منوی اصلی


نویسندگان


آرشیو موضوعی

قوانین مرتبط با پرستاری

کمیته ی پیگیری مطالبات

نشریه

شکایت جهت افزایش حقوق

لینک دوستان

ابزار وبلاگ

خرید لایسنس نود32

جیرجیرک مرداب

عنوان لینک

ردیاب جی پی اس ماشین

ارم زوتی z300

جلو پنجره زوتی

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان پیگیری حقوق و مسایل و مشکلات پرستاران و آدرس parastaraneiran.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





قالب بلاگفا

آمار بازدید

» تعداد بازديدها:
» کاربر: Admin


نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:





آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 2
بازدید دیروز : 0
بازدید هفته : 16
بازدید ماه : 566
بازدید کل : 22128
تعداد مطالب : 245
تعداد نظرات : 493
تعداد آنلاین : 1



Alternative content


آرشیو ماهانه


پیوند های روزانه


لوگوی ما

پیگیری حقوق و مسایل و مشکلات پرستاران


لوگوی دوستان


بر چسب ها




نگاهی به ماجرای امیر اعلم

دو شنبه 19 مرداد 1394

پیش از نگارش هر جمله ای لازم میدانم یادآوری کنم که ه طور قطع جناب چراغی و آقای قاسمی زرنوشه و  دو همکار دیگر معلق شده در برگزاری تجمع بیمارستان امیر اعلم هیچ نقش رهبری و هماهنگ کننده نداشته اند./

قطعا تمام همکاران و افراد درگیر در سیستم در مان می دانند که در ماههای اخیر به دلیل عملکرد نامناسب وزارت بهداشت و عدم رعایت قانون و عدم اجرای قوانین و جایگزینی طرجهای بی اساس به جای قوانین مصوب مجلس و افزایش اختلافات در پرداخت و و افزایش تبعیضات و ظلم در سیستم درمان موجب اعتراضات گسترده ای شد و در اصل اگر برای تجمعات و اعتصابات و ... پرستاران دنبال مقصری بگردیم قطعا این مقصران در بین پرستاران نبوده و کسانی هستند که در کانونهای تصمیم گیری و تصمیم سازی و  اجرایی وزارت بهداشت حضور دارند.

اما وقتی قاضی خود مقصر باشد موضوع متفاوت می گردد و آنگاه است که گناه به گردن افرادی بی گناه می افتد و بدون تفهیم اتهام معلق می کنند و بدون محاکمه محکوم و بدون سند و مدرک رای صادر می نمایند.

جایگاه قضا جایگاه قدسی است و متاسفانه صدور احکام طبق دستور مقام بالاتر و نه بر اساس قوانین، به عدالت و اعتماد افراد به صاحبان این مقام آسیب می زند.

بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری لیست تخلفات اداری 38 مورد ذکر شده است که البته باید کتبا به متهم اعلام اتهام شود.

از ذکر تمام موارد می گذرم اما واقعا جای سوال این است که آیا صرف گزارش یا شکایت یک یا چند نفر می توان فردی را محکوم کرد؟

بدون بررسی وی حکم جاری کرد؟ آیا فکر نمی کنیم که شاید یک گزارش غلط زندگی شخصی را زیرو رو کند؟

همین که به کسی اتهام زدند باید محکومش کنیم و حکم را اجرا ، بی نظر به دفاع ؟

مگر در جامعه بنا به برائت نیست مگر اینکه با سند و مدرک خلافش ثابت شود؟

اتهامات اعلام شده به این همکاران:

1-اعمال خلاف شئون اداری

2-ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع با انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل

3-نقض قوانین و مقررات مربوط

4- شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانوینی یا تحریک به برگزاری تحصن و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی

این اتهامات با موارد 1و 2و 3 و 33 تخلفات ذکر شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مطابقت دارد. اما ذکر موارد به سند و مدرک نیاز دارد و یک فرذ متهم نباید سند بر بیگناهیش بیاورد و ابتدا باید اسنادی بر گناه کار بودنش ذکر شود و متهم هم در دفاع از خود وبرای رد این اسناد دفاعیات ارئه دهد.

در باره ی موادر 1و 2و 3 که بسیار کلی است وباید موارد مشخصا در باره ی پرونده ی مذکور ذکر شود که نمود اعمال خلاف ششئون اداری چه بوده است؟ یا نقض قوانین مربوط ؟؟ کدام قانون نقض شده؟  و اما ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع و قتی شخص در حال شیفت و ماموریت نیست چطور می تواند ایجاد شده باشد؟

در این بحث وارد شرایط مجرمانه بودن و ... اعمال نمی شوم اما در باره ی بند 4 آنچه واضح است هیچ خواسته ی غیر قانونی مطرح نیست و حتی اگر فرض کنیم که شرکت در تجمع و .... (سایر شرایط ذکر شده ی این بند) درست باشد خواسته چیزی غیر قانونی نبوده و خواسته ی ان گردهمایی پرستاران رفع بی عدالتی و یک خواسته ی کاملا صنفی بوده است.

البته همواره می گویند که آزموده را آزمودن خطاست. برداشت ازاین مثل اغلب به اشتباه است و منظور این است که موضوعی که یک بار آزمون شده مجددا آزمودنش اشتباه است.

به خاطر دارم که چنین ماجرایی سال قبل و درباره ی جناب شریفی مقدم شریف رخ داد و نهایتا حکم دادگستری (دیوان عدالت اداری) به تبرئه ی ایشان به دلیل صنفی بودن تجمع داده شد.

لذا معقول و منطقی این است که از ایجاد التهابو تنش در حوزه ی سلامت پرهیز کرده و خود را بالاتر از قانون ندانیم که نوعی کفراست و حتی می تواند شرک کوچک هم باشد که فردی خودش را از قوانین بالاتر می داند .

تن به اجرای قوانین بدهیم و البته رسم امانت در اجرای قوانین را به جا آوریم.

امروز اگر رئیس ما دکتر هاشمی است و وزیر است فردا در محکمه ی الهی دستاویزی بر بی عدالتی ما نخواهد بود و در محضر عدالت حق قدرتی نخواهد داشت .

برای حفظ یک ریاست یا یک میز لرزان پایه ، پا بر هیر ارزش انسانی نهادن نه شرعی و نه اخلاقی است ..

اینها واضحات است و از دوستان محترم هیات بدوی تخلفات اداری که باید افراد خدا ترسی باشند تقاضا می کنیم خداوند منان را که ستار العیوب است حاضر و ناظر اعمالشان بدانند و از اجرای دستورات خلاف قانون و شرع و ... بپرهیزند.

مطمئن باشید با حذف شزیفی مقدمها و چراغیها و ........ اصل ماجرا تغییر نمی کند و قطعا پافشاری بر حقانیت بیشتر می شود. بهتر است که راه قانون و قانونمندی را در کشور ولایتمدار و اسلامی که الگویی چون حضرت علی (ع) دارد گسترش دهیم.

بجز از علی که گوید؟ به پسر که قاتل من

چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا !!!!!

به امید قانون مداری و حق گویی و حق خواهی

یاعلی

 

کهنه صرّافان دنیا از تصرّف می خورند
از عدالت می نویسند، از تخلّف می خورند

 

می نویسم دوستان! معیار خوبی مرده است
دوستان خوب من تنها تأسّف می خورند!

 

این که طبع شاعران خشکیده باشد عیب کیست؟
ناقدان از سفرۀ چرب تعارف می خورند

 

عاشقان هم گاه گاهی ناز عرفان می کشند
عارفان هم دزدکی نان تصوّف می خورند

 

یوسف من! قحطی عشق است، اینان را بهل!
کلفت دین اند و دنیا، از تکلّف می خورند

 

آخر این قصّه را من جور دیگر دیده ام
گرگ ها را هم برادرهای یوسف می خورند!

