فرمایید. تحلیل بنده دقیقا همین بوده و برداشت را به عهده ی خواننده گذاشته ام. اشتباه نکنید. من هم گفته ام که آیا زور مجلس نمی رسد یا نمی خواهد که برسد....