 

علیرضا قزوه

 



نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 17:45



آیین نامه ی اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

دو شنبه 19 مرداد 1394


‌آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
۱۳۷۳. ۰۷. ۲۷ -. ۲۶۲۲۲ت ۳۰۴ ه - ۱۳۷۳. ۰۸. ۰۲ - ۱۰۳
‌استخدام قضات و تشکیلات دادگستری - استخدام کشوری - استخدام نیروهای مسلح - سازمانهای دولتی - مراجع اختصاصی - نهادهای انقلاب اسلامی ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳. ۷. ۲۷، بنا به پیشنهاد شماره. ۲۳۳۱‌د مورخ ۱۳۷۲. ۴. ۱۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد ماده (۲۷) ‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲ - آیین‌نامه قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
‌فصل اول - تشکیلات، وظایف و صلاحیت
‌ماده ۱ - هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان - که در این آیین‌نامه هیأت بدوی نامیده می‌شود - در هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (۱۸) قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری - که از این پس قانون نامیده می‌شود - با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
‌تبصره - منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.
ماده ۲ - هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان - که از این پس هیأت تجدید نظر نامیده می‌شود - در مرکز وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل‌دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه‌ها زیر تشکیل می‌شود:
شرکت مخابرات ایران، سازمان ثبت احوال کشور، و ‌بعضی از دانشگاه‌های کشور به تشخیص وزیران ذیربط - حسب مورد.
‌تبصره ۱ - سازمان‌های مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه و سایر دستگاه‌های مشمول تبصره (۱) ماده (۱) قانون به شرح زیر هستند:
‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ‌بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، جهاد‌دانشگاهی، نهضت سوادآموزی، کتابخانه ملی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور، و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اصلاحی بموجب اصلاحیه ماده ۲ آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تصویبنامه راجع به الحاق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به سازمانهای موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مصوبه شماره ۲۸۶۲۴ت‌۳۳۴۶۶هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ و اصلاح جدید

اصلاحیه جدید
‌تبصره ۲ - دستگاه‌های موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می‌توانند در مرکز خود هیأت‌های متعدد تجدید نظر داشته باشند.
‌ماده ۳ - انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌های بدوی و تجدید نظر، به امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های موضوع تبصره (۱) ۰‌ماده (۲) این آیین‌نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (۶) قانون صورت می‌گیرد.
‌ماده ۴ - هر یک از دستگاه‌های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استان‌ها، می‌توانند نسبت به تشکیل‌هیأت‌های بدوی در این مراکز اقدام کنند.
‌ماده ۵ - رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر‌وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع، با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر است.
‌تبصره - رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری‌ها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیأت بدوی با هیأت بدوی تشکل در استانداری مربوط‌ است.
‌ماده ۶ - هر یک از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه‌ها و‌مکاتبه‌های خود انتخاب و تعیین می‌کنند.
‌تبصره - مکاتبه‌های هیأت با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس معتبر است.
‌ماده ۷ - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کرامندان‌خود برسانند.
‌ماده ۸ - رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط هیأت‌های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می‌گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف‌به اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد، ‌دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند رأساً نسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجرا درآورد.
‌تبصره ۱ - رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم واقع شده بر عهده هیأت‌های محل مأموریت است، ولی در صورتی که رأی صادر شده با اشکال‌اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود (‌مانند اخراج) نظر هیأت عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم‌الاتباع ‌است.
‌تبصره ۲ - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم، از هیأت‌های وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرند. ‌وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی‌ها خود را به‌وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند.
‌تبصره ۳ - رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکتهای تعاونی دستگاه‌های اجرایی یا دستگاه‌هایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیأت‌های‌بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان است.
‌ماده ۹ - در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاه‌های مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (‌دستگاه‌متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده در خصوص وی است و می‌تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و‌تحقیقات لازم از دستگاه‌های قبلی کمک بگیرد.
‌تبصره - دستگاه‌های قبلی و هیأت‌های آنها مکلفند همکاری‌های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
‌ماده ۱۰ - انجام وظیفه در هیأت‌ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می‌گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاه‌ها مشمول قانون‌تعداد کای پست سازمانی باتغییر عنوان پست‌های بلاتصدی موجود برای اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش‌بینی‌می‌شود.
‌ماده ۱۱ - هیأت‌ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می‌توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط‌ارجاع کنند. نامه‌های محرمانه هیأت‌ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود.
‌تبصره - مسئولین دستگاه‌ها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین کنند.

‌فصل دوم - شروع به رسیدگی
ماده ۱۲ - گروه تحقیق موضوع ماده (۵) قانون، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، ‌معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل ۲۵ سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رییس هیأت انتخاب می‌شوند. کارمند بوده دو‌عضو از سه عضو یاد شده - الزامی است.
‌ماده ۱۳ - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر یک دستگاه می‌توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر اینکه برای تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص‌یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود.
‌ماده ۱۴ - گروه‌های تحقیق فقط درباره کارمندی می‌توانند تحقیق کنند که از طرف هیأت‌های بدوی یا تجدید نظر، بررسی وضع آنها به این گروه ارجاع شده باشد، ‌همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می‌گیرد که هیأت‌ها معین می‌کنند.
‌تبصره ۱ - هر گاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد، یا با متهم دعوای‌حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.
‌تبصره ۲ - استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست.
‌ماده ۱۵ - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در صورت شکایات یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس‌های هیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی‌می‌کنند.
‌ماده ۱۶ - کلیه کارمندان، مسئولان مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاری‌های لازم را با هیأت‌ها به عمل آورده و مدارک، اسناد و‌اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأت‌ها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است.
‌تبصره - در مواردی که پرونده متهم در هیأت‌ها تحت رسیدگی است، هر گونه تصمیم‌گیری نسبت به حالت استخدامی وی، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام‌دستگاه یا نماینده وی است.
‌ماده ۱۷ - هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی‌های لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای‌دفاع کارمند منظور کنند. این هیأت‌ها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می‌دهند.
‌ماده ۱۸ - متهم می‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند، ‌در غیر این صورت هیأت می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی، و رأی لازم را صادر کند.
‌تبصره - کارمند متهم می‌تواند به منظور ارایه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و‌در هر حال مدت تمدید از (۵) روز نباید تجاوز کند.
‌فصل سوم - چگونگی رسیدگی به تخلفات
‌ماده ۱۹ - رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور‌می‌یابد.
‌تبصره - در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأت موظف است یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.
‌ماده ۲۰ - تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیأت‌های رسیدگی‌کننده است.
‌ماده ۲۱ - هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (‌اعم‌از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، ‌آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سابق کارمند، و وجود یا فقدان سوء نیت و، اقدام به صدور رأی‌و اتخاذ تصمیم می‌کند. رأی هیأت‌ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای‌اعضای رأی‌دهنده در زیر رأی صادر شده باشد.
‌ماده ۲۲ - جلسه‌های هیأت‌ها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است.
‌ماده ۲۳ - آرای صادر شده توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده (۱۷) قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره‌های کارگزینی یا‌دوایر مشابه دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال می‌شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف (۳۰) روز از تاریخ صدور رأی، آرا و احکام صادر شده را به کارمندان‌مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهند. در صورت سهل‌انگاری مسئولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در‌ابلاغ آرا و احکام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار می‌شود، همچنین هر گونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیأت‌ها ممنوع است و با متخلفان‌طبق قانون رفتار می‌شود.
‌ماده ۲۴ - هیأت‌های بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آرای خود درج کنند.
‌ماده ۲۵ - درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیأت‌های بدوی باید به وسیله محکوم‌علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی، با زبان‌فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موضع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط‌ است.
‌تبصره - درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده (۱۷) قانون مطابق تبصره (۱) ماده یاد شده انجام می‌شود.
‌ماده ۲۶ - اداره‌های کارگزینی دستگاه‌ها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر باشد، ‌ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نکند رأی صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند.
‌ماده ۲۷ - کلیه هیأت‌ها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.
‌ماده ۲۸ - در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت‌های استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیأت‌عالی گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امکان اجرا می‌شود.
‌ماده ۲۹ - هیأت‌ها در موارد لزوم می‌توانند در ارتباط با اتهام‌های وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کند و مراجع یاد شده مکلفند‌حداکثر ظرف (۳۰) روز به استعلام هیأت‌ها پاسخ دهند.
‌تبصره - هیأت‌ها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف (۱۰) روز به استعلام هیأت‌ها پاسخ دهد.
‌ماده ۳۰ - بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأت‌ها یا صدور آرای غیر قطعی (‌قابل تجدید نظر) از سوی هیأت‌های‌بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیأت‌ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.
‌ماده ۳۱ - فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می‌شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای بند «ج»، «‌د» و «‌ز» ماده (۹) قانون فوت‌شود اعمال مجازات‌های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود. حکم این ماده مانع از‌ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.
‌تبصره - در صورتی که مستخدمی به استناد ماده (۱۷) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدید نظر فوت‌کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.
‌ماده ۳۲ - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده‌هایی که در هیأت‌های پاکسازی و بازسازی گذشته و هیأت‌های رسیدگی به‌تخلفات اداری منجر به صدور رأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند.
‌رسیدگی به این پرونده‌ها در مواردی که توسط هیأت‌ها سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط‌دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده‌اند به عهده هیأت تجدید نظر است. در مواردی که توسط هیأت سابق رأی لازم صادر نشده باشد، این‌رسیدگی بر عهده هیأت بدوی است چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده بین هیأت‌های بدوی و تجدید نظر‌اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه است.
‌ماده ۳۳ - هیأت‌های بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهام‌های مدیران، قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه‌برسانند، مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه و تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه، هیأت بدوی استان مربوط یا هیأتهای متشکل در مرکز دستگاه است.
‌فصل چهارم - هماهنگی و نظارت
‌ماده ۳۴ - برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأت‌ها، هر کی از وزیران و بالاترین مقام‌های دستگاه‌های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه یک نفر‌را به عنوان نماینده خود که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می‌کند برای هماهنگ هیأت‌های آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌معرفی می‌کنند.
‌ماده ۳۵ - وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های هر یک از نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه نامه به شرح زیر است:
۱ - برگزاری جلسه‌های هماهنگی بین هیأت‌های وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله‌های زمانی مناسب.
۲ - بازرس از چگونگی کار هیأت‌های مربوط در تهران و شهرستان‌ها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه در مواردی که گزارشی‌از کم‌کاری و غرض‌ورزی آنها دریافت می‌کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت عالی نظارت.
۳ - نظارت بر فعالیت هیأت‌ها در تهران و شهرستان‌ها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیح‌تر قانون.
۴ - بررسی صلاحیت اعضای هیأت‌ها و گروه‌های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت‌عالی نظارت.
۵ - ارائه نقطه‌نظرها و پیشنهادهای هیأت‌ها به مراجع ذی‌ربط برای رفع اشکال‌ها و بهبود فعالیت هیأت‌ها.
۶ - تهیه گزارش‌های ماهانه از کار هیأت‌ها مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادرشده به منظور:
‌الف - جمع‌بندی و تهیه گزارش‌ها دوره‌ای لازم برای اطلاع مسئولان ذیربط.
ب - تجزیه و تحلیل کار هیأت‌ها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار نشای از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی.
ج - بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأت‌ها در موارد لزوم.
۷ - انجام پیگیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأت‌ها برای تسهیل در کار آنها.
۸ - بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأت‌ها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستان‌ها و آثار این فعالیت‌ها در سالم‌سازی محیط اداره‌های تابع و‌ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصله‌های شش ماهه و یک ساله.
۹ - دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه‌هایی از هیأت‌ها در مرکز یا استان‌ها یا تعطیل کار بعضی از شعبه‌ها با توجه به‌حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.
۱۰ - حضور مستقیم در جلسه‌های نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تأمین هماهنگی هر چه بیشتر در کار‌هیأت‌های مربوط.
۱۱ - ارتباط با دیوان عدالت داری و تمرکز این تماس‌ها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
‌تبصره - برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان «‌دفتر هماهنگی هیأت‌ها» در هر یک از دستگاه‌ها مندرج در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه‌زیر نظر نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه ایجاد می‌شود.
‌ماده ۳۶ - کلیه هیأت‌های بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاه‌های مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده (۳۴) دستگاه‌ها متبوع، ‌همکاری‌های لازم را معمول دارند.
‌* ماده۳۷ـ هیئت عالی نظارت موضوع ماده (۲۲) قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب هیئت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون یادشده یا معاون یا نماینده وی تشکیل می‌شود.» اصلاح به موجب اصلاح ماده (۳۷) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
‌تبصره - آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده می‌رسد.
‌ماده ۳۸ - هیأت‌های موضوع قانون و کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همکاری‌های لازم را معمول دارند و مدارک‌لازم را در اختیار هیأت یاد شده قرار دهند.
‌ماده ۳۹ - کلیه هیأت‌ها رسیدگی‌کننده مکلفند جهت صدور آرا از فرم‌ها مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می‌شود استفاده کنند.
‌ماده ۴۰ - در صورت انحلال هیأت توسط هیأت عالی نظارت، مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می‌رسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف (۳۰) رو نسبت به تشکیل هیأت جدید اقدام و پرونده‌ها مربوط را جهت رسیدگی به آن هیأت ارجاع کند.
‌ماده ۴۱ - برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأت‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون، هیأت عالی نظارت حسب مورد یکی از هیأت‌ها موجود را‌تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع می‌کند و هیأت تعیین شده مکلف به رسیدگی است.
‌فصل پنجم - سایر مقررات
‌ماده ۴۲ - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیت‌های خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده‌ها تحت رسیدگی و‌موضوع‌های طرح شده است، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده ۳۴ این آیین‌نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هیأت‌ها بدوی و‌تجدید نر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یاد شده را رای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.
‌ماده ۴۳ - برقراری مقرری یاد شده در ماده (۱۱) قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وارث قانونی وی است که پس از بررسی‌و با تشخیص و تأیید هیأت تجدید نظر مربوط انجام می‌پذیرد. ملاک (۵) سال سابقه و (۵۰) سال سن مربوط به زمان صدور رأی است.
‌تبصره ۱ - هیأت تجدید نظر هر سال یک بار، وضع معیشت خانواده این قبل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش‌مقرری یاد شده، با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارشی آن را به هیأت عالی نظارت ارسال می‌کند.
‌تبصره ۲ - مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
‌ماده ۴۴ - اعضای هیئت عالی نظارت، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آئین نامه وکارکنان دفترهای آنها، اعضای گروههای تحقیق و بازرسهای هیئت عالی نظارت، در مدتی که در مشاغل یاد شده انجام وظیفه می کنند از فوق، العاده جذب اضافی، علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقی موضوع ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا (۲۰%) برخوردار می شوند.
تبصره - میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسئولیتهای محول شده بشرح زیر پرداخت می شود:
- اعضاء و دبیر هیئت عالی نظارت، معاونان دفاتر هماهنگی و نظارت، نمایندگان وزراء واعضای اصلی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری حداکثر۲۰%
- اعضای علی البدل هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، گروه های تحقیق، بازرسان و کارشناسان دفاتر هماهنگی حداکثر۱۵%
- سایر کارکنان دفاتر هماهنگی و هیئتها حداکثر۱۰% اصلاحی بموجب اصلاح آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تصویبنامه اصلاح تبصره ماده ۴۴ اصلاحی آیین‌نامه‌ اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری‌ مصوب ۴/۶/۱۳۸۲
‌ماده ۴۵ - هیأت‌ها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی‌البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه به هیأت‌عالی نظارت اعلام کنند.
‌ماده ۴۶ - اداره‌های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات‌دولتی می‌شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
‌ماده ۴۷ - این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره. ۲۵۲۲۷ت ۲۷۵ه مورخ ۱۳۷۳. ۷. ۱۶ می‌شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

* هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷/۱/۱۰۸۷ مورخ ۲/۲/۱۳۸۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و در اجرای ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴هـ مورخ ۲/۸/۱۳۷۳ تصویب نمود:
آقایان علیرضا محفوظی، سید یحیی ضیائی و سید رحمت اله اکرمی به عنوان اعضای هیئت عالی نظارت مذکور در ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴هـ مورخ ۲/۸/۱۳۷۳ تعیین می‌شوند.
پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور



:: موضوعات مرتبط: قوانین مرتبط با پرستاری، ،

نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 15:43



قانون رسیدگی به تخلفات اداری

دو شنبه 19 مرداد 1394

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

فصل اول - تشکیلات و حدود و وظایف
ماده ۱ - به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می باشد.
تبصره ۱ - هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت دارای شعبه هایی خواهد بود.
تبصره ۲ - در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد.
ماده ۲ - هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایردستگاه های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند وانتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۱ - در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره ۲ - هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند شرکت نمایند.
ماده ۳ - برکناری اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ و تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد.
ماده ۴ - صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آرا صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید، هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۱ - هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است.
تبصره ۲ - ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از ۳۰ روز نباید تجاوز کند.
ماده ۵ - به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیاتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروه های تحقیق، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.
تبصره - گروه های تحقیق هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.
ماده ۶ - اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ - تاهل.
۲ - حداقل ۳۰ سال سن.
۳ - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.
تبصره ۱ - در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تایید هیات عالی نظارت بلامانع است.
تبصره ۲ - در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیاتهای بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.
ماده ۷ - اعضای هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد:
الف - عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب - عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.


فصل دوم - تخلفات اداری

ماده ۸ - تخلفات اداری به قرار زیر است:
۱ - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
۲ - نقض قوانین و مقررات مربوط.
۳ - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
۴ - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
۵ - اخاذی.
۶ - اختلاس.
۷ - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
۸ - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.
۹ - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
۱۰ - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.
۱۱ - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
۱۲ - ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
۱۳ - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
۱۴ - کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.
۱۵ - سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
۱۶ - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
۱۷ - گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
۱۸ - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.
۱۹ - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
۲۰ - رعایت نکردن حجاب اسلامی.
۲۱ - رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
۲۲ - اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
۲۳ - استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
۲۴ - داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
۲۵ - هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
۲۶ - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
۲۷ - دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن ها.
۲۸ - دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.
۲۹ - غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.
۳۰ - سو استفاده از مقام و موقعیت اداری.
۳۱ - توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
۳۲ - کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
۳۳ - شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
۳۴ - عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
۳۵ - همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
۳۶ - عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۷ - عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۸ - عضویت در تشکیلات فراماسونری.

فصل سوم - مجازاتها

ماده ۹ - تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج - کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
ه - تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
و - تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
ز - تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح - بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای.
ط - بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی - اخراج از دستگاه متبوع.
ک - انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
تبصره ۱ - در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد.
تبصره ۲ - کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند
و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در موردمحکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است.
تبصره ۳ - هیاتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست.
تبصره ۴ - هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده ۱۰ - فقط مجازاتهای بندهای د، ه، ح، ط، ی، ک ماده ۹ این قانون قابل تجدید نظر در هیاتهای تجدید نظر هستند.
ماده ۱۱ - برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن، به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور، قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است.
ماده ۱۲ - رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون و شهردار تهران می توانند مجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده ۹ این قانون را راسا و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، روسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.
ماده ۱۳ - وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، شهردار تهران، استانداران و روسای دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.
تبصره ۱ - در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ - چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیاتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.
تبصره ۳ - هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیاتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد.
ماده ۱۴ - هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.
ماده ۱۵ - پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ ماده ۸ در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره - افراد موضوع بند ۳۴ ماده ۸ این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان درهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رای لازم صادر می شود.
ماده ۱۶ - وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد ۱۳۴۲ و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود.
معاونان نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و روسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد ۱۳۴۲ در صوتی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بوده اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲ حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره - در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رای صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیاتها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
ماده ۱۷ - رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و روسای دانشگاه های می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
تبصره ۱ - هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیات تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
تبصره ۲ - در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره ۳ - در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می شوند.

فصل چهارم - سایر مقررات

ماده ۱۸ - کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیاتهای علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده ۱۹ - هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می نماید.
ماده ۲۰ - به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیاتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود، و طبق بند «د» ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری عمل می شود.
تبصره ۱ - در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.
تبصره ۲ - کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت. در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۱ - در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره ۱ - رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرا هیاتها به صورت شکلی خواهد بود.
تبصره ۲ - آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ ۲/۷/۱۳۶۵ به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت ندارند.
ماده ۲۲ - به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیات عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل می نماید. هیات عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف - عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ج - کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
د - موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد.
تبصره ۱ - تخلفات اداری اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت تعیین می شود رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۲ - هیچ یک از اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آرا صادره از سوی هیاتهای مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه.
تبصره ۳ - هیات عالی نظارت می تواند بازرسانی را که دستگاه های مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
تبصره ۴ - در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای، به تشخیص هیات تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده ۲۴ این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود.
ماده ۲۳ - اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیاتهای بدوی یا آرا نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.
ماده ۲۴ - اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفا در مواردی که هیات به اکثریت آرا تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد، پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.
ماده ۲۵ - هر گاه برای عضویت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیاتها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود.
ماده ۲۶ - از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد و پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیاتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود.
ماده ۲۷ - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری



:: موضوعات مرتبط: قوانین مرتبط با پرستاری، ،
:: برچسب‌ها: تخلفات اداری,

نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 15:28



مدیران! یس من می خواهید؟

شنبه 16 مرداد 1394

یکی از معضلات مدیران بزرگ دنیا داشتن مدیران پایین دستی معروف به یس من (Yes-man) است ، یس من همان بله قربان گوهای خودمان است. این تیپ آدمها برای مدیران بزرگ به عنوان معضل شناخته می شوند ولی برای مدیران ضعیف نعمت. در کشور عزیز ما، اغلب مدیران عاشق این تیپ آدمها هستند یعنی کلاً با یس من ها خوب می توانند مدیریت کنند. وای به حال آن کارمند و مدیری که مخالفت کند، نظر بدهد و ایراد بگیرد، به سرعت به انزوا فرستاده شده و نادیده گرفته می شود و هزار مشکل برایش به وجود می آورند …. بگذریم امروز می خواهیم کمی در مورد معایب این یس من ها که مورد علاقه اغلب ما مدیران ایرانی است بحث کنیم.

اول بگذارید ببینیم هدف از استخدام کارمندان و مدیران پایین دست چیست ؟ آیا قرار است که مثل ربات برنامه ریزی شوند و همه دستوراتی که ما به آنها می دهیم انجام دهند و فقط بگویند بله؟ … (اگر اینطور است بهتر است از همین رباتهای جدید ژاپنی بخریم خیلی بهتر از آدمها کار می کنند) آیا استخدام می کنیم که دیکته های ما را انجام دهند ؟ استخدام می کنیم که ما را تایید کنند؟؟ مدیرانی که با این تصور کارمندان و مدیران پایین دست را استخدام می کنند ادامه نوشته را مطالعه نفرمایند که به دردشان نمی خورد چون به هدفشان رسیده اند. ادامه این نوشته برای کسانی است که با اهداف و خواسته هایی غیر از این استخدام می کنند و دوست ندارند دچار این یس من ها بشوند.

همانطور که میدانیم هدف از استخدام و بکارگیری مدیران پایین دست واگذاری بخشی از مدیریت سازمان در حوزه ای که فرد بکار گرفته می شود است و همچنین استخدام کارمند برای اداره و کنترل فعالیتی است که برایش در نظر گرفته ایم. مدیران ارشد سازمان ها استراتژی کلی سازمان را تعیین می کنند و دیگر خود را درگیر مسائل پایین دست نمی کنند بلکه برای هر واحد یا بخشی مدیری انتخاب و فعالیتها به او واگذار می شود همچنین از او برای همفکری و کمک در مسائل کلان سازمانی در حوزه کاریش کمک گرفته می شود. و طبیعی است که با توجه به ارتباط نزدیکتر، مسایل و مشکلات حوزه کاری را بهتر از مدیران ارشد دیده و بهبود هایی را پیشنهاد خواهد کرد. سپس از این پیشنهادات و گزارشات استفاده شده و با توجه به استراتژی سازمان انجام و یا کنار گذاشته می شوند. و  مدیران بزرگی که از یس من ها به عنوان معضل یاد می کنند به خوبی آگاهند که  از کمک های فکری و راهگشا در حوزه یس من ها خبری نیست و مجبورند با تمامی مشکلات مربوطه به تنهایی مبارزه کنند و مدیر پایین دستش فقط می گوید “بله شما صحیح می فرمایید” و در عوض خوب می دانند که مخالفت ها و ایراداتی که از ناحیه مدیران دیگر شنیده می شود تماماً کمکهایی است که برای کشف مشکلات و معضلات آشکار و پنهان سازمان مطبوعش به او می شود لذا از مخالفتها نمی هراسند و به خوبی همه را شنیده و تجزیه و تحلیل نموده سپس تصمیم می گیرند اما یس من چیزی برای ارائه ندارد و دقیقاً به همین دلیل است که مدیران توانمند یس من را معضل می دانند.

مدیران توانمند از انتقادات نمی هراسند و از مخالفت کارمندان فرار نمیکنند و نیازی هم به تایید، تعریف  و تمجید ندارند. شرکتهای مشتاق بهبود، هر ساله مقادیر زیادی سرمایه گذاری می کنند تا در سازمان خود عارضه یابی نموده و مشکلات را کشف نمایند ولی متاسفانه علاقه ای به شنیدن صدای پرسنل خود ندارند در عوض مدیران توانمند می دانند که این مدیران منتقد که مدام این مشکلات و معضلات را به آنها گوشزد می کنند همان عارضه یابهای او هستند. منتقدان سرزنش نمی کند بلکه عملکردها را نقد می کنند و این شمایید که باید به عنوان یک مدیر توانمند تمامی انتقادات و معضلات را گرفته و تجزیه تحلیل کنید سپس به کمک همین مدیران اقدام به اصلاح کنید با اینکار شما مدام بهبود را در سازمان خود تجربه خواهید کرد. از آنجایی که انسان همیشه نیازمند تایید غرورش است یس من ها هم این نیاز انسان را می دانند و با بله گفتن های خود احساس خوشایندی به مدیرشان می دهند. اگر کمی در این نیاز غرق شوید شک نکنید از لذت آن شما و سازمانتان غرق خواهید شد. این نیاز برای انسان مانند خواب شیرین صبحگاهی است که بسیار لذت بخش است، ساعت زنگ می زند اگر شما لذت خواب شیرین را ترجیح دهید به طور حتم از کارتان باز خواهید ماند اما اگر بیدار شوید به کارتان خواهید رسید. مدیران و کارمندان لجباز و منتقد همان ساعت زنگی ها هستند که مدام زنگ می زنند بی توجه از کنار آنها عبور نکنید و لذت یس من ها را به آنها ترجیح ندهید.

دکتر گری هامل استاد دانشگاه میشیگان در یکی از ده اصل نظریه استراتژی انقلابی خود به زیبایی در مورد مدیران میانی منتقد می گوید:”انقلابیون در هر شرکتی وجود دارند اگر کمی جستجو کنید افرادی را می یابید که از قواعد و مقررات موجود صنعت ناراضی هستند (مانند مدیران منتقد لجباز در رده های میانی) ولی هیچ فرآیندی که اجازه شنیدن صدای آنها را بدهد وجود ندارد. رده های مختلفی از بروکرات های محتاط مانع شنیده شدن صدای انها توسط مدیران ارشد می شوند و آنها به تدریج منزوی شده و ارتباطشان با سایرین قطع می شود. لذا مانند پناهندگان اقتصادی در جستجوی فرصت های بهتر در وادی های جدید سازمان خود را ترک می کنند به امید اینکه سازمان و مدیری با قدرت درک بالاتر بیابند.”(۱)

توضیح اینکه در ایران خود مدیران ارشد هم تمایلی به شنیدن صدای این مدیران منتقد لجباز ندارند.

۱-       استراتژی به عنوان انقلاب – گری هامل ، مترجم حسین حسینیان نشریه تدبیر شماره ۹۷ آبان

نقل از :

http://www.dekami.com//

اما هدف از ارسال این مقاله مقایسه ی رفتار مدیران ارشد و میانی و ...... وزارت بهداشت و بویژه معاونت پرستاری و درمان با منتقدین  است که کاملا نمود این نوشته است.

معاونت در مان تمام تلاشش را کرده و میکند که به وزیر منتقدین را افرادی تند رو، زورگو و بی منطق  معرفی کند و البته تمام مسیرهای ارتباطی منقدین و وزیر محترم بهداشت را نیز مسدود کرده و اطلاعات تنها از کانال ایشان در حوزه ی پرستاری گویا گزینشی و سانسور شده وارد وزارت بهداشت می شود.

به هر حال قرار دادن سلامت مردم و بیکاری جوانان به عنوان دستمایه ی کسب و کار و اخذ رانت و ..... به نظر نمی رسد عواقب خوشی داشته باشد و ماه تا ابد پشت ابر نمی ماند گرچه از بالاتر از ابرها کسی هست که درون جمجمه ها و سلولهای خاکستری و .. می بینند......

حواسمان باشد!!!!



:: برچسب‌ها: انتقاد"مدیران انتقاد پذیر"کارمندان منتقد",

نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 23:46



نگاهی اجمالی به طرحهای اخیر وزارت بهداشت

چهار شنبه 14 مرداد 1394

در دو سالی که از عمر معاونت پرستاری می گذرد عملا با تصمیماتی غیر منطقی و چالش برانگیز در حوزه ی پرستاری و عدم دفاع سازمان نظام پرستاری از حق مردم و پرستاران مواجهیم.

البته در رسانه ها به طور یک طرفه و با حذف نظرات افراد ی که مستقیما بر بالین مردم در حال کار کردن هستند، موضعات درست وارونه جلوه داده می شود و متاسفانه در این مسیر به شخص وزیر وبه تبع آن به ریاست محترم جمهور اطلاعات غلطی در راستای حفظ منافع شرکتهایی خاص که به افرادی کاملا مشخص مرتبطند داده می شود.در این نوشته مختصرا به دو اقدام عملیاتی شده و یک پیشنهاد در حال عملیاتی شدن نظری می اندازیم:

در نیمه ی دوم سال 93 طرح پرداخت کارنه ی مبتنی بر عملکرد مطرح شد که از طرف پرستاران بالین نقدهایی پیش از اجرا شد و هنوز هم اسناد این حرفها موجود است و پیش بینی شد که این طرح مناسب نیست و نمی تواند ضامن اجرای عدالت در سیستم درمان باشد و... که بعدها با اجرایی شدن آن مشخص شد مه پیش بینیهای ما درست بوده است و یکی از اصلیترین عوامل اعتراضات اخیر در مراکز درمانی همین بی عدالتی افزوده شده با اجرای طرح پرداخت اسما مبتنی بر عملکرد و در عمل مبتنی بر تبعیض و بی عدالتی و به قول پرستاران بیگاری بود.

اما درباره ی طرح دوم که آموزش نیروهایی با یک سال دوره به نام بهیار با مبلغی بسیار گزاف هم مسئله دقیقا به همین منوال است. شکالهای این طرح که نه بر اساس نیاز سنجی بیماران و مردم و بلکه در راستای منافع مالی شرکتی خاص که پیشتر فقط پروژه های عمرانی شکست خورده داشته (در ارومیه و مشهد و رشت و ...)طراحی شده و با اعتراضات بسیاری مواجه شد و به نظر می رسد از مهرماه شاهد اعتراضات دانش جویی به این طرح باشیم.

این طرح که چندین بار توسط وزرای مختلف پیشنهاد و با اعتراضات کنار گذاشته شد، این بار با دست خود پرستاران بر خلاف منافع مردم و بیماران در حال اجراست.

به نحوه ی ثبت نام و آموزش که نظری بیاندازیم واضح است که بیشترین نفع را شرکتی می برد که عملا نقشی در آموزش ندارد و...

خود نحوه ی واگذاری این عاملیت به شرکت مذبور هم رانت است و در کشوری که مدام شعار برچیده شدن رانت های مختلف سر داده می شود چگونه می توان در دولت تدبیر شاهد چنین رانت واضح و آشکاری باشیم که البته این رانت در به کارگیری شرکتی پرستاران با ایجاد شرکتی مادرو واحدهم مشاهده می شود.از اینها که بگذریم معایب این دوره در عدم لزوم وجود رده ی خدمتی بعد از پرستاری نیست و همه می دانیم که باید بعد از پرستاری و بالاتر از خدمات در مراکز باید افرادی برای انجام امور اولیه ی بیماران که به گفته ی برخی توسط همراهان انجام می شود وجود داشته باشد. دلیل تشنگی سیستم به این افراد دقیقا مانند تشنگی به خدمات پرستاران عدم وجود نیروهای دوره دیده نیست بلکه دلیل اصلی عدم به کارگیری (استخدام یا قراداد یا خرید خدمت و ...) این رده ی شغلی است که در سیستم درمان و در ردیفهای اداری با عنوان کمک بهیار شناخته می شوند.اما معایب اساسی و اصلی این طرح :

1-سپردن امور اساسی بیماران به افرادی که نه بنیه ی علمی حداقلی را حتی دارند و نه بنیه ی عملی اقدامات مهارتی که در شرح وظایفشان ذکر شده (البته شرح وظایفی مانند گاواژ و لاواژ و ساکشن و ....)

قطعا پشت هر وظیفه ی مهارتی یک پشتوانه ی علمی وجود دارد وگرنه اغلب کارهای جراحی و ارتوپدی مهارتی است .

این افراد با نام بهیار که وارد سیستم می شوند قطعا به عنوان نیروی بالین محاسبه و در استاندارد پرستاربه بیمار مد نظر خواهند بود و در ساعاتی از روز و شب با بیماران تنها خواهد بود و حتی دادن دارو توسط این افراد که دانش دارویی مناسبی ندارند هم کار درستی نیست و مخاطره آمیز است. گرچه برخی مدعیند که در منزل داروها توسط خود بیمار یا خانواده انجام می شود اما این توجیه مناسبی نیست چرا که تنوع دارو در مراکز درمانی احتمال خطا را بسیار بالا می برد و حتی گاهی پرستاران تحصیل کرده هم خطاهایی دارند .

2- با توجه به عدم وجود مجوز استخدام نیرو در دولت و باتوجه به نیاز شدید بیماران به خدمات پرستاران آکادمیک که در ایران در پایینترین سطح آماری قرار دارد، با به کار گیری چنین نیروهایی به هر شکل که باشد می تواند عامل تقویت کنند ی عدم جذب پرستاران باشد حال آنکه اولویت اصلی بیماران نیازهای اساسیترشان است و بیماری که سالم نباشد به خدمات بیماربران و کمک بهیاران و ... نیازی ندارد.

لذا اولویت استخدام یا خرید خدمت با پرستاران است نه رده های پایینتر گو اینکه در این رده ی خدمتی که هم اکنون نیروهای آموزش دیده ی بسیاری در سطح جامعه داریم که به کار گرفته نشده و نمی شوند.

3- افرادی که در کلاسهای این دوره ها شرکت می کنند به امید استخدام و شاغل شدن می آیند و افرادی هستند که گاها در رشته های بسیار مناسبی هم تحصیل کرده انداما به دلیل نبودبازارکار روی به این کلاسها آورده اند.

البته معاونت پرستاری وزارت بهداشت در قامت رییس سازمان نظام پرستاری هم سابقه ی دادن کتبی وعده ی استخدام به افراد را دارد که بعد آموزش نتوانسته اند به تعهدشان عمل کنند. اما این بار دارند از زبان دولت تدبیر و امید وعده می دهند. حال اگر می توانند نیروهایی را به کار بگیرند چرا نیروهای لازمتر و ضروریتر را به کار نمی گیند (یعنی پرستاران) واگر نمی توانند چطور به افرادی که دارند آموزش می دهند وعده ی استخدام و شغل و ... می دهند؟

حرف در ای باره بسیار است اما متاسفانه اخیرا افرادی مانند دکتر ابدی بدون اطلاع دقیق از انتقادات مخالفین ، حرفهایی می زنند که واقعیت ندارد. قطعا حضور یک رده ی خدماتی بین پرستار و نیروهای خدماتی برای مراکز ضرورت دارد اما این افراد باید دقیقا شرح وظایف همراهان را داشته باشند که قبل از این هم بوده و هنوز هم با عنوان کمک بهیار یا کمک پرستار در مراکز حضور دارند.

اما بحث اخیری که باز شده است افزایش 60 درصدی حقوق پرستاران بخشهای اورژانس است .

این طرح قطع به یقین یک طرح غیر کارشناسی شده و اختلاف بر انگیز است .دلایلم برای این حرف :

1- در ایران پرستاری تخصصی نیست و همه ی پرستاران می توانند در اورژانس کار کنند و این کار باعث بروز اختلافات شدیدی در بین پرستاران می شود.

2- سختی کار بسیاری از بخشها و حتی سی سی یو جنرال (55 درصد) از اورژانس(45 درصد) بیشتر است.

لذا انتظار می رود که حقوق این بخشها نیز افززایش یابد حتی بیشتر از بخش اوژانس ...

هم اینک من که تمام سالهای کارم (حدود 23 سال) در اورژانسهای مختلف کار کرده ام این حرف را می زنم و نمی توانند متهمم کنند که دنبال منافع خودش است.

اما اشکال اورژانسها که قادر به ارائه ی خدمات مناسب به بیماران و مراجعان نیستند مسائل دیگری بجز حقوق و مزایاست. مطمئنا پرستاران هم اینک با تمام توانشان در اوژانسها کار میکنند اما تعداد نیرو از استانداردها بسیار پایینتر است.به نظر با اجرای مناسب تعرفه های خدمات پرستاری این شلوغی مراکز و کمبود نیرو به امتیازی برای این مراکز بدل می شود و شوق پرستاران به کار را بیشتر کرده و درآمد مکفی داشتن از یک مرکزرز هم به حذف اضافه کاری و هم به حذف چند جا کاری می انجامد. قطعا خود مردم هم شاهدند که پرستاران بداخلاقی گه گاهشان و نرسیدن به ارائه ی خدمات مناسب را مرهون کمبودهای سیستم درمان از نظر نیرو و امکانات و .... هستند و نه کم کاری.

بارها مشاهده می شود که چند بیمار همزمان بدحال با یک یا دو پرستار مواجهند و پرستار را همراه این بیمار سمت بیمار خودش  و آن یکی سمت دیگری می کشد.نبود امکانات و عدم حضور برخی همکاران گروههای دیگر در محل کارشان و نبود امکانات کافی هم مزید بر علت می شود تا مردم آسیب ببینند. لذا افزایش یک طرفه ی حقوق یک گروه به هیچ عنوان منطقی به نظر نمی رسد.

در فرصتهای بعدی جهت پیشگیری از اطاله ی کلام پیشنهاداتم را تقدیم می کنم.

محمود عمیدی- پرستار بالین



نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 18:31



بهیاری یا کمک پرستاری؟

دو شنبه 12 مرداد 1394

اخیرا در سایت نظام پرستاری مصاحبه ای از جناب دکتر عابدی نشر شده که قبل از پرداختن به متن مصاحبه نکاتی را درباره ی آن ذکر نیکنم:

1-طرح سوالات دقیقا برای گرفتن جواب خاص است، یعنی مصاحبه کننده طوری سوال مطرح کرده که جواب مورد نظرش را بگیرد. دقت بفرمایید:

به نظر شما نقد کسانی که امروز به بحث کمک پرستاری و وجود رده های خدمتی پایین تر از کارشناس پرستاری ایراد وارد می کنند، به دلیل تیپ شخصیتی نامتناسب آنها با حرفه پرستاری است؟

سوال با یک جواب غیر منطقی همراه است و جواب هم دقیقا در همین راستاست:

عابدی: به اعتقاد بنده کسانی که در رسانه ها به ویژه فضاهای مجازی علیه کمک پرستاری (بهیاری) یکساله تبلغات منفی به راه انداخته اند، کسانی هستند که یا مستقیماً با بالین سر و کار ندارند یا کسانی هستند که اصلاً حرفه پرستاری به دلیل همان مسائلی که مطرح کردم، برایشان دلچسب نیست و به دنبال بهانه جویی هستند.

هر آقا و خانمی که خواست با طرح راه اندازی کمک پرستاری یکساله مخالفت کند، اگر قول بدهد که یک ماه بدون اینکه همراه بیمار در بخش باشد، تمام امور مراقبتی بیمار را مدیریت کند، بنده حق را به آنها می دهم اما بی شک چنین آدمی پیدا نمی شود و باید پذیرفت که اکثر این ادعاها شعاری بیش نیست و در عمل خود آنها نیز به ایرادات و نقدهایی که وارد می کنند، اعتقادی ندارند.

2- مصاحبه شونده از نظر واقعی منتقدین نا آگاه است و بدون اطلاعات افراد را مورد قضاوت قرار داده است:

بنده از این تحلیل و دغدغه بی مورد متعجب هستم مگر کسی که یکسال دوره دیده است، می تواند بیاید و جای کسی که چهار سال زحمت کشیده، درس خوانده و اطلاعات علمی اش را به صورت آکادمیک بالا برده است، بگیرد.

3-مصاحبه کننده کاملا یک طرفه و در راستای تایید قطعی نظر خود سوال مطرح کرده است و جوابها را هم با نوع طرح سوالش تعیین کرده و از نظر اصول پرسش سوال در محاصبه این نوع مصاحبه باطل است .

4- بر خلاف واقع مصاحبه کننده و مصاحبه شونده مسایلی را به منتقدین مرتبط کرده اند که اصلا واقعیت ندارد:

به نظر شما نقد کسانی که امروز به بحث کمک پرستاری و وجود رده های خدمتی پایین تر از کارشناس پرستاری ایراد وارد می کنند، به دلیل تیپ شخصیتی نامتناسب آنها با حرفه پرستاری است؟

 

کسی به رده های پرستاری ایراد نگرفته و نمی گیرد بلکه به شکل آموزش و نیز شرح وظایف ابلاغ شده نقد وجود دارد .

عابدی: به اعتقاد بنده کسانی که در رسانه ها به ویژه فضاهای مجازی علیه کمک پرستاری (بهیاری) یکساله تبلغات منفی به راه انداخته اند، کسانی هستند که یا مستقیماً با بالین سر و کار ندارند یا کسانی هستند که اصلاً حرفه پرستاری به دلیل همان مسائلی که مطرح کردم، برایشان دلچسب نیست و به دنبال بهانه جویی هستند.

اتهام بی سند زدن کار یک دکترای تحصیل کرده نیست!!!!

اتفاقا تمام کسانی که مخالف طرحند بالین کارند و  تمام موافقین هیات علمی و ...

و حضرت علی (ع) می فرمایند:

تجربه برتر از علم است.....

اما حرفی با جناب دکتر عابدی:

جناب دکتر عابدی عزیز و سایر دوستان محترم! پیش از این در مراقبت از بیماران سه رده داشتیم و داریم : پرستار، بهیار و کمک بهیار. البته وجود بهیار در سیستم مراقبتی در سالهای اول انقلاب و قبل از انقلاب به دلیل کمبود دانشکده های پرستاری بوده است اما امروزه با پیشرفت سطح مراقبت و تخصصیتر شدن سطوح مراقبتی بیماران و نیز اینکه عملا بیماران در اختیار تیم مراقبت قرار دارند نه تیم پزشکی ، لزوم توجه بیشتر به سطح سواد و اطلاعات مراقبان روز به روز بیشتر شده تا جاییکه امروزه در تمام دنیا پرستاری و تیم مراقبتی کاملا تخصصی شده است.

شما اگر می خواهید تغییر رده های پرستاری را بدهید قانون طبق قانون نظام پرستاری که مصوب مجلس است این اختیار و وظیفه را به نظام پرستاری داده است اما حرف این است که پیش از آن اول باید کارها را به دسته هایی تقسیم کنیم و بعد رده تعریف کنیم .

طبق چیزی که ما در بالین می بینیم و اتفاقا همه ی منتقدین بالین کارند و موافقین دور از بالین مانند خود شما ، بهیار به تنهایی بر بالین تعداد زیادیبیمار تنها می ماند در ساعاتی از شبانه روز یا در تقسیم بیماران به روش case metodحتی در زمان صبح هم تمام کارهای بیماران به یک بهیار سپرده می شود.

قطعا خودتان هم اطلاع دارید که بهیارانی که سی و سه ماه دوره دیده اند اغلب اطلاعات دارویی و علمی بالایی ندارند چه برسد به اینکه افرادی با یک سال دوره بر بالین حاضر شوند به نام بهیار...

مطلب بعدی نیاز بیماران است که اتفاقا همین امر بهانه شده تا متاسفانه مسئله ی اصلی فراموش شود. ما نباید نیاز بیماران را دستاویزی برای کسب درآمد خود و آسیب رساندن به بیماران کنیم.

قطعا در مراکز درمانی هیچ همراه مریضی کار تزیرق دارو یا دادن داروهای خوراکی یاگاواژ و لاواژ و........  انجام نداده و نمی دهد. تنها کارهایی که همراهان می کنند همراهی بیماران در نقل وانتقالات ف دادن غذا، امور اولیه مانند دادن bed pan و... است.

اتفاقا همه ی ما پرستاران بالین که با بیماران مستقیم و طولانی مدت سرو کار داریم اعتقاد داریم که باید یک رده ی شغلی بعد از پرستاری وجود داشته باشد اما اسم این رده نباید بهیار که بار معنایی خاصی در سیستم درمان با انجام وظایفی در حد پرستارن (نه شرح وظایف) دارد باشد.

این رده باید همان کمک بهیار یا پرستار با شرح وظایف الیه باشد اما آیا به نظر شما که استاد هستید گاواژ و لاوژ و تزریقات و دادن دارو و حتی مشارکت در احیا  کار اولیه است؟

اول کارهای اولیه را مشخص کنید بعد بفرمایید کار اولیه، قطعا ورود افرادی با این شرح وظایف اعلام شده (33وظیفه)ف سلامتی مردم را به خطر می اندازد.

اینکه چون کسی گرسنه است پس به وی باید غذای مسموم بدهیم منطق درستی نیست، حالا چون مردم نیاز دارند باید با یک کار اشتباه سلامتیشان را به خطر بیاندازیم درست نیست.

اما پیشنهادات ما منتقدین که شخصیتمان از نظر شما با پرستاری ناهمخوان است اینهاست:

1- به کار گیری افرادی که پیش از این با نام کمک پرستاری دوره دیده اند به تعداد کافی و براساس استاندارد نیرو برای بخشهای مختلف درمان.

2- این افراد که هم اکنون در سطح جامعه به تعداد زیاد حضور دارند (بیش از ده هزار نفر هستند)همین امروز می توانند به کار گرفته شوند و نیازی نیست که یک سال صبر کنیم .

3- با این کار  از تولید نیروهایی که با هزار بدبختی مبلغ سنگین این دوره را تهیه می کنند و قطعا سال بعد به معضل دولت تبدیل خواهند شد گرفته می شود.

4- در مراکزی که مجوز استخدام یا به کار گیری نیرو ندارند می توانند نیروهای خدماتی با سابقه ی تحصیل کرده را با یک دوره ی فشرده ی دو ماهه تغییر پوزیشن داده و به بیمار بر یا همان کمک بهیار تبدیل و نیروی خدماتی به کار بگیرند. قطعا نیروهای خدماتی مراکز درمانی بسیار کارآزموده تر از افرادی هستند که چند ماه اموزش شفاهی و .. دیده اند.

5-تفکیک شرح وظایف کاملا امکان پذیر است و اینکه می گویید کار مریض را بیاد حتی جراح هم انجام دهد نشان از عدم اطلاع شما دارد که هر گز چنین چیزی در واقعیت رخ نمی دهد.

تفکیک وظایف در صورت حضور گروههای مختلف بر بالین بیمار قطعا عملی است و تنها تیمی که خیلی به تفکیک وظایف اهمیت نمی دهند و از پیشرفته ترین اقدامات تا اولیه ترین کارها را بدون توجه به شرح وظایف در محیط کار انجام می دهند پرستاران هستند.....

البته این جوابیه می تواند مفصلتر  باشد و می بایست که در سایت نظام پرستاری منتشر شود ولی چون سایت نظام حیاط خلوت برخی روساست و ارتباطش یک طرفه است و البته نیازی هم به توضیحات بیشتر نیست و اگر لازم باشد حاضریم یک جلسه ی بررسی مزایا و معایب طرح بهیاری یک ساله را در هر ارگان و سازمانی رو در ور با موافقاان و مبدعان طرح انجام دهیم این متن را برای سایتی که اغلب بی طرفی را حفظ کرده است ارسال کردم.
حرف در این زمینه زیاد نیست و همه چیز روشن است.:

وجود رده های مختلف لازم است ولی شرح وظایف این بهیاران یک ساله شرح وظایفی است که سلامت  مردم را به خطر میاندازد.

والسلام

 



:: برچسب‌ها: بهیای"بهیای یک ساله" رده های پرستاری,

نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 14:32



عدالت جریان دارد!

جمعه 9 مرداد 1394

داشتم در رسانه ها چرخ می زدم و مطلب و خبر می خواندم که یکباره چشمم خورد خورد به خبری بسیار عجیب :

تجمع متخصصین مقابل وزارت بهداشت!!!!!

در گوگل جستجو کردم و دیدم در تمام سایتهای خبری هست  و اتفاقا از همکاران شنیدم که از خبر شبکه ی سه هم پخش شده و تازه با چند نفر هم مصاحبه کرده اند !!!

زودی به بایگانی ذهنم برگشتم و دیدم دوستی می گوید: تفاوت با تفاوت تفاوت دارد!!! خوب البته تجمع هم با تجمع فرق دارد !

شنبه ی پیش که پزشکان محترم بیمارستان امام برای کشته شدن همکاراشان در یک موقعیت غیر کاری و شغلی! تجمع کردند و آخر هفته هم متخصصانی که تعهد دارند سالهایی را در مناطق محروم بگذرانند ! حالا علت چه بوده و ... به ما مربوط نیست اما نکته ی جالب تفاوتهای این تجمع با تجمع پرستاران است که البته یکی از اساتید به ریز استخراج کرده و بنده هم چند تاییی اضافه می کنم:

1-این تجمع در سال همدلی دولت و ملت نبود اصلا

2- این تجمع ارتباطی با گروهکهای منحله نداشت و رییس روابط عمومی نظام پزشکی با ارسال پیامک حمایت گروهکه از آن را اعلام نکرد.

3-این تجمع اصلا در شورای عالی امنیت مطرح نشد و اخبار مجعولی مبنی بر جلسه ی شورای عالی امنیت ملی برای بررسی تجمع و صدور دستوراتی برای آن منتشر نشد

4-هیچ دستوری از طرف وزارت برای تهدید و لغو مرخصی و ... پزشکان صادر نشد

5-حراستهای دانشگاهها و تامین اجتماعی و .. هیچ تهدیدی دال بر دستگیری قبل ، حین و بعد تجمع نکردند و تماسی هم نگرفتند

6-صدا و سیما که کاملا فهمیده ایم رسانه ی ملی است و نه رسانه ی وزارت پزشکان و رسانه ی سرمایه داران و ..... از این اتفاق فیلم گرفته و پخش کرده و ... مصاحبه هم با چند نفر کرده و پخش شده است /

7-بلافاصله بعد تجمع قایم مقام وزرات تجارت پزشکان  از کاهش مدت تعهد پزشکان خبر داد که البته اگر مانند وعده هایشان به ما پرستاران نباشد

8-در نظام سلامت نه تنها از نظر پرداختها ، حتی از نظر رفتار و....... هیچ فرقی بین پزشکان و پرستاران و سایر مشاغل نیست و عدالت کاملا برقرار است .

9-وزیر محترم که قصد داشته مدت تعهد را کاهش دهد به لج این دوستان تصمیمش را عوض نکرده بلکه دستور داده که زودتر  حل مشکل کنند.

10 - این افراد به هیچ جا فراخواندهخ نشدند و اصلا در رسانه های ان ور اب و بیگانه ممکن نیست از این خبر چیزی ذکر شود .

11- در تمام سطوح وزرات بهداشت و رسانه ی ملی و ... عدالت کاملا پابرجاس ت و رعایت می شود .

 

12-چند نفر تعلیق شدند؟

 

13- چند نفر به معاونتها دعوت شده و از ایشان تعهد گرفته شد؟

 

البته یادم نبود که ایشان قبلا تعهد داده و وارد کاری شده اند و ای همکاران ما دنبال اجرای قانون و حقشان بودند. به هر حال خون بعضیها رنگیتر است و .... بارها دیده ام می دانم که همینطور است .

 

آسوده بخواب ........ که مابیداریم و پاسداران عدل ...... و عدالت

اسلام که دین آخرین است       آیا همه ی مرامش این است؟

از دین زده می کنند مارا            آفتکده می کنند مارا........   



نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 23:12



شرح وظایف

جمعه 9 مرداد 1394

تا جاییکه به یاد دارم در پرستاری شرح وظایف معنا ندارد . از همان بدو ورودم به پرستاری به راحتی این موضوع را درک کردم و البته هیچ وقت هم زیر بار برخی کارها نرفتم و نمی روم ، اما جالب است که وقتی به نیروهای خدمات یا کمک بهیار و منشی و ... می گویی فلان کار را بکن ، می گوید وظیفه ی من نیست و برای اثبات اینکه وظیفه اش است باید از خدا و پیغمبر و .... کمک بگیری . بعضیها حتی شهادت خدا و گواه مکتوب اعتبار بخشی و ..... را هم نمی پذیرند .

دلیل این رفتار انجام همه ی کارها توسط پریتاران است که این شائبه را به وجود می آورد که حتما وظیفه ی پرستار است  وظیفه ی ما نیست.

اما موضوع مهم در این راستا وجود چنین بینشی بین مسئولان پرستاری هم هست وانگار هیچ شرح وظایفی ندارند و تنها وظیفه شان خدمت کردن به یک عده ی خاص است . من نام نمی برم شما خودتان میدانید.

حتی در این راستا به بالادستی نمی گویند که زندگی شخصی و خارج از بیمارستان پرستاران به ما مربوط نیست، یا کارهای غیر درمانی که جز در بالین بیمار می کنند به ما مربوط نیست.

شاید هم نمی دانند که به ایشان مربوط نیست که من خارج از بیمارستان با چه کسانی مراوده دارم و چه می کنم و چه می خورم و چه می پوشم ....

اما اخیرا از این کارهای نامربوط بیشتر دیده می شود، مثلا سال قبل مترون بیمارستان امام به دروغ شهادت دادند که جناب شریفی مقدم  آشوبگر است و ....

امسال هم که در بیمارستان امیر اعلم همه می دانیم چه اتفاقی افتاده است و جالب اینکه دفتر پرستاری به جای حمایت از پرستار بی گناه،  که بی هیچ جرمی معلق شده، پرستاران را به دفتر خود می خوانند از ایشان تعهد میگیرند که دیگر هرگز از حق خود نباید دفاع کنند چون خود دفاتر پرستاری این دفاع نکردن را از هر کسی بهتر بلدند و اجازه نمی دهند کسی در کارشان فضولی کند.

اینکه پرستار کم است و سی بیمار را به یک پرستار می سپارند و پول کار پرستار به نام یکی دیگر ثبت می شود .... اینکه پرستار هم انسان است و مریض می شود اصلا به ایشان مربوط نیست ولی اینکه چطور فکر کنی و چه بخوری و چه بپوشی به ایشان مربوط است حتی اگر به کره ی ماه رفته باشی.....

واقعا آدم از این همه احساس مسئولیت کیف می کند و مفتخر است که در پرستاری هنوز هستند کسانی که وظایف محولو غیر محول را در راستای خوش خدمتی به خوبی انجام می دهند از هیچ حق و حقوق پرستاری دفاع نمی کنند .

باید هزاران آفرین گفت به مسیولان پرستاری دانشگاه تهران ، که به بهترین نحو دارند مشکلات و مسایل پرستاری را پیگیری نمی کنند و از همه هم تعهد می گیرند که حرفی نزنند که به گوشه ی جبه ی مبارک بر بخورد .....

ایام به کام



نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 1:52



تفاوت با تفاوت ....

پنج شنبه 8 مرداد 1394

مسعوليت...لياقت...آزادگي...
شهيد مهدي باكري متولد ١٣٣٣در مياندوآب شهادت ١٣٦٣ جزيره مجنون....
مطلب امروزم را با با وام گرفتن از نام سرداررشيد اسلام حاج مهدي باكري آغاز ميكنم...
سرداري كه تحصيلات دانشگاهيش را رها كرد تا به شوق ميهن وسرزمينش راهي جبهه هاي جنگ شود...
در مورد حاج مهدي مطلب بسيار فراوان است...
اما توجه شما را به اين قسمت كوچك از خاطرات يكي از همشهريانش جلب ميكنم...
ساعت ٥صبح بود....تازه از سركار بازميگشتم...بادوچرخه در حال رسيدن به خانه در هواي سرد پاييز اروميه حضور رفتگري نارنجي پوش در گوشه خيابان توجه مراجلب كرد...
كمي نزديكتر رفتم تا به او خسته نباشيدبگويم...
هرچه اورا صداكردم جوابي نداد...كمي نزديكتر رفتم...پشتش رازدم و برگشت...
ناگهان خشكم زد...رفتگر نارنجي پوش مهدي باكري شهردار آن زمان اروميه بود....
آري شهردارشهر در ساعت ٥صبح مشغول تميزكردن خيابان بود....
حال بياييد به زمان حاضر...
بياييدبه جامعه خودمان،جامعه پرستاري....
مديريت محترم يكي از دانشگاههاي بزرگ كشور،رياست هيات مديره وسه نفر از پرستاران كشور را به جرم عدالتخواهي تعليق وشرط بازگشتشان را دادن تعهدكتبي ميداند...
چند كلام حرف با اين خانوم مسعول پايتخت نشين...
شمارابه مطالعه سيره عملي وزندگي حاج مهدي باكري توصيه ميكنم...
شما رييس يك اداره هستيد وحاج مهدي شهرداريك شهر بود...
او خيابان شهرش راتميز ميكرد وشما هم لباسان خودرا معلق...
شما بر روي صندلي چرخان نرمت مينشيني و نامه ميزني حاج مهدي همزمان هم در جبهه بودهم شهردار وهم ٥صبح در كوچه هاي شهر...
من نميدانم در ذهن شما وبسياري از همقطاران شما چه ميگذرد...
اما نيك ميدانم اگريكبار به جاي تقابل با هم لباسانتان،از آنها دفاع ميكرديد به جاي منفوريودن چقدر امروز محبوب تربوديد...
آري هملباس ديروز من و مسعول امروز،شايد با معلق كردن همسنگران عدالتخواهم پيش مافوقانت ارج وقرب يافته باشي اما اين رابدان در نهايت يك پرستاري وامروز خاعن به جامعه پرستاري...
مسعوليت،لياقت ميخواهد...
مسعوليت آزادگي ميخواهد وآزاده بودن...
مهدي باكري بودن آسان نيست اما تفكرباكري را داشتن شدنيست...
دلسوز ١٣٩٤/٥/٨
رشت



نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 20:6



جبهه سازی برای هیچ!

پنج شنبه 8 مرداد 1394

خاطرم هست وقتی آرا اعلام شد که با وجود تمام تلاشهای برخی ، حکایت از پیروزی قاطع گفتمان عدالت خواهی داشت ، بالافاصله در سایت نظام نوشته ای ارسال شد که هفتاد درصد آرا به میانه روها تعلق گرفت!!!

پیش خودم گفتم که چه برداشتی؟ میانه رو و تندرو نداریم ، همه ی ما پرستاریم و جویای عدالت و رفع تبعیض ، اما همان روز متوجه نشدم که چرا چنین تیتیری زدند. وقتی این روزها به انتخابات شورای عالی نزدیک می شویم تازه معنی این حرکت را خوب درک می کنم؛ آن حرکت پیش بینی و ایجاد راهی برای ورود مجدد به کرسیهای شورای عالی و کسوت ریاستها بود.

طول ندهم، این روزها عده ای پرچم افتاده ی نظام قبلی را برداشته اند و با نقاب میانه روی تاخت و تاز می کنند و البته نمی گویند که تندرو و کند رو که بوده که میانه رو شما باشی؟

تا جاییکه ما میبینیم و میدانیم یک گروه عدالت خواهان بود که در مقابل تیم میرزابیگی ایستاد و بلند شد. حالا اینها شدند تندرو؟ یعنی اگر کسی عدالت و رفع تبعیض بخواهد تندرو است؟

ما از همان بدو راه از تمام مسیرها استفاده کردیم ؛ چانه زنی ، نامه نگاری ، خواهش و..... اما نشد، نهایتا تجمع کردیم و دیدید که تجمع اخیر را هم به تعویق انداختیم (گرچه تمام اینها خود جوش بود و ما فقط برای پیشگیری از سوئ استفاده ها مدیریت کردیم).

حالا هم با صدای نارسا اعلام می کنیم که در پرستاری ایجاد شاخه و شعبه خیانت است و واضح است که نقاب میانه رو بودن و ... همه در راستای فریب پرستاران و بازگشت مجدد درگذشتگان به صحنه ی  ریاست است .

البته هر کسی حق دارد برای انتخاب شدن تلاش کند اما وظیفه ی ماست که نقابها را برداریم تا به روی باز  کسان و به مواضع واقعیشان رای داده شود نه به نقابها!

به امید بیداری و پیروزی



نوشته شده توسط محمود عمیدی در ساعت 16:11



درباره



این وبلاگ تنها با هدف ایجاد اتحاد و همدلی بین پرستاران، اطلاع رسانی قوانین و شرح وظایف پرستاران،بررسی مشکلات پرستاران و پیدا کردن راهکارهای مناسب برای اینها ایجاد شده است. لطفا با مراجعه به وبسایت parastaraneiran.com وثبت نام و عضویت در آن و عضویت در همین وبلاگ در ایجاد یک گروه قدرتمند و منسجم برای پیگیری مسایل پرستاری و اجرایی کردن قوانین حوزه ی پرستاری مشارکت فرمایید. هدف اصلی اطلاع رسانی است و معتقدم که بزگترین مشکل سیستم پرستاری عدم اطلاع رسانی به موقع است. به امید موفقیت به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل که گر مراد نیابم، بهقدر وسع بکوشم
amidimahmood@yahoo.com


مطالب پیشین

قوانینی برای خندیدن
تعدیل نیرو
روز پرستار 94
نظری گذری بر اختیارات سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام پرستاری
تلاشها برای ایجاد اختلاف ادامه دارد ....
شعری در وصف این روزهای پرستاری
تبعید
تکریم همکاران
همه چیز درباره ی مرخصیها
اعتراض به قضاوت نا عادلانه
واکنش عجیب
مرگ خوب است ولی برای همسایه!!!!
روسای هیاتهای جدید
یک جلسه و این همه مانور؟؟؟
بیانیه ی انجمن اسلامی دانشکده ی پرستاری دانشگاه ع. پ. تهران
و مام گزارش جلسه هیاتهای جدید
یک مقایسه ی غیر منطقی
خواب زدگی
پرستاری مرد....
یک پیشنهاد به وزیر بهداشت




Powered By LOXBLOG.COM Copyright © 2009 by parastaraneiran